صورة وتسجيل يعيدان مير حسين موسوي إلى الواجهة في إيران

سجال بين مؤيديه وأنصار «الحرس الثوري» يسلط الضوء على تعطل أبرز وعود روحاني

الصورة التي نشرها موقع «كلمة» لموسوي ورهنورد
الصورة التي نشرها موقع «كلمة» لموسوي ورهنورد
TT

صورة وتسجيل يعيدان مير حسين موسوي إلى الواجهة في إيران

الصورة التي نشرها موقع «كلمة» لموسوي ورهنورد
الصورة التي نشرها موقع «كلمة» لموسوي ورهنورد

عاد زعيم «الحركة الخضراء» الإصلاحية مير حسين موسوي المحتجز تحت الإقامة الجبرية منذ 8 أعوام، إلى الواجهة في إيران من جديد بعدما أثار تسجيل وصورة نادرين نشرهما موقع «كلمة» الإصلاحي، ردوداً واسعة بين أنصاره على شبكات التواصل الاجتماعي على مدى اليومين الماضيين، وتحولت إلى سجال بين الإصلاحيين ومحسوبين على «الحرس الثوري» في شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أعادت ردود الفعل التذكير بأبرز وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال حملة الانتخابات الرئاسية لفترتيه بشأن إنهاء الإقامة الجبرية.
ونشر موقع «كلمة» الإصلاحي المقرب من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيراني الأسبق مير حسين موسوي الذي تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية منذ فبراير (شباط) 2011، صورة وتسجيلاً من موسوي وزوجته زهرا رهنورد بمناسبة عيد ميلاده الـ77 أول من أمس.
وسرعان ما خطفت صورة موسوي اهتمام وسائل الإعلام الإصلاحية وشبكات التواصل بين الإيرانيين.
وتظهر الصورة تراجع الوضع الصحي لموسوي وزوجته زهرا رهنورد وتأثرهما بالإقامة الجبرية. كما عدّت وسائل إعلام إيرانية طريقة تأدية مير حسين موسوي الصلاة على كرسي خشبي، دليلاً على تدهور صحته.
وبحسب فيديو نشره المقربون من موسوي، فإنه كان يؤدي الصلاة بين أفراد أسرته خلال زيارة إلى مقر إقامته الجبرية بعد سماح السلطات.
ويرفض موسوي، الذي يعدّ أبرز الشخصيات الإيرانية في الثمانينات، الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي وجّه الإصلاحيون فيها أصابع الاتهام إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بالوقوف وراء عملية التلاعب بها وفوز المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية.
وشغل مير حسين موسوي منصب رئيس الوزراء في الثمانينات، وحظي بدعم المرشد الإيراني الأول الخميني عندما كان المرشد الحالي علي خامنئي في منصب الرئيس الإيراني، وفشلت محاولات لإقالة موسوي من منصبه.
وكان موسوي خاض انتخابات الرئاسة عام 2009 إلى جانب حليفه الإصلاحي ورئيس البرلمان سابقاً مهدي كروبي ضد أحمدي نجاد، قبل أن يدعو أنصاره إلى التظاهر، مما أدى إلى أكبر موجة احتجاجات ضد سياسات السلطة منذ الثورة الإيرانية.
وشكل ترشح موسوي منعطفاً في مسار التيار الإصلاحي بعدما قرر العودة إلى الواجهة السياسية بعد 20 عاماً من العزلة والاكتفاء بدور مستشار للرئيسين علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
لكن السلطات في 2009 لجأت منذ الأيام الأولى إلى استخدام القمع ضد المتظاهرين، خصوصاً بعدما خرجت المظاهرات من تحت سيطرة الإصلاحيين واتخذت طابعاً معادياً للنظام خلال 8 أشهر من الاحتجاجات، وبرز فيها للمرة الأولى ترديد هتافات ضد المسؤول الأول في البلاد المرشد الإيراني علي خامنئي، وإحراق صورة الخميني، فضلاً عن التنديد بسياسات إيران الخارجية.
وصدر قرار فرض الإقامة الجبرية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ضد مير حسين موسوي ومهدي كروبي بعد تجديدهما الدعوة إلى التظاهر تضامناً مع دول شهدت أحداث الربيع العربي في فبراير (شباط) 2011.
