موسكو تعرض على الرياض شراء تقنية مفاعلات نووية من الجيل 3+

فورونكوف لـ«الشرق الأوسط»: دراسة لإنشاء مركز علوم نووي في السعودية

ألكسندر فورونكوف مدير مركز {روساتوم} الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط) - جانب من العاصمة السعودية
ألكسندر فورونكوف مدير مركز {روساتوم} الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط) - جانب من العاصمة السعودية
TT

موسكو تعرض على الرياض شراء تقنية مفاعلات نووية من الجيل 3+

ألكسندر فورونكوف مدير مركز {روساتوم} الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط) - جانب من العاصمة السعودية
ألكسندر فورونكوف مدير مركز {روساتوم} الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط) - جانب من العاصمة السعودية

أكد مسؤول روسي، استعداد موسكو لدعم الرياض في تنفيذ الخطط الطموحة لتطوير برنامج نووي وطني في أي مرحلة وبأي حجم. كاشفا عن أن بلاده عرضت على السعودية، شراء أحد تقنية مفاعلات نووية في العام من الجيل «3+» وهي «في في أي أر - 1200» (مفاعل طاقة مائي - مائي)، ودراسة لإنشاء مركز علوم نووي وتقنيات على أساس مفاعل بحثي بتصميم روسي بالسعودية.
وقال ألكسندر فورونكوف، المدير العام لمركز روساتوم الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع لهيئة الطاقة الذرية الروسية لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ينظرون إلى السعودية على أنها حليف استراتيجي «نعتبر أن إمكانيات تعاوننا هائلة فعلا نحن نرحب بالوتيرة الإيجابية لتطور التعاون النووي الروسي - السعودي في الآونة الأخيرة».
وأضاف فورونكوف «نشارك حاليا في حوار تنافسي من أجل الحق في المشاركة في مشروع بناء محطة طاقة نووية في السعودية. لقد حصلت شركة «روساتوم أوفرسيز» يوم 28 يونيو (حزيران) من العام 2018 على إخطار من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة حول الانتقال إلى المرحلة التالية من الحوار التنافسي».
وأوضح المدير العام لمركز روساتوم الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن من المخطط خلال المرحلة التالية من الحوار التنافسي، إجراء تكييف تفصيلي لمشروع محطة طاقة نووية مع شروط ومتطلبات السعودية.
وتابع فورونكوف «في إطار هذا الحوار، نعرض على شرائنا السعوديين أحد تقنية مفاعلات نووية في العام من الجيل 3+ وهي «في في أي ار - 1200» (مفاعل طاقة مائي - مائي) سبق أن تم تطبيقها في روسيا. علاوة على ذلك، نحن مستعدون لدعم المملكة في تنفيذ الخطط الطموحة لتطوير برنامج نووي وطني في أي مرحلة وبأي حجم».
وعن حجم وجودة التعاون بين «روساتوم» والجهات المعنية في السعودية، قال فورونكوف «تم في أكتوبر (تشرين الأول) 2017. في إطار زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، وقعت كل من (روساتوم) ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة على برنامج تعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية».
وتابع فورونكوف «في ديسمبر (كانون الأول) العام 2017 تم التوقيع على خارطة طريق حول التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والتي تشمل سلسلة من الخطوات اللازمة لتنفيذ برنامج التعاون في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك في مجال بناء مفاعلات ذات قدرة صغيرة ومتوسطة، وكذلك دراسة إمكانية إنشاء مركز علوم نووي وتقنيات على أساس مفاعل بحثي من تصميم روسي».
وقال «إننا نتعاون بشكل وثيق مع الشركات السعودية، على وجه الخصوص، تم على هامش منتدى «أتوم إكسبو» في سوتشي التوقيع على مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي لـ«روساتوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة «سمو» القابضة، وتهدف المذكرة إلى التفاهم في مجالات مثل طاقة الرياح، وتصدير أنظمة الأمان لمواقع البنية التحتية، وتصدير منتجات النظائر المشعة».
ووفق فورونكوف، عقدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى ورشتا عمل لممثلي الشركات السعودية: في الرياض في موقع اتحاد الغرف التجارية – الصناعية للسعودية، ويوم 19 فبراير (شباط) في الدمام في الغرفة التجارية للمنطقة الشرقية.
وتابع «بالنسبة لنا، لا يعتبر ذلك فرصة للتحدث عن التقنيات النووية الروسية فحسب، بل إمكانية للتعاون مع المؤسسات المحلية في إطار تنفيذ مشروع بناء محطة طاقة نووية في السعودية، وكذلك في دول ثالثة، بالإضافة لوضع خطط للتعاون في مجالات أخرى».
وعن المشاريع التي تعتزم «روساتوم» تنفيذها في السعودية، وعدد المفاعلات النووية التي يخطط لبنائها، وخطة العمل التي تم اختيارها للعمل، قال فورونكوف «في المرحلة الراهنة، لا يزال من السابق لأوانه التحدث حول مجالات محددة من تعاوننا مع الشركاء السعوديين»، غير أنه إشارة إلى حوار تنافسي من أجل الحق في المشاركة في مشروع بناء محطة طاقة نووية في المملكة العربية السعودية.
وأوضح فورونكوف، أن الوقود النووي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة النووية، لا يخضع لتقلبات أسعار السوق العالمية بالمقارنة مع مصادر الهيدروكربونية، حيث يبلغ مكون الوقود في تكلفة الكهرباء لمحطات الطاقة النووية ما بين 4 و5 في المائة. أما عند استخدام المواد الهيدروكربونية الهامة نحو 60 و70 في المائة، وهذا الأمر يحمي تكلفة الكيلوواط الساعي النووي من تقلبات السوق في سوق الخامات، وبالتالي يضمن التنمية المستدامة والاستثمار في المشاريع الصناعية التي تتطلب إمدادات مستقرة بالكهرباء بأسعار متوقعة وجذابة لعقود مقبلة وفق فورونكوف.
وزاد «ينبغي ألا ننسى أن محطات الطاقة النووية هي مصدر حمل أساسي يوفر الكهرباء للصناعة والسكان بغض النظر عن الطقس والظروف المناخية، ويعتبر ذلك أهم ضمان للتنمية المستدامة للدولة لعقود قادمة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن دورة حياة محطة الطاقة النووية لا تقل عن 60 عاما».
وعن تنظيم «روساتوم» لورش عمل حول التقنيات النووية الروسية في السعودية «نود من خلال هذه الورش التركيز بشكل خاص على تحقيق التعاون المثمر مع الشركات السعودية خلال تنفيذ مشاريعنا بالمملكة، وهذا النوع من اللقاءات يعد فرصة جيدة لإظهار خبراتنا وإمكانياتنا الكبيرة في قطاع الطاقة النووية وفرصة سانحة تفتح مجالات وسبل جديدة للتعاون مع الشركات السعودية».
وتمتلك (روساتوم) الشركة الحكومية في مجال الطاقة النووية، في روسيا، ثاني أكبر احتياطي لليورانيوم، وتمتلك حصة تقدر بـ40 في المائة من سوق تخصيب اليورانيوم في العالم، وهي أكبر شركة في العالم متخصصة في بناء أحدث محطات توليد الطاقة النووية حيث حققت روساتوم أوامر توريد تقدر بـ133 مليار دولار عبر 10 سنوات.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.