صناعة الإسمنت في مصر تواجه ضغوط أسعار الطاقة

تدفق الاستثمارات بحثاً عن الطاقة الرخيصة

صورة أرشيفية من موقع إنشاءات في مصر

تعكس نتائج أعمال شركات صناعة الإسمنت في مصر الفترة الأخيرة، ضغوطا قوية يواجهها القطاع الذي ظل لعدة سنوات متصدرا القطاعات الرابحة، فبعد أن كانت مصر سوقا جاذبة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ساهم تحرير أسعار المواد البترولية في الإطاحة بهذه الميزة ولم تقدر الشركات على تمرير هذه الزيادة للأسعار النهائية للمستهلكين بما يحفظ لها قدرتها على تحقيق الأرباح القوية.
في نتائج أعمالها عن الربع الرابع من العام 2018، سجلت الشركة العربية للإسمنت خسائر صافية قبل خصم الضريبة بنحو 36 مليون جنيه، مقابل أرباح أساسية بـ6.4 مليون جنيه في الربع الثالث من 2018. ويقول بنك الاستثمار بلتون إن هذه النتائج، التي لا تزال غير مدققة، جاءت مخالفة لتوقعاته، فقد كان يرجح أن تحقق الشركة أرباحا أساسية في الربع الأخير من العام الماضي بنحو 2.2 مليون جنيه.
وتأتي تلك الخسائر في الوقت الذي استطاعت فيه الشركة أن تنمي من مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018 بنحو 11 في المائة، على أساس سنوي، لكن في المقابل زادت تكاليف المبيعات في تلك الفترة بنحو 26 في المائة، وهو ما مثل ضغوطا على هامش مجمل الربح ليسجل 4 في المائة في هذا الفصل مقابل 16 في المائة في الربع الرابع من 2017.
الجدير بالذكر أن القوائم المالية المجمعة للشركة خلال 2018، أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي.
وتقول بلتون إن التراجع الحاد في الأرباح الأساسية على أساس سنوي قد يكون راجعاً إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 40 في المائة على أساس ربع سنوي، والتي تمثل بين 14 - 16 في المائة من إجمالي التكاليف النقدية، بدءًا من يوليو (تموز) 2018. علاوة على ارتفاع تكلفة السولار بنسبة 50 في المائة منذ نفس التاريخ.
وبدأت مصر منذ العام المالي 2014 - 2015 في برنامج للتحرير التدريجي لأسعار بنود الطاقة التي يستهلكها الأفراد وقطاع الأعمال، بعد عقود طويلة من تقديم الطاقة الرخيصة.
وسعت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة للجوء إلى الفحم كطاقة بديلة عن المواد البترولية، خاصة في ظل اشتداد أزمة نقص الغاز في مصر خلال السنوات التالية لثورة 2011. وهو الوضع الذي تحسن تدريجيا مع اكتشافات بترولية أخيرة كان أبرزها حقل ظهر للغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، لكن استخدام الفحم مستمر بعد تحسن تدفق الغاز، الأمر الذي جعله عاملا مؤثرا على تكلفة الصناعة.
وتقول بلتون إن العربية للإسمنت واجهت في الربع الرابع من 2018 ضغوطا بسبب «ارتفاع تكلفة الفحم على أساس ربع سنوي».
ويواجه قطاع الإسمنت، الذي تعد «العربية» من أبرز الأمثلة الدالة على أحواله، تحديات في ظل عدم قدرته على تحميل أسعار الطاقة والفائدة المرتفعة للسعر النهائي لمنتجاته. وتشير بلتون في تقريرها عن «العربية» إلى «عدم قدرة شركات الإسمنت المحلية (بما فيها شركة العربية للإسمنت) على تمرير ارتفاع التكاليف للمستهلك النهائي».
غير أن محمد مجدي المحلل في قطاع الإسمنت بشركة بلتون يقول لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت الفترة الأخيرة توسعا قويا في الطاقات الإنتاجية في قطاع الإسمنت حتى أصبحت تتراوح بين 80 – 90 مليون طن في السنة، هذا النمو لم يقابله نمو مماثل في الطلب المحلي والذي يتراوح بين 54 – 55 مليون طن في السنة».
ويأتي تواضع الطلب المحلي رغم نشاط أعمال الإنشاءات والعقارات في مصر مع سعي الدولة لتأسيس عاصمة إدارية جديدة، تشمل أعمالا ضخمة للبنية الأساسية والنشاط العقاري، من ضمنها مشروع لإنشاء أطول برج في أفريقيا، والذي أعلنت لافارج مصر للإسمنت مؤخرا عن وصولها لاتفاق مع الشركة المسؤولة عن إنشاء البرج على توريد الإسمنت الخاص بهذا المبنى العملاق. وخلال العام المالي 2017 - 2018 مثلت الاستثمارات الموجهة لقطاع التشييد والقطاع العقاري نحو 12 في المائة من مجمل الاستثمارات، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية. لكن نمو أنشطة الإنشاءات والعقارات تزامن مع توسع قوي في الطاقات الإنتاجية ساعد على هذا التفوق للعرض في مقابل الطلب.
ويوضح مجدي: «آخر رخص للإسمنت تم طرحها في العام 2016، وتم تخصيص رخص لثلاثة مصانع، بدأ منهم فعليا إسمنت المصريين بطاقة مليوني طن في السنة (بدأ أعمال الإنشاء ولكن لم يبدأ الإنتاج بعد)، بجانب توسعات شركة العريش للإسمنت والتي زادت طاقتها الإنتاجية بما يتراوح بين 14 – 15 مليون طن في السنة (في مصنعيها في العريش وبني سويف)».
وفي نفس السياق توقع مجلس إدارة شركة مصر للإسمنت - قنا، في الموازنة التخطيطية للعام الجاري، انخفاض الأرباح المحققة (في قوائمها المستقلة) نتيجة زيادة التكلفة وأعباء التمويل، بحيث تحقق الشركة أرباحا صافية بنحو 53 مليون جنيه مقابل نحو 76 مليون جنيه أرباحا متوقعة في 2018، وذلك بعد أن حققت نموا قويا في أرباحها خلال العام الماضي.