تضخم سوق «القروض المدعمة»... هل الذعر مبرر؟

تضخم سوق «القروض المدعمة»... هل الذعر مبرر؟

ديون المقترضين 6 أضعاف التدفق النقدي... و«تأثير دومينو» متوقع حال انهيارها
الخميس - 1 رجب 1440 هـ - 07 مارس 2019 مـ رقم العدد [ 14709]
مواجهة سوق نيويورك للأوراق المالية (غيتي)

تقول الحكمة، إن أولئك الذين لا يتعلمون من تجاربهم، محكوم عليهم بتكرار الفشل ومعايشته مرة بعد أخرى... ولذلك؛ فإن ذاكرة أغلب المستثمرين اليوم لا تزال تستدعي الأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل 10 سنوات؛ كونها التجربة الأكثر عمقاً وألماً لمعظم المساهمين والمتعرضين لأسواق الدين حول العالم.
ومن المؤكد أن التحذيرات المستمرة بشأن مستويات الديون المرتفعة خلال العامين الماضيين تدفع كثيراً إلى الخوف من تكرار هذا التاريخ، حين انتشر انهيار أسعار الأصول المرتبطة بالديون كالوباء في كل زاوية اقتصادية لهذا العالم الصغير تقريباً.
لذلك؛ فإن ظهور مخاوف من وجود مخاطر جديدة في أسواق الائتمان لا يمكن اعتبارها مجرد رعب زائد، وبخاصة مع تحذيرات مستمرة من المؤسسات الدولية بخصوص القروض المدعمة أو قروض الرافعات المالية (leverage loan)، وهي نوع من أنواع الاستدانة المالية بحجم أموال كبير وتكلفة اقتراض أكبر؛ مع ضمانات أقل.
وتقترب القروض المدعومة أو قروض الرفعات المالية إلى عتبة السندات غير المرغوب فيها، وهي الديون المصنفة عند أدنى درجات الاستثمار، التي عادة ما تكون لها مطالبات أقوى على أصول الشركات وشروطها أكثر إحكاماً من السندات المتعارف عليها. ويظهر جانب آخر للنفوذ في القروض المدعمة، حيث إن فكرة هذه القروض هي رهان على مستقبل الشركة المقترضة؛ كونها تعد استغلالاً فعلياً لأسهم الشركة والتحكم بها عن بعد، واختبار قدرتها على المقاومة؛ في الوقت الذي تدفع فيه كل الديون.
ويتم بيع القروض في حزم لمستثمرين آخرين تحت مسمى «التزامات القروض المضمونة» (CLO)، وهي شكل من أشكال «التوريق» يتم خلاله تجميع قروض الشركات المتوسطة والكبيرة ونقلها إلى فئات مختلفة من المالكين كنوع من الالتزام المضمون، بالطريقة نفسه التي يتم فيها تجميع الرهونات العقارية للأشخاص الذين يريدون تدفقاً نقدياً من الاستثمار في الديون العقارية، ويحصل المقرضون في المقابل على نسبة عالية من الفائدة؛ لأن خطر الفشل مرتفع نسبياً.
وأصبح 85 في المائة من القروض المدعمة حول العالم باتفاقيات أقل حماية للمقرضين، وقيود أقل على المقترض فيما يتعلق بشروط الدفع ومتطلبات الدخل والضمانة، وتعد الآن واحدة من أكثر أنواع الديون التي تنطوي على مخاطر، وبالتالي فإن «جودة القروض المستحقة» في مستوى قياسي «منخفض».


