أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي أمس مرسوما يقضي بتعيين إبراهيم رئيسي رئيساً للقضاء في إيران، في خطوة كانت متوقعة منذ إحالة رئيس القضاء السابق صادق لاريجاني، قبل شهرين، إلى رئاسة مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وكان لاريجاني قد أكد رسميا قبل ثلاثة أيام ترك منصبه في رئاسة القضاء بعد عشر سنوات وطلب من المرشد الإيراني التعجيل بنقل صلاحياته إلى الرئيس الجديد للقضاء.
وشغل رئيسي مناصب مختلفة في القضاء على مدى أربعة عقود لكنه خطف الأضواء عندما عينه خامنئي في مارس (آذار) 2016 على رأس أكبر مؤسسة وقفية (استان رضوي) قبل أن يترشح في انتخابات الرئاسة 2017 وهزم أمام حسن روحاني.
ويعد إبراهيم رئيسي من أبرز الصاعدين ضمن المسؤولين الكبار في البلاد، وبات اسمه مطروحاً بقوة لخلافة المرشد الحالي في ظل تدهور الوضع الصحي لخامنئي. وطلب خامنئي أمس من رئيسي القيام بتغييرات جذرية في القضاء بما فيها «اجتثاث الفساد».
في غضون ذلك، أعلن الرئيس حسن روحاني أمس ضمنا فشل «الحرس الثوري» في مكافحة التهريب، وذلك بعد نحو عام على إعلانه السماح لقوات «الحرس» بتسيير دوريات بهدف مكافحة التهريب في الحدود الجنوبية (الخليج). وكان «الحرس» أعلن الشهر الماضي أن وحداته تنوي الاستقرار عند الحدود لمكافحة التهريب. وبحسب الدستور الإيراني، فإن حماية الحدود من مهام الجيش الإيراني الذي يعد الحرس جهازا موازيا له بعد ثورة 1979. وقال روحاني إن «الحرس لم يتمكن إلا من محاولة واحدة من أصل عشر محاولات».
رئيسي على رأس القضاء الإيراني
روحاني يشكك في فاعلية دور «الحرس» عبر الحدود
رئيسي على رأس القضاء الإيراني
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة