زيادة حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية لروسيا إلى مستويات قياسية

ارتفعت حصة الذهب في الاحتياطي الدولي الروسي إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع زيادة حجم الاحتياطي خلال الفترة الماضية.
وتشير بيانات «المركزي الروسي» إلى أن حصة الذهب ارتفعت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، من 18.8 إلى 19 في المائة من إجمالي الاحتياطي، وبذلك ارتفعت القيمة النقدية للذهب في الاحتياطي بنسبة 2.4 في المائة، حتى 91.64 مليار دولار.
وبشكل عام ارتفع حجم الاحتياطي الدولي الروسي خلال شهر فبراير بنسبة 1.4 في المائة، حتى 482.8 مليار دولار.
وكان «المركزي» أصدر في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي تقريراً أشار فيه إلى أن حجم الاحتياطي بلغ 468.5 مليار دولار بحلول الأول من يناير 2019. وأن حصة الذهب فيه 18.5 في المائة، بقيمة 86.8 مليار دولار، علماً بأن ثمن أونصة «تروي» ارتفع خلال الفترة الماضية بنسبة 3.4 في المائة، من 1277.08 دولار للأونصة في الأول من يناير، حتى 1320 دولاراً للأونصة في فبراير.
وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره السنوي، إن روسيا اشترت خلال عام 2018 كميات قياسية من الذهب، بلغت 274.3 طناً، وهو العام الرابع على التوالي الذي يزيد فيه حجم مشتريات روسيا من الذهب عن 200 طن سنوياً. كما أن العام الماضي كان الثالث عشر على التوالي الذي يرتفع فيه حجم احتياطي روسيا من الذهب، وزاد خلال تلك السنوات بقدر 1726.2 طن، حتى 2113 طناً بحلول نهاية عام 2018. وفق ما جاء في تقرير المجلس. وجاء تحول روسيا نحو زيادة حصة الذهب في احتياطياتها الدولية، على خلفية خطة «فك الارتباط بالدولار الأميركي».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت مطلع فبراير الماضي عن تراجع حجم الاستثمارات الروسية في السندات الفيدرالية الأميركية حتى 12.81 مليار دولار، بعد أن قلصت روسيا استثماراتها في تلك السندات بقدر 1.8 مليار دولار خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. وأوضحت وزارة الخزانة أن الاستثمارات الروسية موزعة حالياً ما بين 3.75 مليار دولار في السندات طويلة الأجل، و9.06 مليار دولار في السندات الأميركية قصيرة الأجل. ووصفت عملية التقليص في شهر نوفمبر بأنها الأكبر منذ ربيع العام الماضي، حين تخلصت روسيا دفعة واحدة من سندات أميركية بقيمة 80 مليار دولار أميركي، وخرجت بذلك من قائمة أكبر 30 مستثمراً في تلك السندات، وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الروسية مطلع عام 2017 كانت بقيمة نحو 100 مليار دولار، إلا أنها تراجعت نهاية أبريل (نيسان) 2018 حتى 48.7 مليار دولار، ومن ثم تراجعت منذ مايو (أيار) إلى أقل من 15 مليار.
وبينما قال مجلس الذهب العالمي في تقريره إن المركزي الروسي مول عمليات شراء الذهب من المبالغ التي حصلها نتيجة تخليه عن السندات الأميركية، عبر فيليب نيومان، مدير مؤسسة «ميتال فوكس» الاستشارية الرائدة في مجال المعادن الثمينة، عن قناعته بأن «المركزي» لم يكن بحاجة إلى العملة الصعبة في هذه العملية، لأنه يشتري الذهب بالروبل الروسي من المنتجين المحليين. وبدأت روسيا منذ ربيع العام الماضي التقليل من الاعتماد على الدولار مقابل زيادة حصة العملات الأخرى مثل اليورو والين واليوان، فضلاً عن زيادة حصة الذهب. وفي وقت سابق هذا العام قال ديمتري تولين، النائب الأول لرئيسة المركزي الروسي، إن «الذهب ضمان بنسبة 100 في المائة» في مواجهة المخاطر القانونية والسياسية، في إشارة منه إلى المخاطر الاقتصادية للعقوبات الأميركية المتتالية ضد روسيا.