إسرائيل تشنّ غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخين من القطاع

جندي إسرائيلي يراقب بطارية اعتراض صاروخ  بالقرب من قطاع غزة (رويترز)
جندي إسرائيلي يراقب بطارية اعتراض صاروخ بالقرب من قطاع غزة (رويترز)
TT

إسرائيل تشنّ غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخين من القطاع

جندي إسرائيلي يراقب بطارية اعتراض صاروخ  بالقرب من قطاع غزة (رويترز)
جندي إسرائيلي يراقب بطارية اعتراض صاروخ بالقرب من قطاع غزة (رويترز)

بدأ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم (الجمعة) شنّ ضربات عسكريّة ضدّ مواقع لحركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزّة، ردّاً على صاروخين تمّ إطلاقهما في وقت متأخر من يوم أمس على إسرائيل انطلاقاً من القطاع الفلسطيني.
وكتب الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يشنّ جيش الدّفاع في هذه الساعة غارات ضدّ أهداف إرهابيّة في قطاع غزّة".
من جهته، أكد مصدر أمني في غزّة لوكالة الصحافة الفنرسية، أنّ مواقع عدّة للأجنحة المسلّحة التابعة لحماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع قد استُهدفت بتلك الضربات.
وأشار المصدر إلى أنّ الضربات تسبّبت بأضرار كبيرة، من دون الإبلاغ عن سقوط جرحى أو قتلى.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في بيان أن صاروخين أطلقا مساء اليوم (الخميس) من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، نافياً سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية شريطاً مصوراً قالت إنه يظهر منظومة "القبة الحديد" المضادة للصواريخ تدمر أحد الصاروخين "فوق منطقة تل أبيب"، كما أظهر الشريط صاروخين يحلقان في الأجواء فوق مبان عالية مع سماع صفارات الإنذار.
وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي لقناة تلفزيونية عامة: "يبدو أن أحد الصواريخ سقط في البحر وسقط الآخر في مكان ما، ولكن ليس في تل أبيب".
ورداً على ذلك، استهدفت إسرائيل عشرين موقعاً في غزة ما أسفر عن مقتل فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية. وأغلقت معابرها مع غزة ما زاد من عزلة القطاع المحاصر.
وعلى رغم نفي حماس إطلاقها الصاروخين، إلا أن كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين حملها المسؤولة، معتبراً أن الحركة مسؤولة عما يحدث في غزة وما ينطلق منها.
وأعلنت حركة حماس حالة التأهب في أوساط المؤسسة السياسية والعسكرية، وأخلت مؤسساتها الحكومية والمدنية المختلفة فور إعلان إسرائيل سقوط الصواريخ من غزة على تل أبيب.
ويأتي هذا التصعيد في وقت وصل فيه الوفد الأمني المصري إلى غزة لاستكمال جهوده بشأن التفاهمات الجارية حول تثبيت الهدوء في قطاع غزة، حاملا إجابات على مطالب حماس والفصائل التي تتركز حول تخفيف الحصار بشكل كبير تمهيدا لمرحلة أخرى تشمل بعد شهر يونيو/ حزيران المقبل، خطوات لبناء ممر بحري والتحرك نحو صفقة أسرى.
ونفت حركة الجهاد الإسلامي اتهامات وسائل إعلام إسرائيلية أنها تقف خلف إطلاق الصواريخ. فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن هناك جهات معنية بإحراج حركة حماس من خلال إطلاق هذه الصواريخ.
وتشير المصادر إلى أن هناك خلافات بين حماس وبعض الفصائل أو الجماعات المتطرفة التي اعتقل بعض عناصرها في الأيام الأخيرة وقد تكون أطلقت هذه الصواريخ.
وأعلنت بلدية تل أبيب عن فتح الملاجئ تحسبا لأي تصعيد، دون صدور أي تعليمات خاصة من الجبهة الداخلية أو الجيش الإسرائيلي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».