وترفض السلطات الإيرانية منذ ذلك الحين محاكمة موسوي وكروبي، كما ترهن رفع الإقامة الجبرية بتقديم الاعتذار من قبلهما وسحب التشكيك في سلامة الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ويواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ضغوطاً من حلفائه الإصلاحيين نتيجة تعطل أبرز وعوده في انتخابات الرئاسة عام 2013 وانتخابات 2017، وهو رفع الإقامة الجبرية عن كروبي ومير حسين موسوي وزوجته ورفع القيود عن الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وتحظر السلطات منذ سنوات أنشطة خاتمي كما تمنع تداول صورته واسمه في وسائل الإعلام.
وأطلق ناشطون إيرانيون، أمس، وَسْمَاً تحت عنوان: «الرابحون من الإقامة الجبرية» («كاسبان حصر» بالفارسية)، ويسلط الضوء على سياسيين يواجهون تهماً بالتربح من فرض الإقامة الجبرية على الزعيمين الإصلاحيين.
وقال مغرد يدعى أمير مقدم: «الرابحون من (الحصر) لم يسمحوا بفكّ عقدته. الرابحون هم من يسمون بالإصلاحيين؛ من أرادوا الحصول على أصوات الناخبين بشعار رفع الإقامة الجبرية... من أرادوا استمرار (الحصر) للتستر على عدم الكفاءة والعجز، إنهم من يريدون استمرار النظام مثل...».
وكتب مغرد آخر يدعى «حصراً» إن «كروبي إذا لم ينل شيئاً من إعجاب الرابحين من الحصر، فلا أحد يغرد به. عندما يدين الضغط على الحكومة ويتحدث عن التضامن وحفظ البلاد والثورة كأن شيئاً لم يكن! استمرار (الحصر) في صالح من؟».
وكتب مغرد يدعى إحسان: «ليست لديّ معرفة دقيقة بمير حسين موسوي، ولم أسمع باسمه قبل انتخابات 2009، ولكن اليوم أعرف أنه رجل دافع عن آيديولوجيته ومبادئه ولم يفكر بالمصلحة. المبادئ مضادة للرصاص».
وكتب الصحافي رضا حقيقت نجاد تحليله عن ردود الفعل قائلاً: «(الإحباط) تغلب على (الأمل)، و(الاختلاف) تحول إلى (حقد). هكذا يصبح البشر متفرقين وأعداء وعاجزين وباحثين عن الثأر، القضية الأساسية هي (الظلم) الذي يتخفى ويتجلى على أنه (لطف)».
وقال مغرد یدعى مهدي نظري مخاطباً مير حسين موسوي: «قاومتَ 8 أعوام وانكسرت، آمنتَ بالطريق الذي اخترته، وكان بإمكانك أن تعتذر وتنهي الحصار، لكن ماذا نفعل؟ لقد كان حق الناس خطك الأحمر، وإن البعض فَنّهم الوحيد إطلاق وسم لدعمكم في شبكات التواصل، الشتاء سينتهي؛ اتئد يا رجل».
ولكن الردود لم تقتصر على أنصار موسوي وكروبي؛ وإنما كان الغضب ملحوظاً بين وسائل إعلام «الحرس الثوري» من عودة موسوي إلى الواجهة. وكتب حسين دليران؛ الإعلامي بوكالة «تسنيم» المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس»: «إنها مسرحية مضحكة» وكان يشير إلى طريقة موسوي في تأدية الصلاة. وفي السياق نفسه بوكالة «تسنيم»؛ جاء: «إذا أردتم التمثيل لإظهار المظلومية، فعلى الأقل صمموا السيناريو بطريقة جيدة». وكتب في تغريدة ثانية أنه «بعد أيام قليلة يتم تنصيب رئيس القضاء الجديد» وتساءل: «ما توقعاتكم من الجهاز القضائي في بداية مشواره؟» وأضاف: «بالنسبة لي رفع الإقامة الجبرية والمحاكمة العلنية لزعماء الفتنة».
ولكن الصحافية مسيح علي نجاد انتقدت اهتمام الصحافيين الإصلاحيين بصورة موسوي بينما يتجاهلون أوضاع السجناء السياسيين. كذلك انتقدت الصحافية مواقف الصحافيين الإصلاحيين الذين لجأوا لأبيات شعرية للتعبير عن تضامنهم مع موسوي.
وتقيم علي نجاد في الولايات المتحدة وتقود حملة ضد قمع النساء، وتسببت في سخط واسع لدى السلطات في الآونة الأخيرة، وتعرضت علي نجاد لانتقادات واسعة من الإعلام الإصلاحي الشهر الماضي بعد لقاء جمعها بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وكتبت علي نجاد في تعليق على سلوك زملائها الإصلاحيين: «الصحافيون الذين يكتبون الشعر والغزل للسياسيين، هذا يعني أننا لم نتعلم الصحافة جيداً في إيران، نحن جيل تعرضنا رسمياً لعملية غسل دماغ، وحتى نحن ضحايا هذه الأجواء المسمومة والمريضة، أكثر من 10 صحافيين لامعين كتبوا الشعر والغزل لهذه الصورة».



