تونس: منتدى إقليمي يبحث أثر الاستثمار الخارجي في التنمية المتوسطية

انطلقت أمس في العاصمة التونسية أشغال منتدى إقليمي موضوعه «الاستثمار الخارجي وتأثيره على التنمية المستدامة في المنطقة المتوسطية»، ويشارك في هذا المنتدى الاقتصادي الهام خبراء يمثلون هياكل دعم أوروبية وإقليمية، من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، علاوة على ممثلين لهياكل مالية من بلدان الخليج العربي وبلدان اتحاد المغرب العربي.
وأشارت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس المشرفة على تنظيم المنتدى، إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى مزيد من تعميق الحوار حول القدرات الإحصائية في النهوض بالاستثمارات الخارجية وتبادل التجارب والخبرات بين الأطراف المشاركة.
وفي هذا المجال، أكد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، على أن السلطات التونسية عملت خلال السنوات الأخيرة، على تطوير التشريعات والقوانين لاستقطاب الاستثمار الخارجي، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، إلى جانب تطوير الخدمات الإحصائية لضمان وضوح أكثر حول السوق التونسية بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الأجانب. كما تستعد الحكومة التونسية لطرح قانون لتحفيز الاستثمار والتشجيع على تدفق رؤوس الأموال إلى تونس، وذلك في ظل السعي إلى إرساء مقومات التنمية المستدامة من خلال تطوير الأطر القانونية والهيكلية المساعدة لها.
وفي هذا السياق، أكد أكثر من هيكل مالي دولي ومتوسطي على دعم التجربة التونسية في مجال التنمية المستدامة، على غرار الاستثمار في الطاقات المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية على وجه الخصوص). وعرضت تونس على هامش هذا المنتدى الإقليمي عدة مشاريع في هذا الباب، وسوقت خلال هذه التظاهرة لضرورة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، ونوهت بمستوى التعاون المالي والفني مع بلدان الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا على وجه الخصوص.
وأكدت تونس في هذا المجال على سعيها إلى تغطية نسبة 30 في المائة من حاجياتها المحلية من الطاقة من خلال استغلال الطاقات البديلة، وهو ما يتطلب إمكانيات مالية كبيرة، وقد يكون قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي صادقت عليه تونس قبل فترة من بين دعائم هذا التعاون الاقتصادي.
وكانت تونس قد تمكنت خلال سنة 2018 من تجاوز الأهداف التي رسمتها في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية. وكشفت مصادر من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي) عن تدفق نحو 2.8 مليار دينار تونسي (نحو 930 مليون دولار) على السوق التونسية.
وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة في نهاية السنة الماضية أكثر من 2.45 مليار دينار (نحو 808 ملايين دولار)، وذلك مقابل 1.86 مليار دينار (614 مليون دولار) خلال سنة 2017. وزادت الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الطاقة بنسبة 14.7 في المائة، لترتفع من مستوى 783.6 مليون دينار (259 مليون دولار)، إلى 898.6 مليون دينار (297 مليون دولار) في الفترة ذاتها.