«بوينغ» تتراجع عن عرض طراز جديد لها بعد حادث الطائرة الإثيوبية

سقوط لأسهم الشركة في البورصة 10%

طائرة «بيونغ» من طراز «777» - أرشيف (أ.ف.ب)
طائرة «بيونغ» من طراز «777» - أرشيف (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تتراجع عن عرض طراز جديد لها بعد حادث الطائرة الإثيوبية

طائرة «بيونغ» من طراز «777» - أرشيف (أ.ف.ب)
طائرة «بيونغ» من طراز «777» - أرشيف (أ.ف.ب)

قررت شركة الطائرات الأميركية «بوينغ» التراجع عن عرض طائرتها «بوينغ 777 أكس»، وهي نسخة محدّثة من طائرات «777»، وجاء ذلك بعد حادث سقوط طائرة «بوينغ 737 - 800 ماكس» أمس (الأحد)، في إثيوبيا.
وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن «777 أكس»، التي يمكنها حمل ما يصل إلى 425 راكباً، وستجعل من «ظهورها لأول مرة للعالم» بعد غد (الأربعاء). ووصفتها بأنها «أكبر طائرة نفاثة ذات محركين وأكثرها كفاءة» على هذا الكوكب، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية.
ورغم أن الطائرة التي كان من المقرر عرضها من طراز مختلف عن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، فإن الانتقادات للشركة دفعتها إلى هذا الإجراء.
كان من المقرر إجراء العرض في 13 مارس (آذار) الجاري. ولم تحدد الشركة الموعد المقرر للعرض عقب هذا التأجيل.
وقال مصدر من الشركة إن «الشركة ستبحث فرصة عرض الطائرة الجديدة في المستقبل القريب».
ومن المفترض أن تكون «777 أكس» منافسة لطائرة إيرباص «A 350».
وأعلنت الصين وإثيوبيا وإندونيسيا وقف العمل بطائرات «بيونغ» جراء الحادث المأساوي، أمس (الأحد)، والذي مات كل ركابها وعددهم 157 شخصاً.
في سياق متصل، نزلت أسهم «بوينغ» نحو 10% في التعاملات المبكرة، اليوم (الاثنين) بعد أن أوقف عدد من شركات الطيران استخدام الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وإذا استمرت حركة سهم أكبر شركة صناعة طائرات في العالم خلال ساعات التداول العادية في الانخفاض سيكون أكبر هبوط لسهم «بوينغ» في نحو عقدين ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي أدى إلى زيادة قيمة السهم لثلاثة أمثال في أكثر قليلاً من ثلاثة أعوام إلى مستوى قياسي عند 446 دولاراً الأسبوع الماضي.
وأعلنت الخطوط الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، أنها ستوقف استخدام جميع طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» بعد الحادث.
وفقد سهم «بوينغ» 12% في الأسابيع التالية لتحطم طائرة شركة «ليون إير» العام الماضي، ولكنه عوّض جميع خسائره وأكثر، وجرى تداول السهم بانخفاض 9% عند 384.51 دولار بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.