اتفاق تجاري بين إندونيسيا وأستراليا بعد طول انتظار

اتفاق تجاري بين إندونيسيا وأستراليا بعد طول انتظار
TT

اتفاق تجاري بين إندونيسيا وأستراليا بعد طول انتظار

اتفاق تجاري بين إندونيسيا وأستراليا بعد طول انتظار

وقعت أستراليا وإندونيسيا الإثنين اتفاقا تجاريا منتظرا منذ فترة طويلة بعدما تأخر إبرامه بسبب قرار كانبيرا المثير للجدل نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس. ووقع الاتفاق وزير التجارة الإندونيسي ايغارتياستو لوكيتا ونظيره الأسترالي سايمون برمنغهام في جاكرتا صباح الاثنين، كما ذكرت صحافية من وكالة الصحافة الفرنسية.
وينص الاتفاق الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، على فتح السوق الإندونيسية ذات الـ260 مليون نسمة، بشكل أكبر لاستيراد الأبقار والأغنام الأسترالية. وسيتمكن العاملون في قطاع الصحة وموظفو قطاع المناجم الأستراليون والجامعات من الدخول بسهولة أكبر إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا. في المقابل سيتم تسهيل دخول منتجات قطاعي صناعة السيارات والنسيج الإندونيسيين وصادرات الخشب ومنتجات إلكترونية وطبية إلى السوق الأسترالية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11.7 مليار دولار في 2017، لكن إندونيسيا تحتل المرتبة الثالثة عشرة بين شركاء أستراليا التجاريين، بينما يؤكد الجانبان أن العلاقات الاقتصادية لم تبلغ المستوى المطلوب.
وأكد وزيرا التجارة أن الاتفاق يشكل مؤشرا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين اللذين يختلفان من حين لآخر بشأن قضايا سياسية، بما في ذلك سياسة أستراليا المتشددة حيال طالبي اللجوء. وقال الوزير الأسترالي إن الاتفاق يعد «فصلا جديدا من التعاون» بين البلدين. وعبر عن ارتياحه لأن «توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وأستراليا يسمح بالتقريب بين أمتينا اليوم أكثر من أي وقت مضى». أما لوكيتا، فصرح بأن توقيع الاتفاق يمكن أن يغير اقتصادي البلدين. وقال: «اليوم هو بالتأكيد أفضل لحظة في العلاقات بين إندونيسيا وأستراليا».
وكان يفترض أن يتم توقيع الاتفاق الذي بدأ التفاوض حوله في 2010، قبل نهاية 2018، لكن تم تجميد إبرامه بعد مشروع لنقل السفارة الأسترالية إلى القدس. وشهدت إندونيسيا أكبر بلد مسلم عدديا في العالم، مظاهرات ضد هذه الخطوة.
وسيسمح الاتفاق على الأرجح بإلغاء كل الرسوم الجمركية الأسترالية، بينما سيتم إلغاء 94 في المائة من الرسوم الإندونيسية تدريجيا.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأسترالية في إندونيسيا 597 مليون دولار في 2018، لكن الاتفاق سيسمح بزيادتها على الأرجح، إذ إنه يتضمن بنودا تنص على حماية أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال كريسنايانا يحيى من جامعة «سورابايا آي تي اس» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إندونيسيا سوق جيدة لأستراليا بسبب عدد سكانها الكبير وتزايد حركة الطبقة الوسطى».



منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
TT

منظومة الطيران السعودية تحقق نسبة امتثال تبلغ 94.4 % بمؤشر تطبيق معايير الأمن

عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)
عدد من المسؤولين خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد في عُمان (واس)

أكد رئيس «الهيئة العامة للطيران المدني السعودي»، عبد العزيز الدعيلج، أن السعودية حريصة على التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة حققت نسبة امتثال بلغت 94.4 في المائة في تطبيق معايير الأمن، وذلك ضمن تقرير «التدقيق الشامل لأمن الطيران» الذي أصدرته «منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)»؛ مما يضع البلاد في مصافّ الدول الرائدة عالميّاً بهذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المُنعقد تزامناً مع «أسبوع الأمن لمنظمة الطيران المدني الدولي 2024»، الذي تستضيفه حالياً عُمان خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالتعاون مع منظمة «إيكاو»، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم.

وأفاد الدعيلج بأن «التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه القطاع حالياً تتسم بالتعقيد والتنوع، كالهجمات السيبرانية واستخدام الطائرات من دون طيار في أعمال تهدد الأمن، بالإضافة إلى التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الرقمية للطيران»، مشيراً إلى أن «هذه التهديدات أصبحت تُشكّل خطراً جديداً يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة للتصدي لها».

وأوضح الدعيلج أن «جهود السعودية في مجال أمن الطيران المدني، تتمحور حول مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز الجاهزية الأمنية وضمان سلامة القطاع على جميع الأصعدة».

ووفق الدعيلج، فإن بلاده «عملت على تحديث وتطوير الأنظمة الأمنية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، عبر تعزيز أنظمة الكشف والمراقبة في المطارات باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقديم استجابات سريعة وفعالة للتهديدات المحتملة».

وأضاف الدعيلج أن السعودية «أولت اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني في ظل التحديات التكنولوجية الراهنة؛ إذ طورت برامج مختصة لحماية الأنظمة الرقمية ومنصات الحجز والعمليات التشغيلية للطيران، مما يعزز قدرة القطاع على التصدي للهجمات الإلكترونية».

وأشار الدعيلج إلى أن السعودية تسعى إلى بناء قدرات بشرية متميزة في هذا المجال، «عبر إطلاق برامج تدريبية متطورة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية».

وقال الدعيلج إن السعودية «ساهمت بشكلٍ كبير في دعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمان في هذا القطاع الحيوي، وأسهمت بشكل فعال في تطوير استراتيجيات أمنية مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف تعزيز التنسيق الأمني بين الدول، وهو ما يضمن استجابة سريعة وفعالة للتحديات الأمنية».

وواصل أن بلاده «شريك رئيسي في المبادرات الدولية التي تقودها (منظمة الطيران المدني الدولي - إيكاو)، وأسهمت في صياغة سياسات أمن الطيران وتنفيذ برامج تهدف إلى تحسين مستوى الأمن في جميع أنحاء العالم، من ذلك استضافة المملكة المقر الدائم لـ(البرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط CASP - MID) التابع لـ(إيكاو)، ودعم (منظمة الطيران المدني الدولي) من خلال مبادرة (عدم ترك أي بلد خلف الركب)».