الكويت تؤكد للافروف متابعتها لقضية الروسية المسجونة

عبد الله بن زايد: نتعاون مع موسكو في مواجهة التحديات التقليدية والحديثة

الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقبلاً سيرغي لافروف أمس في الكويت (الشرق الأوسط)
الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقبلاً سيرغي لافروف أمس في الكويت (الشرق الأوسط)
TT

الكويت تؤكد للافروف متابعتها لقضية الروسية المسجونة

الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقبلاً سيرغي لافروف أمس في الكويت (الشرق الأوسط)
الشيخ صباح الأحمد الصباح مستقبلاً سيرغي لافروف أمس في الكويت (الشرق الأوسط)

استكمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، جولته الخليجية بلقاءات في الكويت والإمارات، إذ استقبله أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية، إضافة إلى مناقشة قضية السجينة الروسية ماريا لازاريفا المتهمة بقضايا اختلاس.
وفي مؤتمر صحافي عقده الوزير الروسي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح وزير الخارجية الكويتي، أكد لافروف أن المباحثات مع الجانب الكويت شملت طلباً روسياً بضمان حقوق المواطنة الروسية، ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله: «بحثنا اعتقال المواطنة الروسية في الكويت، وعبّرنا عن أملنا في أن يتم ضمان جميع حقوقها القانونية في إطار النظر بقضيتها بموجب قوانين الكويت المستمدة من الاتفاقيات الدولية».
وتابع: «روسيا تشعر بالقلق دائما على مصير مواطنيها... تقدمت بهذا الطلب وتم سماعه من الجانب الكويتي وقبوله ووعدونا بتبني مقترحاتنا».
من جهته، قال صباح الخالد: «الكويت تحترم الاتفاقيات الدولية... نحن نتابع هذه القضية بحكم الصداقة مع روسيا ونأمل في الأسبوع القادم الاستئناف على الحكم والطعن فيه». وكانت السلطات الكويتية قد اعتقلت المواطنة الروسية ماريا لازاريفا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وهي رئيسة شركة (كي جي إل إنفيستمنت) للاستثمارات في الكويت، وفي مايو (أيار) 2018 حكم عليها بالسجن لـ10 سنوات بتهمة الاختلاس مع عقوبة مالية بملايين الدولارات.
ووصف لافروف العلاقة مع الكويت بأنها تتطور في جميع المجالات، ومنها التعاون العسكري التقني، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على بلورة مشروعات استثمارية مشتركة، فيما أعرب الشيخ صباح الخالد الصباح وزير الخارجية الكويتي عن الاعتزاز بمستوى التعاون والتنسيق بين الكويت وروسيا في مجلس الأمن، وبمدى متانة العمل المشترك بين وفدي البلدين لدى الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بقضايا المنطقة والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة.
ووصل لافروف في وقت لاحق، أمس، إلى أبوظبي محطته الرابعة قادما من الكويت، والتقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأكدا في مؤتمر صحافي عقداه، أمس، أن العلاقات بين البلدين تواصل الازدهار في المجالات كافة.
وذكر الشيخ عبد الله أنه «يتطلع لمزيد من التعاون الثقافي بين البلدين»، وقال: «نتعاون مع روسيا في مواجهة التحديات التقليدية والحديثة»، مبينا: «هناك تزايد في أعداد السياح الروس في الإمارات وارتفاع في نسبة التجارة المتبادلة».
وذكر لافروف أن لدى روسيا والإمارات مواقف مشتركة بشأن تسوية النزاعات في المنطقة. وقال: «نحن على قناعة بأن استعادة وتعزيز الأمن مستحيلان من دون تسوية تلك النزاعات والأزمات بطرق سياسية ودبلوماسية على أساس القانون الدولي»، موضحا أن موسكو وأبوظبي تنطلقان من هذا الموقف فيما يتعلق بالوضع في كل من سوريا واليمن وليبيا.
وأكد لافروف: «لدينا إجماع على ضرورة مواصلة محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة غير الشرعية وشتى أشكال الجريمة المنظمة».
ووصف لافروف مباحثاته في الإمارات بالمفيدة، مشيرا إلى أن الجانبين قيّما عالياً مستوى التعاون بين روسيا والإمارات، وقال: «بحثنا بالتفصيل المسائل التجارية والاقتصادية والاستثمار وآفاق تنفيذ المشروعات المشتركة في مجال المحروقات والطاقة الذرية والفضاء، وأكدنا نجاح عمل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، اللذين نفذا نحو 40 مشروعا مشتركا بقيمة ملياري دولار واتفقا على زيادة حجم الاستثمار في مشروعات جديدة».
وأشار لافروف إلى أنه وجه دعوة لنظيره الإماراتي لزيارة روسيا، موضحاً أن هناك تعاونا عسكريا وتقنيا بين روسيا والإمارات، مشيدا بدور الإمارات في تمهيد الطريق للحل السياسي في ليبيا.
وكان الشيخ عبد الله بن زايد قد استقبل سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، أمس، في العاصمة أبوظبي، وجرى خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الشيخ عبد الله أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة وتاريخية مع روسيا، مشيرا إلى أن هناك حرصا مستمرا على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.
من جانبه، أكد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا أن دولة الإمارات تعد شريكا استراتيجيا مهما لبلاده، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يربطهما علاقات ثنائية متميزة وأن هناك جهودا متنامية لتعزيز أوجه التعاون المشترك الثنائي في مختلف المجالات.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».