كروت حمراء
ورفع الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، وبنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية «الكروت الحمراء» للتحذير من الحقائق القاسية عن نمو حجم هذه السوق في الآونة الأخيرة، وبخاصة في ظل تجاوز ديون المقترضين 6 أضعاف التدفق النقدي؛ وهو ما تعتبره المؤسسات المالية الكبرى والمنظمين الماليين «عتبة الخطر» التي كانت اقترحتها وزارة الخزانة الأميركية قبل خمس سنوات.
وأصدرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تحذيراً للمستثمرين الأسبوع الماضي، بأن البنوك الأميركية تدخل مناطق لم تشهدها قبل الأزمة المالية عام 2008.
وقالت «موديز»: إن النفوذ الأميركي للشركات يتجاوز الآن المستويات السابقة للأزمة المالية؛ مما يخلق مخاطر مباشرة وغير مباشرة على البنوك الأميركية، ولحسن الحظ قالت أندريا أوساي، المديرة الإدارية لـ«موديز» في تصريحات: إن البنوك في وضع أفضل بكثير للتعامل مع هذه المخاطر مما كانت عليه في 2008.
وأضافت أوساي: إنه يجب أن تكون الأرباح الجيدة للبنوك الأميركية والرأسمال القوي كافية لاستيعاب المخاطر المباشرة من القروض المدعمة في حيازتها أو التزاماتها.
ومع ذلك، حذرت «موديز» من أنه إذا كانت الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة تؤدي إلى تفاقم التعرض للإقراض والاقتراض المدعم في الوقت الراهن، فمن المتوقع ارتفاع معدل القروض المدعمة بشكل ملحوظ؛ مما يخلق مخاطر غير مباشرة على البنوك. وأضافت الوكالة في مذكرة الخميس الماضي: إن «انهيار سوق القروض المدعمة يمكن أن يمتد إلى أسواق قروض أو فئات أصول أخرى».
وانتعشت سوق القروض المدعومة بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتتخطى حاجز تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بالتزامن مع ظروف ائتمان مواتية، وتحتفظ البنوك بجزء ضئيل من القروض المستحقة، فضلاً عما تتمتع به من صحة جيدة بشكل أكبر بفضل اللوائح التي تلت الأزمة المالية العالمية على غرار قانون «دود فرانك» الذي يتطلب من البنوك رأسمالاً أكثر سيولة في ميزانياتها العمومية.
وفي مايو (أيار) 2018، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع قانون يحد من الكثير من لوائح «دود فرانك» على البنوك التي تقل أصولها عن 250 مليار دولار.
وحذرت جانيت يلين، الرئيسة السابقة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، من أن أزمة الديون في الشركات الأميركية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث ركود أعمق عندما يضرب البلاد الانكماش القادم. وأضافت يلين في تصريحات يوم الثلاثاء الماضي: إن المعدلات الفائدة المنخفضة للغاية ومعايير الإقراض السهلة للشركات سمحت بتراكم مستويات قياسية من الديون؛ الأمر الذي يثير مخاوف المنظمين بشأن المخاطر التي تفرضها أسواق الائتمان على الاقتصاد الأميركي.
ووصفت يلين مستويات الديون المرتفعة للشركات بأنها مصدر قلق، وأعربت عن مخاوف بشأن الإقراض المدعم، وبخاصة في حالة إذا ما واجه الاقتصاد الأميركي تراجعاً «فيمكننا أن نرى قدراً كبيراً من الضائقة المؤسسية ومحن للشركات المقرضة»، بحسب يلين، التي تعتقد أن هذه الأمور يمكن أن تجعل الركود القادم «أكثر عمقاً مما سبق».


مستويات مقلقة
وارتفعت نسبة الاستحواذ على الشركات ومقدار الدين المقارن بالأرباح إلى 6.6 مرة العام الماضي مقارنة بنحو 6.4 مرة في عام 2017، في حين ضعفت إجراءات الحماية لدى المقرضين في الربع الثالث من العام الماضي إلى مستوى قياسي.
وعندما قام المنظمون في الولايات المتحدة الأميركية - بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي - بتحديث توجيهات الإقراض المدعم في عام 2013، تخوفاً من تدهور معايير الإقراض، حذروا من تجاوز حدود الدعم – الرفع المالي - 6 مرات كمقارنة بين الدين والأرباح، على الرغم مما تتضمنه الاتفاقيات الائتمانية كحماية للمقرضين والتي تتكون من حدود وشروط مالية محكمة.
ورغم أن التخلف عن سداد القروض منخفض نسبياً، فإن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أفادت بأن معدل التخلف وصل إلى 1.75 في المائة في نهاية العام الماضي.
وتوقعت «موديز» أن تصل قدرة سداد قروض الامتياز الأول 61 في المائة، بانخفاض من المعدل التاريخي البالغ 77 في المائة، على أن تحصل قروض الرهن الثانية على 14 في المائة.
وفي أوروبا، يعد الوضع أسوأ مع سياسات التيسير الكمي، حيث بلغت نسبة القروض المدعومة 87 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة في 2018، مقارنة بنحو 23 في المائة في 2011. وأدى «الاكتتاب دون وثائق» إلى انخفاض معايير الإقراض العقاري الثانوي إلى الأزمة المالية العالمية في نهاية الأمر.


أميركا الولايات المتحدة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة