الأمم المتحدة تطالب بتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب

عون شكا من معارضة إسرائيل ترسيم الحدود البحرية... والحريري أكد دعم «اليونيفيل»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومرافقيه أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومرافقيه أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الأمم المتحدة تطالب بتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومرافقيه أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومرافقيه أمس (دالاتي ونهرا)

تتطلع الأمم المتحدة إلى تفعيل حضور الجيش اللبناني جنوباً، وتطوير قدراته البحرية، بعد مرحلة الاستقرار في هذه المنطقة والتعاون بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب «يونيفيل»، في غياب أي مبادرة جديدة لترسيم الحدود البحرية التي تعدّ خارج مهمة هذه القوات.
وتعزز هذا التوجه خلال زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، الذي وصل إلى بيروت مطلع الأسبوع، والتقى أمس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وأعرب عن سروره لوجوده في لبنان وللتعاون القائم مع السلطات اللبنانية، ونقل عن رئيس الجمهورية دعم لبنان لقوات «اليونيفيل».
وقالت مصادر وزارية مواكبة للزيارة إن لاكروا أكد التزام الأمم المتحدة بتطبيق القرار 1701. وأشاد بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني و«اليونيفيل»، مطالباً، بحسب المصادر، بتعزيز إضافي للجيش في منطقة الجنوب، كما أكد استمرار التدريب والقوة المشتركة الموجودة في الجنوب.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن لاكروا «عبّر عن رغبة الأمم المتحدة بأن تتعزز مشاركة الجيش اللبناني في القوة البحرية التابعة لليونيفيل، كما تحدث عن ملف العلاقة مع الأهالي وسجل ارتياحه للتعاون القائم بين الطرفين».
وعلى الرغم من أنه لا ولاية لليونيفيل لترسيم الحدود الجنوبية البحرية، فإن عون فاتح لاكروا بملف ترسيمها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ونفت المصادر أن تكون هناك مبادرة جديدة بخصوص الحدود البحرية.
ونوه الرئيس عون، خلال استقباله لاكروا، بالتعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب الذي يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية. وأبلغه عون أن «لبنان لا يزال يواجه معارضة إسرائيلية لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على رغم الاقتراحات التي قدمت في هذا الاتجاه»، لافتا إلى «ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية».
وكان لاكروا، الذي رافقه في الزيارة قائد اليونيفيل في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قد جدد تأكيد الأمم المتحدة «أهمية التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات، لا سيما عمل اليونيفيل»، متمنيا أن «يتعزز هذا التعاون خصوصا بعد تشكيل الحكومة الجديدة»، مقدرا الدور الذي يلعبه الجيش في حفظ السلام على الحدود.
وأشار لاكروا إلى أنه تطرق مع عون إلى «التعاون بين السلطات اللبنانية وقوات الأمم المتحدة، وهي أساسية بالنسبة إلينا، خصوصا أننا نوجد في الجنوب اللبناني منذ عقود، ما ساهم في تهدئة الأوضاع رغم حصول بعض المشكلات التي نعالجها سويا مع السلطات اللبنانية، ولهذا السبب نعلق أهمية على هذا التعاون مع الدولة اللبنانية والسلطات المحلية في الجنوب ومع السكان أيضا، وهذا يسمح لنا باحترام وتنفيذ المهام المطلوبة منا وفق القرارات الدولية عبر حرية تحركنا والتعاطي مع الأحداث عند حصولها».
وتابع أن «هذا التعاون وبالأخص مع الجيش اللبناني، أفضى إلى إبقاء الوضع هادئا في الجنوب على الرغم من وجود بعض القضايا العالقة. وعبرنا عن سرورنا باستمرار هذا التعاون في ظل الحكومة الجديدة، ما يشكل فرصة لإعطاء دفع لمشروعات مهمة للبنان من خلال تعزيز وجود الجيش في المناطق التي تعمل فيها اليونيفيل، والعمل بشكل تدريجي على تعزيز القدرات البحرية اللبنانية بما يسمح بتحقيق مرحلة انتقالية للمهام في هذا المجال بين اليونيفيل والجيش. ونحن نقدر ما سمعناه اليوم من تجديد لدعم لبنان لليونيفيل والأمم المتحدة».
وانتقل الوفد من بعبدا إلى وزارة الخارجية حيث استقبله الوزير جبران باسيل. وقال لاكروا بعد الاجتماع: «نحن على تفاعل مع السكان في منطقة جنوب لبنان والسلطات المحلية ونحاول الحفاظ على الوضع الهادئ في منطقة عملنا وسنواصل دورنا الفاعل والداعم ونود أن نستمر في هذا التعاون الجيد مع السلطات اللبنانية، والذي شكل محور المحادثات التي نجريها ونتطلع إلى مواصلتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة ما يشكل لنا فرصا جديدة للمضي قدما في عدد من المسائل المهمة بما في ذلك كيفية تعزيز وجود الجيش اللبناني في مناطق عملنا وكيفية تعزيز إمكانيات قوى البحرية اللبنانية ونرغب في أن يكون لنا دور داعم في هذا الإطار».
وفي القصر الحكومي قال لاكروا بعد لقاء الرئيس الحريري إن رئيس الحكومة «عبّر عن دعمه ودعم حكومته لليونيفيل». وقال «إننا نعمل في الجزء الجنوبي من لبنان، ونحن نعرف سكان هذه المنطقة جيداً فنحن نتعامل معهم ومع السلطات المحلية والسلطات الوطنية في لبنان وقوى الأمن اللبنانية والقوات المسلحة منذ عدة سنوات».
وأضاف: «هذا أمر أساسي للغاية بالنسبة لنا لأنه في حال لم يكن لدينا هذا التعاون، فإننا لن نتمكن من تنفيذ مهماتنا أو المساهمة في الحفاظ على هذا التعاون السلمي نسبياً. إن وجود حكومة جديدة في لبنان وإمكانية المضي قدماً في بعض المشروعات المهمة فيما يتعلق بتعزيز القوات المسلحة اللبنانية الموجودة في الجنوب، وتعزيز القدرة البحرية للقوات المسلحة اللبنانية، وإمكانية مواصلة النظر في زيادة عدد القوات اللبنانية في الجنوب، كل هذا مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا نعمل مرة أخرى مع السلطات اللبنانية وقوات الأمن ونتطلع إلى القيام بالمزيد على هذ الصعيد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.