إسماعيل خطيب… وزير الاستخبارات من حرب الظل إلى الاغتيال

صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي
صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي
TT

إسماعيل خطيب… وزير الاستخبارات من حرب الظل إلى الاغتيال

صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي
صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي

في هيكل المؤسسة الحاكمة في طهران، لا يعد منصب وزير الاستخبارات مجرد حقيبة حكومية عادية. فالوزارة التي تأسست بعد ثورة عام 1979، أحد أهم أعمدة النظام الأمني، وتتولى إدارة شبكة واسعة من العمليات الاستخباراتية داخل إيران وخارجها.

ورغم أن الرئيس الإيراني يرشح الوزير رسمياً، فإن هذا المنصب الحساس يحسم عملياً بموافقة وإشراف المرشد، ما يجعله جزءاً من البنية الأمنية المرتبطة مباشرة بمكتب القيادة.

من هذا الموقع صعد رجل الدين المحافظ إسماعيل خطيب إلى رأس جهاز الاستخبارات الإيراني عام 2021، بعد مسيرة امتدت أكثر من أربعة عقود داخل المؤسسات الأمنية والقضائية في الجمهورية الإسلامية.

غير أن نهاية تلك المسيرة جاءت بشكل دراماتيكي خلال الحرب بين إيران وإسرائيل. ففي اليوم التاسع عشر من الحرب أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة في طهران أدت إلى مقتل خطيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن خطيب كان مسؤولاً عن إدارة جهاز يشرف على عمليات التجسس والعمليات السرية للنظام، فضلاً عن دوره في قمع الاحتجاجات داخل إيران.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان آخر سلط الضوء على اسمه خارج إيران؛ إذ عرض برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بـ«الحرس الثوري» ومكتب المرشد، بينهم إسماعيل خطيب.

وكان خطيب، على مدى سنوات، أحد رجال الأمن الذين عملوا بعيداً عن الأضواء داخل مؤسسات الاستخبارات، قبل أن يصبح في قلب الصراع الإيراني – الإسرائيلي مع تصاعد حرب الظل بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

وجاء الإعلان عن مقتله ليضيف اسمه إلى قائمة القتلى من أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني، بعد مقتل أمين عام المجلس علي لاريجاني ومحمد باكبور قائد «الحرس الثوري».

من الحوزة إلى مؤسسات الثورة

ولد إسماعيل خطيب عام 1961 في مدينة قائنات بمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران. وفي منتصف السبعينات توجه إلى الحوزة العلمية في قم، حيث درس الفقه والأصول على يد عدد من كبار المراجع الدينيين.

