«فوربس»: بيزوس لا يزال أثرى رجل في العالم

جيف بيزوس (رويترز)
جيف بيزوس (رويترز)
TT

«فوربس»: بيزوس لا يزال أثرى رجل في العالم

جيف بيزوس (رويترز)
جيف بيزوس (رويترز)

أظهرت قائمة مجلة «فوربس» السنوية لأثرى أثرياء العالم، الثلاثاء، أن جيف بيزوس مؤسس موقع «أمازون» لا يزال أغنى رجل في العالم، يليه كل من بيل غيتس، ووارن بافيت.
ورغم أن القائمة لم تتغير بشكل كبير، فإن ترتيب مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربرغ تراجع 3 درجات، بينما ارتفع ترتيب رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ درجتين.
وبحسب القائمة التي أعلنتها «فوربس» الثلاثاء، فقد ازدادت ثروة بيزوس (55 عاماً) بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد، بحيث وصلت الآن إلى 131 مليار دولار.
وقد وسّع بيزوس، الذي يمتلك 16 في المائة من شركة «أمازون»، والذي جعلته ثروته الآن هدفاً للتيار اليساري في الحزب الديمقراطي، الفجوة المالية بينه وبين غيتس، المشهور بأعماله الخيرية والشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت».
وشهد غيتس (63 عاماً) زيادة ثروته لتصل إلى 96.5 مليار دولار، مقارنة مع 90 مليار دولار العام الماضي، بحسب «فوربس».
واحتل بافيت (88 عاماً) الذي يعتبر قطب استثمارات، المرتبة الثالثة، رغم تضرره في أواخر فبراير (شباط) بانخفاض كبير في أسهم شركة «كرافت هاينز» للأطعمة المعالجة، التي يساهم فيها. وانخفضت ثروة بافيت بنحو 1.5 مليار دولار، لتصل إلى 82.5 مليار دولار، بحسب «فوربس».
واحتفظ برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة الفرنسية «إل في أم إتش» بالمرتبة الرابعة على القائمة، إلا أن زوكربرغ خسر 9 مليارات دولار من صافي ثروته وتراجع من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة. وتقدم على زوكربرغ كل من رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ومؤسس متاجر «زارا» و«إنديتكس» الإسباني أمانسيو إرتيغا، والمؤسس الشريك لشركة «أوراكل» لاري إليسون. وارتفع ترتيب بلومبرغ من المركز الـ11 إلى المركز الـ9، مع زيادة ثروته إلى 55.5 مليار دولار، مقارنة مع 50 مليار دولار، بحسب «فوربس».
ولا يزال الأميركيون يهيمنون على القائمة؛ حيث بلغ عددهم 14 من بين 20 مليارديراً.
أما من غير الأميركيين الذين احتلوا مراتب بين أغنى 20 شخصية، فالهندي موكيش إمباني رئيس مجلس إدارة شركة «ريلاينس إندستريز» الذي احتل المرتبة الـ13، والصيني ما هواتنغ رئيس شركة «تينسيت» الصينية العملاقة للإنترنت الذي احتل المرتبة الـ20.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.