خطة لاستكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير في السعودية

وزراء استعرضوها في لقاء مع المجتمع المحلي

الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ووزراء الصحة والنقل والشؤون البلدية
الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ووزراء الصحة والنقل والشؤون البلدية
TT

خطة لاستكمال المشروعات الأساسية في منطقة عسير في السعودية

الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ووزراء الصحة والنقل والشؤون البلدية
الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ووزراء الصحة والنقل والشؤون البلدية

استعرض وزراء في الحكومة السعودية، أمس (الأحد) في مدينة أبها جنوب غربي البلاد، خطة استكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، في مرحلة جديدة لتحقيق الجودة لمشروعات المنطقة التي تعد إحدى أهم مناطق السياحة على مستوى الخليج.
ويهدف استكمال المشروعات الأساسية في عسير، إلى رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة، وأنسنة مدن ومحافظات المنطقة، ورفع كفاءة حركة التنقل براً وجواً.
ونظمت إمارة منطقة عسير مؤتمرا صحافيا وجلسة حضرها عدد من أطياف المجتمع المحلي، بمشاركة أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون البلدية المكلف ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي.
واستعرض الوزراء استكمال المشروعات الأساسية للمنطقة، التي تهدف أن يكون لها بالغ الأثر في تلبية احتياجات المنطقة من الخدمات الأساسية، بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باستكمال المشروعات الأساسية لمنطقة عسير، في الصحة والنقل والخدمات البلدية، خدمة لأهالي المنطقة وتلبية لاحتياجاتهم.
ومن بين أهم المشروعات الأساسية التي ينتظر استكمالها في عسير، مدينة الملك فيصل الطبية، بسعة سريرية تفوق 1000 سرير، حيث ينتظر أن تخدم المدينة الطبية التي تضم مستشفى تخصصيا ومركزا للقلب وآخر للأورام وثالثا للعلوم العصبية إضافة إلى تخصصات دقيقة للأطفال.
وفيما يخص مشروعات منظومة النقل في عسير، فإنها تهدف إلى تحسين مستوى السلامة المرورية عبر إنشاء طريق عسير جازان المحوري بتكلفة 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) والذي يعد طريقاً رديفاً لعقبات جبلية؛ شعار وضلع والجوة، حيث سيعمل على فك الاختناقات في تلك العقبات وخصوصاً في حركة الشاحنات، كما سيربط عسير بمواقع اقتصادية وتنموية أهمها المدينة الاقتصادية والمدن العسكرية.
ومن بين مشروعات النقل في المنطقة، توسيع الطريق الساحلي بين جدة وجازان بتكلفة 4 مليارات ريال (مليار دولار)، حيث سيربط عسير بمكة المكرمة وجازان بطريق سريع، وسيختصر زمن الرحلة بين مكة المكرمة وجازان.
وفي النقل الجوي، شملت المشروعات الأساسية المستكملة لمنطقة عسير، مشروع تطوير مطار أبها، وتوسعة الصالات الحالية، والذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنوياً إلى 2.5 مليون مسافر، وزيادة عدد بوابات التصعيد للرحلات الداخلية إلى 4 بوابات والدولية إلى بوابتين، بمقاعد انتظار تصل إلى 750 مقعدا في صالة الرحلات الداخلية و300 مقعد انتظار في صالة الرحلات الدولية.
ومشروعات القطاع البلدي، تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية؛ تضمن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، عبر تطوير النسق العمراني، وتأهيل مواقع التراث، وتحسين الخدمات البلدية، من مخرجاتها تهيئة أرضية مناسبة لحل المشكلات المتعلقة بالتشوه البصري والنسق العمراني، كما سيكون لتلك المبادرات أثر مباشر على المحتوى المحلي من خلال خلق فرصة وظيفية لأهالي المنطقة وتحسين جودة الحياة.
ومن بين أهم أهداف قطاع الخدمات البلدية، أنسنة المدن؛ عبر إنشاء حدائق متميزة وتطوير أوساط المدن، واستثمار المسطحات المائية لجعلها بيئة قصد جاذبة، وتحسين الطراز المعماري للواجهات، وتأهيل القرى التراثية، وتطوير محيط الحصون والقلاع. ومن بين خطوات تحسين الخدمات البلدية في منطقة عسير، تطبيق نظام تصنيف المطاعم، وتطوير منظومة الاستثمار بالأصول البلدية، وإنشاء مركز استشفائي، ومتابعة أعمال النظافة والحد من مخلفات البناء. وتعد منطقة عسير، وجهة سياحية أولى في داخل البلاد، خاصة موسم الصيف، وأصدر خادم الحرمين أمرا ملكيا في فبراير (شباط) العام الماضي، يقضي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، وبدأت في تكوين جلساتها والتهيئة لمشروعاتها الاستراتيجية في المنطقة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».