القوات العراقية تطلق أكبر عملية لتعقب «الدواعش»

منع الصيد والرعي في صحراء الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية أمنية في محافظة الأنبار فيما عدت صحراء الأنبار منطقة عسكرية يمنع الصيد والرعي فيها. وقال بيان للخلية أمس إن «قيادة فرقة المشاة الأولى التابعة لقيادة عمليات الأنبار، شرعت في عملية عسكرية واسعة في مناطق جنوب الصكار وقرية الضبعة لفرض الأمن وملاحقة المطلوبين للقضاء والبحث عما إذا كان هناك مختطفون وتدمير مخازن الأسلحة والأعتدة وتدقيق معلومات العوائل كافة».
وأضاف البيان: «ضمن مواصلة خطط مطاردة وتتبع الإرهابيين انطلقت عملية نفذتها فرقة المشاة السابعة في مناطق غرب وشرق وادي حوران وأسفرت العملية عن تدمير ستة أنفاق وثلاثة أوكار وتفجير 29٩ عبوة ناسفة». وكان مصدر أمني في محافظة الأنبار أصدر تحذيرا أكد فيه أن صحراء الأنبار باتت منطقة عسكرية. وجاء في نص التحذير «على كافة رعاة الأغنام الموجودين في الصحراء مغادرة المنطقة فوراً باتجاه الرطبة - النخيب - الكيلو 160 وتعتبر المنطقة منطقة عمليات عسكرية يمنع وجود المدنيين فيها». وأضاف: «خلاف ذلك يعرض المخالف نفسه وعائلته للخطر ويعتبر هدفاً معاديا لقواتنا الأمنية». وفي هذا السياق، أبلغ رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود «الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيسي للتحذير والذي تزامن مع إطلاق عملية عسكرية هو أن (تنظيم داعش) استغل عبر عملياته الأخيرة التي أدت إلى اختطاف عشرات المواطنين مسالتي الرعي والصيد، الأمر الذي يجعل القوات الأمنية لا تعرف من هو العدو والصديق». وأضاف الكعود أن «عمليات الاختطاف التي قام بها التنظيم في الفترة الأخيرة جرت كلها تحت ستار الصيد والرعي، فضلا عن جلب عوائل إلى هذه المناطق بوصفها من رعاة الأغنام، وبالتالي يصعب على القوات العسكرية التعامل معها لأنه يصعب التمييز بين من هو مواطن من سكنة المنطقة أو من البدو الرحل أو من هو داعشي». وأوضح أن «تحذير المواطنين من رعاة الأغنام والصيادين للوجود في الصحراء سوف يجعل الجهد العسكري قادرا على التمييز لأن المواطن الطبيعي هو من سوف يلتزم ومن لا يلتزم سيكون هدفا عسكريا ويتحمل النتائج المترتبة على ذلك». إلى ذلك، عدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أمس أن العراق بلد «مخترق من قبل الجميع»، كاشفة في الوقت نفسه عن إجراءات من أجل الحد من ذلك. وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح إن «العراق حدوده مفتوحة للجميع، وهو بلد مخترق، وأي دولة تحصل على أي معلومة عراقية بكل سهولة». وأضاف الزيادي أن «جمع هذه المعلومات ربما يكون من خلال الشركات الأمنية، التي تعمل بكل أريحية وعمل بعض السفارات، فيمكن لها جمع أي معلومات عن العراق بكل سهولة»، مؤكدا أن «مجلس النواب، عازم على وضع ضوابط للحد من اختراق بعض الدول والجهات إلى العراق، والحصول على معلومات داخلية».