ضبابية «بريكست» تخيّم على الأسواق و«بوينغ» تجاهد لتجاوز العاصفة

الذهب يتجاوز حاجز 1300 دولار

ضبابية «بريكست» تخيّم على الأسواق و«بوينغ» تجاهد لتجاوز العاصفة
TT

ضبابية «بريكست» تخيّم على الأسواق و«بوينغ» تجاهد لتجاوز العاصفة

ضبابية «بريكست» تخيّم على الأسواق و«بوينغ» تجاهد لتجاوز العاصفة

خيمت الضبابية المتزايدة لـ«البريكست»، أمس، على الأسواق العالمية، فيما صعد سهم بوينغ للمرة الأولى في ثلاثة أيام منذ حادث تحطم إحدى طائراتها في إثيوبيا، التي عصفت بأسهم الشركة لتحقق تراجعاً تاريخياً في تعاملات الثلاثاء في بورصة «وول ستريت»، بعد قرار عدد كبير من الحكومات وشركات الطيران في العالم وقف تشغيل الطائرة «بوينغ 737 - ماكس 8».
وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح، أمس، بعد نشر مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية تدعم موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في التحلي بالصبر تجاه رفع أسعار الفائدة مجدداً.
وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 82.57 نقطة أو 0.32 في المائة إلى 25637.23 نقطة، بعدما تعافى من خسائره إثر أزمة «بوينغ» التي بلغت 11 في المائة على مدى يومين. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 8.26 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 2799.78 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 30.35 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 7621.38 نقطة.
وفي أوروبا، فتحت الأسهم على استقرار نسبي أمس في ظل الضبابية التي تكتنف خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وعدم ورود أنباء عن الشركات أو الاقتصاد قوية بما يكفي لتغيير اتجاه العزوف عن المخاطرة المستمر من التعاملات الآسيوية.
وتراجع المؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.05 في المائة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، بعدما أغلق منخفضاً 0.06 في المائة يوم الثلاثاء مع اتضاح أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستخسر تصويتاً مهماً في البرلمان بشأن خططها الخاصة باتفاق الانفصال.
ولم يطرأ تغير يُذكر أيضاً على المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني، إذ انخفض 0.1 في المائة، مع تعويض الجنيه الإسترليني بعض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» القياسي منخفضاً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، إذ دفعت الطلبيات الضعيفة على الآلات أسهم الشركات المصنعة والمصدرة لها للهبوط، فيما أقبل المستثمرون القلقون من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على جني الأرباح.
كما كان أداء الأسهم المالية، التي تستفيد من ارتفاع العائدات، ضعيفاً مع تراجع العائد على السندات الأميركية تحت ضغط بيانات التضخم الضعيفة، مما يدعم التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، العام الحالي.
وانخفض المؤشر «نيكي» واحداً في المائة، ليغلق عند 21290.24 نقطة، بعدما ارتفع 1.8 في المائة في اليوم السابق. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.80 في المائة لينهي الجلسة عند 1592.07 نقطة.
وفي سوق المعادن الثمينة، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين، أمس، متجاوزاً المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.
وبحلول الساعة 11:07 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.5 في المائة إلى 1308.15 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الأول من مارس (آذار) عند 1308.98 دولار للأوقية. وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 في المائة إلى 1308.50 دولار للأوقية.
وارتفع المعدن الأصفر، الذي يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، نحو 13 في المائة منذ لامس أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف العام في أغسطس (آب) من العام الماضي.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا كبير المحللين في «أكتيف تريدز» في مذكرة إن «حقيقة أن المعدن النفيس تجاوز مستوى 1300 دولار يمثل مؤشراً إيجابياً، بما يفتح المجال أمام مزيد من المكاسب».
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1549 دولاراً للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.4 في المائة إلى 834 دولاراً. وزادت الفضة 0.5 في المائة إلى 15.52 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ الأول من مارس.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.