ترحيب غربي باتفاق السراج وحفتر في الإمارات

ترقب بين الميليشيات المسلحة في طرابلس حول وضعها مستقبلاً

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
TT

ترحيب غربي باتفاق السراج وحفتر في الإمارات

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي خلال لقائه فائز السراج في دبي (رويترز)

وسط ترقب بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة عن تحقيق تقدم نوعي على طريق المصالحة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، جددت فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا للحد من التوتر هناك.
وأعربت الدول الأربع في بيان مشترك، أصدرته مساء أول من أمس، عن ترحيبها بمبادرة الأمم المتحدة التي شهدت انعقاد اجتماع في الإمارات، مؤخرا، بين السراج وحفتر، كما أشادت بجهود الإمارات لتسهيل إجراء هذه المناقشة.
كما رحب البيان بإعلان البعثة الأممية عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي حول ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، وذلك من خلال إجراء انتخابات عامة، وكذلك الالتزام بالمحافظة على استقرار البلاد وتوحيد مؤسساتها.
وبعدما دعا البيان جميع الليبيين إلى العمل بشكل بناء مع غسان، واغتنام هذه الفرصة الحيوية لتأسيس حكومة مستقرة وموحدة، تضمن أمن وازدهار جميع الليبيين، رحب بإعلان حكومة السراج عن اتفاق وطني، اتفقت فيه الأطراف على استئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة النفطي. معتبرا أنه يتعين على جميع الأطراف العمل على وجه السرعة على تنفيذ هذا الاتفاق، بهدف السماح لشركة النفط الوطنية باستئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين.
من جانبها، دعت الحكومة الألمانية عبر بيان لسفارتها في ليبيا أول من أمس، جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بجدية أكبر للتوصل إلى حل سياسي، في إطار خطة عمل الأمم المتحدة، معتبرة أن «الشعب الليبي انتظر وقتاً طويلاً حتى تتفق الأطراف الليبية الرئيسية على خطوات ملموسة، نحو تحقيق استقرار الأوضاع، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وبعدما تعهدت الحكومة الألمانية بأن تدعم ليبيا بوصفها شريكا على أمد طويل وشامل في طريقها الصعب نحو السلام والاستقرار، رأت أن ما وصفته بالمهمة المركزية هي «جمع وتقوية مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة الوطنية للنفط، التي يجب احترام استقلاليتها من قبل جميع الجهات الفاعلة، حيث يمكن لموارد ليبيا أن تفيد جميع المواطنين بالبلاد».
في المقابل، قال مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، أول من أمس، إن استمرار ما وصفه بـ«المشكل الأمني» في حقل الشرارة يحول دون إعلان المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، رغم أنها مستعدة فنيا لذلك، وشدد على أن هذه الحالة سيتم رفعها فور ضمان أمن العاملين بالحقل.
من جهته، دعا غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، الليبيين، إلى الاحتكام للعقل، حيث خاطبهم أمس عبر «تغريدة» بحسابه على موقع «تويتر» قائلا: «إخوتي الليبيين، دقت ساعة الحقيقة، والخيار لكم: فإما أن تحتكموا للعقل أو للغريزة، وإما أن تبقوا أسرى أحقاد الماضي، أو تبنوا معا مستقبلا زاهرا لأولادكم. وإما أن تلهيكم الصغائر أو تنقذوا وطنكم من كبوته. وإما تفرقكم الفئوية أو يضمكم الوطن الواحد المتسع لجميعكم». بموازاة ذلك، تحدثت مصادر ليبية مطلعة في العاصمة طرابلس عما وصفته بحالة قلق وتوتر تسود قادة الميلشيات المسلحة، التي تسيطر بقوة السلاح منذ نحو أربع سنوات على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس.
وأوضحت أن هذه الحالة مرتبطة بمخاوف هذه الميلشيات من إمكانية فك تحالفها مع حكومة السراج، ما يعني بحسب قادتها «وضعها في صدام محتوم مع حفتر»، علما بأن الميليشيات الموالية لحكومة السراج ترفض الاعتراف بأي دور مستقبلي لحفتر في قيادة البلاد.
وقال مسؤول عسكري مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط»، مشترطا عدم تعريفه: «نعم هناك حالة عدم يقين بين قادة ميليشيات طرابلس حول وضعهم مستقبلا، في ضوء الكشف عن تفاهمات مفاجئة بين حفتر والسراج».
وعلى الرغم من عدم إعلان «قوة حماية طرابلس»، وميلشيات اللواء السابع عن أي موقف سياسي واضح حيال ما تم في أبوظبي، فإن أوساطا ليبية توقعت أيضا حدوث تحشيد متبادل لعناصر هذه الميلشيات، كما جرى قبل نهاية العام الماضي، حيث أسفرت المواجهات العنيفة بينها عن قتل وإصابة مئات المدنيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.