كان من بين أساتذته رجال دين بارزون مثل محمد فاضل لنكراني وناصر مكارم شيرازي ومجتبى تهراني، كما حضر دروس الفقه التي كان يلقيها علي خامنئي قبل أن يصبح مرشداً للبلاد. وكانت هذه الخلفية الدينية المسار التقليدي لكثير من رجال الدين الذين دخلوا مؤسسات الدولة بعد ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.

خامنئي يستقبل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب زاده ومسؤولي الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي (موقع المرشد)

بعد تأسيس «الجمهورية الإسلامية»، انخرط خطيب سريعاً في مؤسسات النظام الجديد. ففي سن التاسعة عشرة التحق بـ«الحرس الثوري»، وعمل في وحدات الاستخبارات والعمليات خلال الحرب الإيرانية – العراقية في الثمانينات. وتشير معلومات إلى أنه أصيب خلال الحرب، ما جعله لاحقاً ضمن فئة «المحاربين القدامى»، وهي صفة تحمل وزناً سياسياً في الساحة الإيرانية.

الدخول إلى وزارة الاستخبارات

في منتصف الثمانينات، وبعد تأسيس وزارة الاستخبارات والأمن عام 1983، انتقل خطيب إلى العمل داخل الوزارة الجديدة التي أصبحت الجهاز الاستخباراتي المدني الرئيسي في البلاد. وعمل في البداية في أقسام مختلفة، بينها قسم الشؤون الخارجية والتحليل الاستخباراتي بالوزارة، قبل أن يبرز اسمه في التسعينات عندما عين مديراً لدائرة الاستخبارات بمحافظة قم.

وكانت قم معقل رجال الدين، إحدى أكثر المحافظات حساسية في إيران نظراً لوجود الحوزة العلمية وشبكة المؤسسات الدينية فيها. وكانت إدارة الملف الأمني في هذه المدينة تعني التعامل مع توازنات معقدة بين رجال الدين والتيارات السياسية المختلفة داخل النظام.

واستمر خطيب في هذا المنصب الحساس لأكثر من عقد، في فترة شهدت توترات سياسية داخل المدينة، أبرزها الأحداث المرتبطة بنائب المرشد الأول حسين علي منتظري، الذي كان في وقت ما خليفة محتملاً للمرشد الأول (الخميني) قبل أن يتم إقصاؤه.

العمل قرب مركز السلطة

مع مرور الوقت انتقل خطيب إلى مواقع أكثر قرباً من مركز القرار. ففي عام 2010 انضم إلى مكتب المرشد علي خامنئي في وحدة مسؤولة عن أمن وحماية القيادة، وهو موقع حساس لا يبلغه إلا مسؤولون من أعلى المستويات في الجهاز الاستخباراتي.

وبعد ذلك بعامين جرى تعيينه مديراً لمركز حماية واستخبارات السلطة القضائية، وهو جهاز يتولى مراقبة المؤسسات القضائية وموظفيها وضمان ولائهم السياسي.

وبقي في هذا المنصب حتى عام 2019، في فترة كان فيها صادق لاريجاني رئيساً للسلطة القضائية. ومع انتقال إبراهيم رئيسي لاحقاً إلى رئاسة القضاء، تعززت العلاقة بين الرجلين.

محطة «آستان قدس»

في عام 2019 انتقل خطيب إلى مؤسسة «آستان قدس رضوي» في مدينة مشهد، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية والدينية في إيران وتشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا.

وتولى خطيب هناك مسؤولية الأمن والحماية في المؤسسة، التي تعد جزءاً مهماً من شبكة المؤسسات المرتبطة مباشرة بمكتب المرشد. وبقي في هذا الموقع حتى عام 2021، عندما عاد إلى المؤسسة التي أمضى فيها معظم حياته المهنية، لكن هذه المرة على رأسها.

وزير الاستخبارات

في أغسطس (آب) 2021، وبعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، رشحه لمنصب وزير الاستخبارات في حكومته. وكما هو معتاد في هذا المنصب، جاء التعيين بعد موافقة المرشد علي خامنئي، الذي يمتلك الكلمة الحاسمة في اختيار الشخصيات التي تتولى المواقع الأمنية الحساسة.

