ليبيا: الحكومة المؤقتة تناكف السراج بقرار إطلاق قياديين من نظام القذافي

أصدرت الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا قرارين بالإفراج عن قياديين بارزين من نظام معمر القذافي مسجونين في طرابلس، ما بدا «مناكفة» لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، فيما واصل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في طرابلس، أمس، مساعيه لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، والتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.
وقالت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب، أمس، إن «وزير العدل المستشار محمود نوري الفيتوري أمر بالإفراج الطبي عن النزيل (مدير إدارة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء) عبد الله محمد السنوسي لأسباب صحية»، غداة إصدارها قراراً مشابهاً بالإفراج عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد القذافي. وقال الفيتوري في القرار: «يُفرج عن النزيل البغدادي علي أحمد المحمودي الموجود في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة لأسباب صحية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه».
والسنوسي والمحمودي محبوسان في سجن بطرابلس خاضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج. وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت أحكاماً بإعدام تسعة من رموز النظام السابق، بينهم السنوسي والمحمودي، بعد محاكمتهم لدورهم في محاولة قمع الانتفاضة التي أسقطت النظام السابق في 2011.
ووصف حقوقي ليبي، رفض ذكر اسمه، قراري الإفراج عن السنوسي والمحمودي بأنهما «سياسيان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدّيق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس، هو المنوط به إصدار قرارات الإفراج عن المسجونين».
سياسياً، واصل المبعوث الأممي لدى ليبيا جهوده، أمس، لدى الأفرقاء لإقناعهم بتوفير أرضية تضمن انعقاد الملتقى الوطني الجامع الذي من المقرر أن يسبق إجراء انتخابات رئاسية ونيابية. وقالت البعثة الأممية، أمس، إن سلامة اجتمع مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس «للتشاور حول التطورات السياسية الأخيرة وآفاق المرحلة المقبلة، وتطرقا إلى ترتيبات انعقاد الملتقى الوطني وسبل تأمين نجاحه».
ولفتت إلى أن سلامة زار أمس المقر الجديد للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتقى برئيسها عماد السايح، الذي «أطلعه على تجهيزات المبنى والمرافق التابعة للمفوضية وكذلك الترتيبات الجارية لتنفيذ مجمل الاستحقاقات الانتخابية الوطنية بالتعاون مع الأمم المتحدة».
ولم تكشف البعثة مزيداً من التفاصيل عن مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، لكن السايح شدد خلال اللقاء على أن المفوضية التي يرأسها «هي وحدها من يُقرّر مدى ملاءمة البيئة الانتخابية لتنفيذ أي استحقاقات انتخابية يطالب بها الليبيون». وأرجع ذلك إلى «خبرتها في هذا الشأن، واستخدامها لعدد من المعايير والمؤشرات الفنية التي تمنحها القدرة على تقرير ما إذا كانت البيئة ملائمة لتحقيق استحقاقات انتخابية ناجحة أم لا، بعيداً عن المواقف السياسية الغامضة أو الرافضة أو المؤيدة لتنفيذ ذلك».
وقال السايح في بيان أصدره عقب اللقاء إنه ناقش مع سلامة «مدى جاهزية المفوضية، وما اتخذته من استعدادات لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المُزمع تنفيذها خلال هذا العام». وتطرق النقاش إلى «التفاصيل الفنية الدقيقة الخاصة بما هو مطروح من استحقاقات على الأطراف السياسية والأمم المتحدة للخروج بليبيا من أزمتها»، لافتاً إلى أن «المفوضية ملتزمة بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف السياسية كافة».
إلى ذلك، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها ستطلق مع شركائها الأجانب الذين يديرون حقل الشرارة النفطي صندوقاً للتنمية بقيمة 20 مليون دولار لدعم المناطق المجاورة للحقل. وقالت المؤسسة في بيان، أمس، إنها وقعت الاتفاق مع مجموعة تضم عدداً من الشركاء الدوليين المتمثلين في شركة «ريبسول» الإسبانية وشركة «أو إم في» النمساوية و«توتال» الفرنسية و«إكوينور» النرويجية لإنشاء صندوق «لدعم سلسلة من مشروعات التنمية المستدامة لفائدة القاطنين في المناطق المجاورة للمواقع التي تشرف على إدارتها شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط». وأعيد فتح الحقل الذي تبلغ طاقته 315 ألف برميل يومياً، الاثنين الماضي، بعد أن سيطر عليه رجال قبائل وحراس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مطالبين بمدفوعات وأموال للتنمية.