المستثمرون الألمان يجنون الأرباح في الأسواق المالية الصينية

متسوقون في إحدى أسواق بكين (رويترز)
متسوقون في إحدى أسواق بكين (رويترز)
TT

المستثمرون الألمان يجنون الأرباح في الأسواق المالية الصينية

متسوقون في إحدى أسواق بكين (رويترز)
متسوقون في إحدى أسواق بكين (رويترز)

أعطى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أسواق الأسهم الآسيوية زخماً قوياً إثر إعلانه عن تأجيل فرض عقوبات جمركية إضافية على الصين، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
ولأن الأسواق الآسيوية، لا سيما الصينية، تمثل مصدر رزق للمستثمرين الألمان، يؤكد خبراء المال في مدينة فرانكفورت أن مؤشر شنغهاي المركب انتعش منذ بداية شهر مارس (آذار) الراهن 5.6 في المائة، في حين انتعش مؤشر «سي إس إي 300» الذي يجمع تحت سقفه أكبر 300 شركة صينية 5.95 في المائة، وبذلك حققت بورصة شنغهاي الأرباح اليومية الأبرز منذ شهر يونيو (حزيران) من عام 2015.
وفي هذا الصدد، يقول أندريه فان ديلدن، الخبير المالي في مصرف «دويتشه بنك» في فرانكفورت، إن أسواق الأسهم الصينية بين الأسهم الأكثر تأثراً في العالم بأجواء الشكوك والضبابية التي تخنق البورصات الدولية، والتي آلت إلى غرق بورصات الصين في دوامة خسائر حادة في العام الماضي. فمؤشر شنغهاي المركب خسر 25 في المائة من قيمته عام 2018، أما مؤشر «سي إس إي 300» فخسر بدوره 27 في المائة من قيمته.
ويضيف هذا الخبير أن أحوال البورصات الصينية تبدلت 180 درجة منذ بداية عام 2019. فمنذ شهر يناير (كانون الثاني) الفائت، ربح مؤشر «سي إس إي 300» نحو 25 في المائة، كما ربح مؤشر شنغهاي المركب 20 في المائة. وبالطبع، تمكن المستثمرون الألمان بدورهم من الاستفادة من موجة الأرباح هذه، مما يعطيهم المزيد من الشجاعة والطاقة اليومية للمضي قدماً في أنشطتهم التوسعية في الصين التي يبدو أنها أصبحت بر أمان لهم هذا العام.
ويتابع: «لقد دعم اليوان الصيني المستثمرين الألمان والأجانب الذين راهنوا على الأسواق المالية الصينية. فنتيجة ارتفاع قيمة أبرز المؤشرات المالية الصينية، زادت قيمة اليوان 2.47 في المائة أمام الدولار الأميركي، و3.47 في المائة أمام اليورو. وإذا أخذنا في الحسبان ارتفاع اليوان في أسواق الصرف الدولية، نلاحظ بسهولة أن الأرباح التي حققها المستثمر الألماني أو الأجنبي، تحت مجهر اليورو، رست على 28.6 في المائة في مؤشر (سي إس إي 300). وتحت مجهر الدولار الأميركي، بلغت هذه الأرباح المتعلقة بالمؤشر نفسه 27.3 في المائة. علاوة على ذلك، عادت رؤوس الأموال الأجنبية التي جرى ضخٌها في البورصات الصينية إلى وتيرتها السابقة المنتعشة. وفي شهر يناير الفائت وحده، سجلت السلطات المالية الصينية التي تدير بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي وصول استثمارات أجنبية إلى البورصات الصينية، بلغ حجمها 9 مليارات دولار».
ويختم الخبير الألماني بالقول: «يوجد عاملان اثنان يقفان وراء انتعاش البورصات الصينية منذ بداية العام، مما تسبب بزيادة إقبال المستثمرين الألمان عليها بقوة: فمن جهة، وصلت قيمة أسهم الشركات الصينية، لا سيما تلك المدرجة في مؤشر (سي إس إي 300)، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014. وكردة فعل جماعية، خسرت هذه الشركات جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين في العام الماضي، أما هذا العام فها هي تعيش مجدها التاريخي ثانية بفضل انتعاش أسهمها مجدداً. ومن جهة ثانية، تركت الأخبار المتعلقة بفرض المزيد من الضرائب الجمركية على الصين آثاراً سلبية، وسرعان ما تحولت التوقعات حول هذه الضرائب إلى آمال إيجابية، خصوصاً بعد إعلان الإدارة الأميركية عن نواياها إرجاء تطبيق هذه الضرائب إلى إشعار آخر، تقرره المفاوضات المقبلة بين الدولتين».
وفي سياق متصل، يقول هانز بيتر ماير، الخبير الألماني في مصرف «كوميرس بنك» ببرلين، إن أسواق الدول النامية تشهد عموماً انتعاشاً مهماً بفضل تدابير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومصارف مركزية أخرى، ما آل إلى تنشيط حركة الاستثمارات الدولية داخل الأسواق النامية التي يرى خبراء ومستثمرون أن أحوالها محفوفة بالمخاطر.
وحسب رأيه: خففت المصارف المركزية في العالم سياستها المتشددة في الآونة الأخيرة جراء تباطؤ سرعة عجلات الاقتصاد العالمي، مما تسبب بانتعاش الأسواق المالية. فعلى سبيل المثال، قرر المصرف المركزي الصيني تفعيل حوافز مالية جديدة لإنعاش الاقتصاد الصيني، ومن غير المستبعد أن تحذو دول أخرى حذو هذا المصرف لإنشاء غلاف مالي يحمي أسواقها المالية من أي انتكاسة أو شلل فجائي.


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.