كان خطيب بذلك الوزير الثامن للاستخبارات منذ تأسيس الوزارة. وتولى منصبه في وقت كانت فيه إيران تواجه سلسلة من التحديات الأمنية، بينها عمليات تخريب في منشآت نووية واغتيالات استهدفت علماء ومسؤولين، فضلاً عن الصراع الاستخباراتي المتصاعد مع إسرائيل.

لكن المشهد السياسي في إيران تغير بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو (أيار) 2024 إثر تحطم المروحية التي كانت تقله في شمال غربي البلاد. وبعد الانتخابات التي أعقبت الحادث، شكل الرئيس مسعود بزشكيان حكومته الجديدة.

وكان خطيب من الوزراء القلائل في حكومة رئيسي الذين حافظوا على مناصبهم في الحكومة الجديدة. فقد أعاد بزشكيان ترشيحه لوزارة الاستخبارات عند تشكيل حكومته، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس حساسية هذا المنصب داخل بنية النظام، حيث يتم اختيار وزير الاستخبارات تقليدياً بالتشاور مع المرشد علي خامنئي.

غير أن الإبقاء عليه في منصبه أثار انتقادات من بعض الأوساط السياسية والإصلاحية التي كانت تأمل في تغيير وجوه الأجهزة الأمنية مع وصول بزشكيان إلى الرئاسة.

صراع الأجهزة الأمنية

تولى خطيب في بداية مهامه الوزارية العمل على ترتيب العلاقة في إحدى القضايا الأساسية داخل المؤسسة الأمنية، وهي العلاقة المعقدة بين وزارة الاستخبارات والجهاز الموازي لها، منظمة استخبارات «الحرس الثوري». وهو من بين الأسباب لبقاء خطيب في الوزارة في حكومة بزشكيان.

خطيب يغادر مقر الحكومة الإيرانية (أرشيفية_إيسنا)

ويمتلك الجهازان صلاحيات متداخلة وغالباً ما يتنافسان على الملفات الأمنية الكبرى. وحاول خطيب خلال سنواته في الوزارة الدفع نحو تنسيق أكبر بين المؤسستين، خصوصاً في مواجهة ما وصفه النظام بـ«الاختراقات الأجنبية». لكن التوازن بين الجهازين ظل معقداً، نظراً لارتباط كل منهما بشبكة مختلفة من مراكز القوة داخل النظام.

الاحتجاجات والعقوبات

شهدت فترة تولي خطيب الوزارة واحدة من أكبر موجات الاحتجاج في إيران خلال العقد الأخير. ففي عام 2022 اندلعت احتجاجات واسعة بعد وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

ولعبت الأجهزة الأمنية، بما فيها وزارة الاستخبارات، دوراً رئيسياً في مواجهة الاحتجاجات من خلال الاعتقالات والتحقيقات وملاحقة الناشطين.

وفي تلك الفترة تبنى خطيب الخطاب الرسمي للنظام الذي عدّ الاحتجاجات نتيجة تدخلات خارجية، متهماً الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالوقوف وراءها.

وأدرجت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2022 خطيب ووزارة الاستخبارات على قائمة العقوبات، متهمة الجهاز بإدارة شبكات هجمات سيبرانية استهدفت حكومات وشركات في دول مختلفة، بينها ألبانيا.

إخفاقات أمنية

رغم إعلان الوزارة مراراً عن تفكيك شبكات تجسس، واجهت الأجهزة الأمنية الإيرانية خلال تلك السنوات انتقادات بسبب عدة إخفاقات.

من أبرزها الهجوم الدموي في كرمان عام 2024 خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني، الذي أدى إلى عشرات القتلى. كما شكلت عمليات اغتيال داخل إيران، بينها اغتيال شخصيات مرتبطة بمحور «المقاومة»، إحراجاً للأجهزة الأمنية.

