أمر قضائي باعتقال زعيم «الحراك الجديد» في السليمانية

توقع اجتماع قيادتي الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان اليوم

TT

أمر قضائي باعتقال زعيم «الحراك الجديد» في السليمانية

أمرت محكمة في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق باحتجاز السياسي الكردي ورجل الأعمال المعروف شاسوار عبد الواحد، زعيم «الحراك الجديد» حديث التأسيس، لمدة 24 ساعة، على ذمة شكويين قضائيتين مرفوعتين ضده من جهتين منفصلتين.
وأكد القاضي عمر أحمد، المتحدث الرسمي باسم دار القضاء العالي في السليمانية، أن عبد الواحد استدعي قضائياً، على ذمة دعويين مختلفتين؛ الأولى تم تحريكها من قبل مركز شرطة مطار السليمانية الدولي، وفقاً للمادة 229 من قانون العقوبات والمتعلقة بالاعتداء على موظف رسمي في المطار، أثناء تأدية مهامه الرسمية، والثانية تتعلق بشكوى مقدمة من أحد المواطنين، بتهمة التشهير والإساءة، وذلك وفقاً للمادة 434 من قانون العقوبات.
وأضاف القاضي أحمد، في بلاغ صحافي، أن القضاء أمر بإحضار عبد الواحد لأخذ أقواله، في التهمتين المنسوبتين إليه، ثم أمر باحتجازه لمدة 24 ساعة.
ووصف أرام سعيد، القيادي في حراك الجيل الجديد الذي حاز على 8 مقاعد في برلمان الإقليم من المشاركة الأولى له في الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قرار محكمة السليمانية بأنه ذو أبعاد ودوافع سياسية، ولا يستند إلى القانون. وأضاف سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يساورنا أدنى شك بأن السلطة القضائية في الإقليم، مسلوبة الإرادة وتخضع للهيمنة من الجهات والقوى السياسية المتنفذة، التي تحكم بالجهاز القضائي وتوظفه ورقة ضغط سياسية لخدمة مصالحها الخاصة». وتابع سعيد: «ندين ونستنكر احتجاز شاسوار عبد الواحد، ونعتبره إجراء سياسياً يندرج في خانة تصفية الحسابات السياسية، ونحمل سلطات حزب الاتحاد الوطني المتنفذة في السليمانية، المسؤولية كاملة في هذا الاحتجاز، كما نطالب السلطات الاتحادية في بغداد بالتدخل الفوري، لإطلاق سراح عبد الواحد، وضمان حيادية الجهاز القضائي في الإقليم، وإبعاده عن القضايا والتفاعلات السياسية»، مؤكداً أن «الحراك الجديد» سيلجأ إلى اتباع كل السبل والأساليب القانونية والمدنية، لإنصاف زعيمه.
على صعيد آخر، تتواصل المشاورات والمفاوضات السياسية المتعثرة والمتعسرة، بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني بهدف تشكيل الحكومة. وكان من المقرر أن يجتمع مجدداً وفدا قيادتي الحزبين في أربيل، أمس، بعد توقف المفاوضات لـ3 أسابيع، إلا أن الاجتماع أرجئ إلى اليوم، في انتظار ما كان سيتمخض من لقاء وصف بالحاسم بين زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والأمين العام المساعد للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي. وصدر عن الاجتماع بلاغ مشترك اتسم بقدر ضئيل من التفاؤل، باحتمال أن يسفر اجتماع اليوم بين قيادتي الحزبين، عن انفراج جزئي للأزمة التي شلت الحياة السياسية والإدارية في الإقليم.
وأوضح البلاغ أن الجانبين شددا على التزامهما بالاتفاق المبرم بينهما، بغية تعزيز أركان المؤسسات الرسمية، وحماية مصالح ومكاسب شعب الإقليم، والتعاطي المشترك مع المشكلة بروحية عالية من الشعور بالمسؤولية.
وأشارت معلومات مسربة من بعض المصادر المطلعة، إلى أن وفد الاتحاد عرض على بارزاني 3 سيناريوهات مختلفة لم يكشف عن مضمونها، لحل الأزمة الراهنة والانتقال إلى مرحلة الشراكة الحقيقية في إدارة الإقليم، وأن اجتماع قيادتي الحزبين المقرر اليوم سيناقش السيناريوهات الثلاثة في ضوء توصيات بارزاني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.