16 قتيلاً بهجوم انتحاري قرب قاعدة أميركية شرق أفغانستان

قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

16 قتيلاً بهجوم انتحاري قرب قاعدة أميركية شرق أفغانستان

قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
قوات أمن على الطريق المؤدية إلى موقع الهجوم الانتحاري في جلال آباد شرق أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

قُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً من العاملين في شركة للبناء بتفجيرين انتحاريين في مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار بشرق أفغانستان أمس الأربعاء. وسارعت حركة «طالبان» إلى نفي أي علاقة لها بالهجوم، رغم كون الشركة المستهدفة تعمل في بناء قواعد أميركية في أفغانستان، ما يرجّح مسؤولية الفرع المحلي لتنظيم «داعش» المعروف بـ«ولاية خراسان».
وكان الهجوم قرب القاعدة الأميركية في مطار جلال آباد بدأ بتفجير انتحاري نفسه عند مدخل شركة إنشاءات، الأمر الذي سمح لأربعة من الانتحاريين الآخرين بالولوج إلى مباني الشركة ومجمع البناء، حيث تمكنوا من قتل عدد من العاملين. وتطور الهجوم إلى اشتباكات ضارية مع قوات الأمن الأفغانية في المنطقة استمرت خمس ساعات متواصلة، بحسب قول عطاء الله خوكياني الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار.
وتقع مكاتب شركة «انتير بلدرز آند انجنيرز» قرب مطار جلال آباد حيث توجد قوات أميركية. وأوضح الناطق باسم حاكم جلال آباد أن كافة القتلى والجرحى في الحادث هم من موظفي الشركة وعمالها، فيما أكد خوكياني مقتل المهاجمين الخمسة ومصادرة القوات الحكومية سيارة مفخخة وعدداً من السترات الانتحارية والمتفجرات.
وينشط مقاتلو تنظيم «ولاية خراسان» في إقليم ننغرهار، كما تدور مواجهات بينهم وبين قوات الحكومة الأفغانية، إضافة إلى قيام الطائرات الأميركية بغارات متكررة على مواقع يعتقد أنها تابعة للتنظيم.
في غضون ذلك، نفى الناطق باسم القوات الأميركية العقيد ديف باتلر صحة معلومات أوردها بيان لـ«طالبان» عن حصيلة الهجوم على القاعدة الجوية في شوراب جنوب أفغانستان الأسبوع الماضي. وشدد على عدم وجود أي قتيل أميركي بين ضحايا الهجوم الذي استمر 46 ساعة.
وكانت «طالبان» في بيانها قالت إن عشرات من أفراد القوات الأجنبية قتلوا في الهجوم على قاعدة شوراب، موضحة أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 300 من القوات الأفغانية والأجنبية، إضافة إلى تدمير عشرات الآليات والمعدات في القاعدة التي تعتبر مقراً لفيلق عسكري أفغاني.
ونقلت وكالة «باختر» للأنباء عن مسؤولين عسكريين في كابل قولهم إن قوات الأمن الحكومية قتلت في عمليات بولايات عدة 92 من عناصر المعارضة المسلحة. وبحسب بيان للناطق باسم وزارة الدفاع فقد شملت العمليات التي قامت بها القوات الحكومية ولايات ننغرهار وكابيسا وغزني وأروزغان وبغلان وفارياب وجوزجان وتاخار وقندوز وهلمند. وحسب بيان الوزارة فإن أكثر من ثلاثين من مقاتلي المعارضة أصيبوا أيضاً في هذه العمليات.
وزاد سلاح الجو الأفغاني من مشاركته في العمليات القتالية في مختلف الولايات، حيث شنت القوات الحكومية أربع عمليات تمشيط فيما قامت القوات الخاصة بـ90 عملية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيان وزارة الدفاع الأفغانية. وأضاف البيان أن سلاح الجو الأفغاني قام بـ120 طلعة جوية لمساندة القوات البرية الأفغانية وشن ثماني غارات جوية على قوات «طالبان»، ما أدى إلى مقتل 26 من مسلحيها وجرح 13 آخرين.
من جانبها، اتهمت «طالبان» القوات الأميركية بالمسؤولية عن مقتل 11 مدنياً في ولايتي لغمان وننغرهار. وقالت في بيان إن القوات الأميركية شنت غارات جوية على مناطق في غرهوتش بولاية لغمان التي قصفتها طائرات من دون طيار ست مرات، ما أدى إلى مقتل 11 مدنياً بينهم خمس نساء، بحسب ما قالت «طالبان».
وكان بيان آخر للحركة أفاد بمقتل تسعة من القوات الحكومية وجرح 15 آخرين في كمين نصبته «طالبان» للقوات الحكومية في ولاية تاخار بشمال أفغانستان. وأضاف البيان أن قوات الحركة تمكنت من تدمير ثلاث دبابات وآليتين عسكريتين للقوات الحكومية في نفس العملية. وأشار البيان إلى تمكن قوات «طالبان» في ولاية قندوز المجاورة من صد هجوم للقوات الحكومية في منطقة إمام صاحب بعد سيطرة الحركة على أجزاء من المديرية.
وشهدت ولاية هلمند بجنوب أفغانستان هجمات من قوات «طالبان» تركزت في منطقة جريشك شمال الولاية. وأفيد بأن مقاتلي الحركة هاجموا مواقع للقوات الحكومية في لشكرغاه ووزير مندا ونهر السراج وجريشك، ما أدى إلى سقوط 21 من أفراد القوات الحكومية بين قتيل وجريح.
وتأتي الهجمات الجديدة في وقت تجري مفاوضات بين الولايات المتحدة و«طالبان» في قطر منذ الأسبوع الماضي، وتهدف إلى وضع حد للنزاع المستمر منذ نحو 18 عاماً.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو قوله في مؤتمر صحافي في واشنطن الثلاثاء إن «تقدماً قد تحقق» لكن «ما زال يتعين القيام بخطوات أخرى».
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن المحادثات تركّز على «الموضوعات الأربعة المترابطة فيما بينها والتي ستشكّل أساس أي اتفاق مستقبلي» لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2001، وهي «مكافحة الإرهاب» و«انسحاب القوات الأميركية» و«الحوار بين الأفغان» و«وقف إطلاق النار».
وكان المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد قال في بيان الأحد إن المحادثات الجارية في الدوحة تتقدّم «بتأنّ وحذر».
واستأنف المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد في 25 فبراير (شباط) في الدوحة هذه الدورة الجديدة من مفاوضات السلام مع حركة «طالبان»، بعد توقف استمر يومين لإجراء «محادثات داخلية».
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن هذا أطول لقاء بين الطرفين منذ الأيام الستة المتعاقبة من المحادثات أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي انتهت بـ«مشروع اتفاق» يتعلق بانسحاب القوات الأميركية من الأراضي الأفغانية والتزام «طالبان» بألا تتحول أفغانستان قاعدة خلفية للإرهابيين الذين يريدون شن هجومات خارج البلاد.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقالة الخميس الماضي أن خطة لوزارة الدفاع الأميركية تقضي بانسحاب للقوات الأميركية في أفغانستان خلال ثلاث إلى خمس سنوات قد طرحت على طاولة المفاوضات، إلا أن «طالبان» نفت ذلك.
وعلى رغم طلبات وقف إطلاق النار من الشعب الأفغاني الذي يدفع غالياً ضريبة الحرب، تتواصل المعارك يومياً.