وزير الخارجية عباس عراقجي يهمس في أذن وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب على هامش اجتماع الحكومة يوم 9 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

وأثارت هذه الأحداث نقاشاً داخل النخبة الإيرانية حول قدرة المنظومة الأمنية على مواجهة الاختراقات الخارجية.

وتصاعدت الانتقادات بعد مقتل عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، من قيادات عسكرية وعلماء نوويين، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، خصوصاً في ظل ما شاع عن اختراقات استخباراتية واسعة.

نهاية مسيرة أمنية

ظل إسماعيل خطيب طوال مسيرته الشخصية بعيداً عن الأضواء مقارنة بكثير من المسؤولين الإيرانيين. لم يكن سياسياً جماهيرياً، بل رجل جهاز أمني صعد تدريجياً داخل مؤسسات الدولة.

لكن الحرب بين إيران وإسرائيل عام 2026 وضعت اسمه في قلب المواجهة. فقد أنهى الإعلان الإسرائيلي عن مقتله في اليوم التاسع عشر من الحرب مسيرة امتدت لأكثر من أربعين عاماً داخل أجهزة الأمن.

وسواء عدّ اغتياله ضربة استخباراتية كبيرة أو مجرد فصل جديد في الصراع الإقليمي، فإن سيرة خطيب تعكس مساراً شائعاً داخل المؤسسة الأمنية ذات التركيب المعقد: رجل دين بدأ في الحوزة، التحق بـ«الحرس الثوري» في سنوات الثورة الأولى، ثم صعد عبر أجهزة الأمن ليصل إلى قمة أحد أكثر المناصب حساسية في الدولة الإيرانية.


روسيا تندد بضربة أميركية إسرائيلية قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)
المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)
TT

روسيا تندد بضربة أميركية إسرائيلية قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)
المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)

ندَّدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بالضربة التي استهدفت محطة بوشهر النووية الإيرانية أمس، والتي قالت إنها وقعت على بُعد أمتار قليلة من وحدة لتوليد الطاقة، ودعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف مهاجمة المنشآت النووية لطهران.

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وأدلت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، بهذه التصريحات، في مؤتمر صحافي.

وقامت روسيا ببناء محطة بوشهر، وتساعد إيران في تشغيلها.

وأبلغت إيران، أمس الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الهجوم لم يتسبب في أضرار مادية أو بشرية.


استهداف منشآت نفط في جنوب إيران

صورة عامة من حقل بارس الجنوبي بإيران 19 نوفمبر 2015 (رويترز)
صورة عامة من حقل بارس الجنوبي بإيران 19 نوفمبر 2015 (رويترز)
TT

استهداف منشآت نفط في جنوب إيران

صورة عامة من حقل بارس الجنوبي بإيران 19 نوفمبر 2015 (رويترز)
صورة عامة من حقل بارس الجنوبي بإيران 19 نوفمبر 2015 (رويترز)

ذكرت وكالة «تسنيم» للأنباء شبه الرسمية أن بعض المنشآت التابعة لقطاع النفط في حقل بارس الجنوبي ومنطقة عسلوية في إيران تعرضت لهجوم، الأربعاء، مضيفة أن حجم الأضرار لم يتضح بعد.

وأضافت «الوكالة» أن منشآت بتروكيماوية في حقل بارس الجنوبي كانت من بين الأهداف.

وقال التلفزيون الرسمي في إيران، الأربعاء، إن طهران استهدفت تل أبيب بصواريخ ​تحمل رؤوساً حربية عنقودية، فيما وصفته بأنه رد على قتل إسرائيل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني.

بدوره، قال وزير الخارجية ​الإيراني عباس عراقجي إن موقف طهران ‌الرافض لصنع ‌أسلحة ​نووية ‌لن ⁠يتغير ​بشكل كبير، مشيراً إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لم يعبّر بعدُ عن رأيه ‌علناً ‌في هذا الشأن.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية: «سنقصف بشدةٍ مصدر العدوان، ونعدّ أن استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز هو أمر مشروع».