الاتحاد الأوروبي: كرة {بريكست} أصبحت في ملعب لندن

مجلس العموم يصوت اليوم على اتفاق ماي

بدّدت بروكسل أي أمل في التوصل إلى حل وسط بشأن بريكست أمس، معتبرة أنها قدّمت تنازلات كافية، وأن الأمر متروك الآن للبريطانيين لاتخاذ الخطوات اللازمة لكسر الجمود.
وصرّح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه، أمس، أن الأوروبيين قدموا مقترحات لإخراج مباحثات بريكست من المأزق وأن المفاوضات باتت الآن بين الحكومة والبرلمان البريطانيين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف بارنييه لدى وصوله إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة بريكست مع سفراء 27 دولة عضوا في الاتحاد: «قدمنا مقترحات بناءة»، مضيفا: «أجرينا محادثات طوال نهاية الأسبوع والمفاوضات باتت الآن بين الحكومة والبرلمان في لندن».
من ناحية أخرى، أجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مشاورات هاتفية مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وفق ما أعلن المتحدث باسم المفوضية مارغريتيس شيناس. وقال المتحدث للوكالة الفرنسية: «أؤكد حصول اتصال هاتفي بعد الظهر. نواصل التشاور والعمل». وأكد مكتب ماي الاتصال.
وفي دبلن، أكد وزير الخارجية الآيرلندي أن ماي ستتوجه إلى ستراسبورغ في «محاولة لإنجاز» تسوية حول بريكست، تتيح إقرار النواب البريطانيين لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم. وتسعى ماي إلى إدخال تعديلات على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي رفضها البرلمان البريطاني في يناير (كانون الثاني)، على أمل الحصول على موافقة البرلمان في تصويت اليوم، إلا أنه وفي مؤشر على هشاشة المفاوضات، سارع مصدر حكومي بريطاني إلى القول إن توجه ماي إلى ستراسبورغ ليس أمرا مؤكدا، وإن الوزير الآيرلندي «تسرع».
وصرح المتحدث باسم ماي للصحافيين في وقت سابق أن «المناقشات مستمرة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن تصويت الثلاثاء سيجري كما هو مقرر.
ويعتبر الأوروبيون أنهم قدموا كل التنازلات الممكنة للحكومة البريطانية لتمكينها من إقناع النواب بالمصادقة على الاتفاق المبرم بين بروكسل ولندن. وعرض بارنييه مساء الجمعة في سلسلة تغريدات، آخر المقترحات الأوروبية، وأشار خصوصا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لإضفاء «طابع ملزم» على التعهدات الواردة في رسالة كان وقعها رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ونصّت الرسالة على ضمان الطابع المؤقت لشبكة الأمان الواردة في اتفاق بريكست بهدف تفادي عودة الحدود فعليا بين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية، وذلك بغرض الحفاظ على اتفاق السلام في آيرلندا الموقع عام 1998.
ويبقي هذا الإجراء الذي اتفق على اللجوء إليه كحل أخير في حال عدم التوصل إلى بديل آخر، المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي على أن تطبق آيرلندا الشمالية بشكل أكثر تشددا معايير الاتحاد الأوروبي. ويرى كثير من النواب البريطانيين في هذا الإجراء «فخا» يبقي المملكة ضمن الاتحاد رغم بريكست. ويطلبون وضع مهلة زمنية أو ضمان إمكان التخلي عن الإجراء بشكل أحادي. ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن هذا الإجراء، لكنه وعد ببذل كل ما في وسعه للتفاوض بعد بريكست على علاقة تجارية مستقبلية مع لندن تلغي الحاجة إلى شبكة الأمان.
وجرت «مباحثات تقنية» في نهاية الأسبوع ببروكسل في محاولة للتوصل إلى تسوية، من دون أن تسفر عن نتيجة. وقال مصدر أوروبي إن هذه المباحثات لم تستأنف بعد الاثنين. وفيما يستعد النواب البريطانيون للتصويت مرة ثانية على النص، يبدو أكثر فأكثر أنه ليس لدى ماي الكثير لتقدمه إليهم، ما قد يمهد لهزيمة مذلة أخرى. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الاتفاق «في ورطة، في ورطة فعلا».
وقد يؤدي رفض الاتفاق إلى حالة من الفوضى في 29 مارس (آذار)، بعد 46 عاماً من العلاقة العاصفة التي تخللتها صعوبات في كثير من الأحيان. كما يمكن أن يؤدي إلى تأجيل الموعد المقرر للخروج. وإذا تم رفض النص مرة أخرى اليوم، فإن ماي قررت إجراء تصويت الأربعاء على إمكان الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وفي حال رفض النواب هذا الخيار، سيصوتون الخميس على اقتراح بتأجيل «محدود» للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 29 مارس.
لكن يتعين الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فقد حذر القادة الأوروبيون من أن أي تأجيل يجب أن يكون مبررا حتى يوافقوا عليه. وقال دبلوماسي في هذا الصدد: «لن يقبلوا المضي بشكل أعمى، إن موقفهم (الأوروبيون) سيتحدد وفق مدة وأغراض التمديد المطلوب».
من جانبها، أشارت صحيفة «ديلي تلغراف» إلى أن التأجيل قد يكلف المملكة المتحدة غاليا، متحدثة عن فاتورة إضافية بقيمة مليار جنيه إسترليني لكل شهر تأجيل.