الصين على أبواب «ثورة تشريعية» لخدمة الاستثمار الأجنبي

يصوت البرلمان الصيني، الأسبوع المقبل، على قانون موضع ترقب شديد، ينص على «تغيير جوهري» للمستثمرين الأجانب، على ما أفاد مسؤول، الاثنين، في خطوة قد تؤدي إلى خفض التوتر مع الولايات المتحدة بشأن التجارة.
وسيكون مشروع القانون حول الاستثمارات الأجنبية بنداً جوهرياً في الدورة السنوية للمؤتمر الوطني الشعبي الصيني، التي تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر أسبوعين.
ويسعى القانون لمعالجة مسائل تشكو منها الشركات الأجنبية، منذ وقت طويل، ولو أن الأوروبيين أعربوا عن مخاوف من أن تكون الصين تسرع إقراره تلبية للمطالب الأميركية في مجال التجارة.
وسينص القانون على إلغاء عمليات نقل التكنولوجيا القسرية إلى الشركاء الصينيين، وهو شرط مفروض حالياً على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل في الصين، ويعتبر موضوعاً جوهرياً في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
كما أوضح المتحدث باسم «المؤتمر الشعبي الوطني»، تشانغ يي سوي، خلال مؤتمر صحافي، أن القانون الجديد يلغي آلية «الموافقة بدراسة كل طلب على حدة» للشركات الأجنبية. وهذا ما يضمن للمستثمرين الأجانب الامتيازات ذاتها التي تحظى بها الشركات الصينية في معظم القطاعات، باستثناء الشركات المدرجة على «قائمة سلبية».
وتستخدم بكين هذه القوائم السلبية لتحديد المجالات المحظورة على الشركات غير العامة، أو التي تتطلب من الشركات تقديم طلب خاص والمرور بآلية موافقة. وقال تشانغ إن «المجالات التي سيتم فيها حظر الاستثمارات الأجنبية، أو الحد منها، ستدرج بشكل واضح في قائمة، والمجالات خارج القائمة السلبية ستكون مفتوحة بشكل تام» للمستثمرين الأجانب. وأكد أن «الاستثمارات الصينية والأجنبية ستلقى المعاملة ذاتها».
وسيحل «القانون الموحد» الجديد محل القوانين المطبقة منذ ثلاث سنوات بشأن الشركات المختلطة الصينية الأجنبية والشركات المملوكة بالكامل لرساميل أجنبية. وأوضح تشانغ أن «هذا تغيير جوهري في نظامنا لإدارة الاستثمارات الأجنبية، سيعزز الانفتاح والشفافية والوضوح في بيئتنا الاستثمارية».
وينتقد المسؤولون الأميركيون والأوروبيون، منذ وقت طويل، سياسة الصين حيال الشركات الأجنبية، منددين بعدم فتح السوق الصينية أمام هذه الشركات وبعمليات سرقة للملكية الفكرية على نطاق واسع.
وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين تيم ستراتفورد، الأسبوع الماضي، «إن انطباعنا الأولي إيجابي»، لكن أوساط الأعمال تنتظر للحصول على المزيد من التفاصيل.
لكن غرفة التجارة الأوروبية أعربت عن مخاوف من أن تكون الصين تتسرع في إقرار القانون لتلبية الطلبات الأميركية. ويصوت المجلس الشعبي الصيني على مشروع القانون في 15 مارس (آذار)، في اليوم الأخير من دورته السنوية.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إقامة منطقة تجريبية وطنية للتجارة الخارجية الصينية في منطقة يانغبو للتنمية الاقتصادية في مقاطعة هاينان بجنوب الصين. وستقوم منطقة هاينان يانغبو بإنشاء منطقة تجريبية وطنية للتجارة الخارجية وتحسين أنظمة الدخول والخروج، وفقاً للجنة إدارة المنطقة، حسب وكالة «شينخوا».
وستشجع المنطقة سياسات تجريبية لتحرير التجارة وتيسير الاستثمار في مجالات مثل التجارة والتمويل والتسوية بالعملة المحلية. كما سيتم بناء منصة للخدمات العامة للتجارة الخارجية لتحسين النظام التنظيمي بالتدريج فيما يتعلق بالتجارة واللوجستيات ورأس المال والمعلومات لبناء مركز إمداد محلي ودولي وقناة لوجستية عبر الحدود.
ولزيادة تيسير التجارة الدولية، سيتم تنفيذ خدمة «النافذة الواحدة» في منطقة ميناء يانغبو كمحاولة لتعزيز التعاون في البيانات وتبسيط وتوحيد العمليات وجمع المعلومات اللوجستية والمراقبة من أجل التعريف المشترك. وسيتم تخفيض وقت تخليص الميناء بشكل كبير لتلبية المعايير الدولية. وفيما يتعلق بالشحن الدولي، سيتم توسيع نطاق تطبيق النقل على ظهر السفن والنقل على متن السفن لمنتجات التجارة الداخلية والخارجية للحد من تكاليف اللوجستيات. وسيتم دعم شركات النفط المؤهلة في توريد النفط المضمون بسندات المعد للشحن الدولي.
ومن حيث تجارة الطاقة الدولية، سيتم تخفيف حصص تصدير النفط المكرر لتجار تبادل الطاقة، الذين يتم تشجيعهم على التقدم للحصول على مؤهلات استيراد النفط الخام غير المملوك للدولة.
وستعمل يانغبو على تعزيز بناء مركز جديد للشحن البحري والتجارة البرية الدولية هذا العام، مما يضيف أكثر من طريق للتجارة الخارجية من يانغبو إلى جنوب شرقي آسيا. وهذا سوف يجذب بضائع جنوب شرقي آسيا إلى العبور عبر ميناء يانغبو.