موسكو: بيانات الهواتف الجوالة تُسهِم في تطوير التخطيط العمراني

تستفيد منها الاستخبارات الروسية في التجسس

يواصل الإنسان دفع الخصوصيات في حياته اليومية ثمناً لاستفادته من وسائل الاتصال الحديثة، وبصورة خاصة الهواتف الجوالة، التي لعبت منذ دخولها حياة الإنسان وظائف تتعدى بكثير مجرد توفير وسيلة اتصال مريحة، إذ تستفيد منها المؤسسات الأمنية في مختلف دول العالم بالمراقبة والتنصت. وأخيراً كشفت تقارير إعلامية عن استفادة سلطات العاصمة الروسية موسكو وريفها من الهواتف الجوالة في التخطيط العمراني.
وفي تقرير تحت عنوان «كيف تتابع بلدية موسكو تحركات المواطنين؟»، قالت صحيفة «فيدوموستي» إن المسؤولين في موسكو يعرفون أين يعيش ويعمل وإلى أين وكيف يتنقل المواطنون في موسكو بدقة في المكان والزمان، وذلك بفضل تقارير يُطلق عليها «التحليل الجغرافي»، تشتريها البلدية من شركات الاتصالات الكبرى. وتحاول حكومة موسكو الاستفادة من تلك البيانات لتطوير شبكات النقل والبنى التحتية في المدينة.
وتشير معلومات على موقع «مشتريات الدولة» إلى أن سلطات موسكو بدأت منذ عام 2015 بشراء تقارير «التحليل الجغرافي»، التي تعتمد على تسجيل بيانات الشريحة الإلكترونية في الهواتف الجوالة، لتحديد مكان وجود كل شخص في أي ساعة من ساعات اليوم، والوقت الذي يقضيه في هذا الموقع أو ذاك.
ويحصل على تلك البيانات مركز خاص تابع للحكومة، يجمعها من مختلف شركات الاتصالات، ومن ثم تخضع البيانات لمعالجة تقنية ومعلوماتية، وبناءً عليها تُعدّ تقارير لسلطات المدينة بتحركات المواطنين. وقد قُسمت موسكو وريفها إلى مربعات طول ضلع كل منها 500 متر، وبفضل البيانات من شركات الاتصالات تتمكن السلطات من تحديد العدد الفعلي للمواطنين الذين يعيشون ضمن المنطقة المحددة، وعدد العاملين منهم. على سبيل المثال المكان الذي تبقى فيه شريحة الهاتف خلال الليل، هو مكان مبيت صاحب الهاتف، وعندما يتكرر الأمر يومياً، هذا يعني أنها شقته السكنية.
ومكان عمله هو الموقع الذي يوجَد فيه، بموجب بيانات الشريحة، من الساعة العاشرة وحتى الخامسة بعد الظهر. وفي حال حُدد مكان إقامة الشخص ولم يُحدد مكان عمله، بينما يتضح من شريحة هاتفه أنه يتنقل طيلة النهار في المدينة، فهذا يعني أن عمله يعتمد على التنقل بين مواقع مختلفة في المدينة. أما المواطن الذي يتضح من شريحة هاتفه أنه يدخل موسكو صباحاً قادماً من إقليم مجاور، ويغادرها في المساء في أيام العمل، يُصنف على أنه «عمالة مهاجرة» في المدينة. ومن يقيم خارج المدينة نحو 50 ساعة في الشهر فهذا مواطن لديه منزل ريفي يذهب إليه أيام العطلة.
ويؤكد مركز التحليلات وجميع المشاركين في هذا المشروع أن البيانات التي تحصل عليها سلطات موسكو عامة، ولا تتضمن معلومات شخصية والبيانات الخاصة للمواطن، وإنما تقتصر على حركة التنقل، بغية الاستفادة منها في التخطيط العمراني، وفي توفير وسائل نقل أفضل، وتحديد طبيعة ومستوى الخدمات الواجب تقديمها لكل منطقة.
مثال على ذلك، كشفت عينة واحدة من مناطق موسكو أن العدد الفعلي للمواطنين المقيمين هناك أكبر بكثير من العدد المسجل لدى البلدية، لذلك عدلت السلطات خطتها في مجال توفير المحال التجارية والخدمات بما يتناسب مع العدد الفعلي للمقيمين في المنطقة.
كما تشتري الشركات التجارية تقارير «التحليل الجغرافي»، وتستخدمها في وضع خطط نشاطها التجاري، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية لخطة افتتاح مركز تجاري جديد في منطقة ما من المدينة.
وبفضل تلك البيانات يقرر رجال الأعمال إما المضي في المشروع أو تجميده، أو تعديل الخطة وافتتاح مركز تجاري يتناسب مع عدد المقيمين في تلك المنطقة، وطبيعة الحركة فيها، وما إلى ذلك.
وكما أن لكل ابتكار مفيد هناك دوماً جوانب سلبية، يحذر البعض من أن تلك التقارير وإلى جانب دورها الإيجابي، يمكن أن تُستغل لأغراض أخرى، مثل تسخير تلك البيانات لوضع سياسات الحملات الانتخابية والترويج سياسياً، وفي الدعاية والإعلان تجارياً.