مقالات ذات صلة

جيش مالي يعتقل قيادياً في «داعش» ويقتل بعض معاونيه

أفريقيا مواطنون ماليون يحتفلون بعودة جنود من الجيش من معارك ضد الإرهاب (الجيش المالي)

جيش مالي يعتقل قيادياً في «داعش» ويقتل بعض معاونيه

نفذ الجيش المالي عملية عسكرية «خاصة» على الحدود مع النيجر، أسفرت عن اعتقال قيادي بارز في «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا النقيب إبراهيم تراوري القائد العسكري الحالي في بوركينا فاسو (متداولة)

استراتيجية الأمن في تجنيد ميليشيات رخيصة تتحول إلى كارثة في أفريقيا

دفع تسليح المدنيين الذين يفتقرون إلى التدريب الجيد ولا يحترمون حقوق الإنسان، القوات المسلحة في بوركينا فاسو ودول أفريقية أخرى إلى حافة حرب أهلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
آسيا تُظهر هذه الصورة مشهداً لموقع تم فيه إلقاء عبوة ناسفة على حشد خلال مهرجان سنوي في تايلاند... الجمعة 13 ديسمبر 2024 (أ.ب)

مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة خلال مهرجان في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية السبت اعتقال شخصين بعد انفجار قنبلة الجمعة خلال إحياء مهرجان بالقرب من الحدود مع بورما؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».