ضغوط داخلية وخارجية على ألمانيا في قضية تصدير السلاح إلى السعودية

توسعت دائرة الانتقادات لقرار الحكومة الألمانية وقف تصدير السلاح للسعودية، ووصل الجدل إلى داخل حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي.
وفي موقف يناقض موقف ميركل، دعت زعيمة الاتحاد المسيحي الديمقراطي أنيغريت كرامب كارنباور التي انتخبت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتحل مكان المستشارة في زعامة الحزب، إلى تخفيف العقبات أمام تصدير السلاح للسعودية لتتماشى سياستها مع السياسة الأوروبية.
وقالت كارنباور في مقابلة مع قناة «آر إن دي»، إن على ألمانيا أن «تجد قواعد مشتركة» مع شركائها الأوروبيين في مشاريع تنفذ معها، وإلا فإن عليها أن تتوقع أن يتم «تحييدها في المشاريع المستقبلية». وحذرت من حظر تصدير السلاح بشكل كامل، وقالت: «من أراد منع التصدير (السلاح) بأي ثمن، فعليه أن يقول صراحة إنه لا يريد صناعة السلاح أن تكون موجودة في ألمانيا… ويمكن قول ذلك للشركات المعنية وموظفيها».
وفي الداخل الألماني، لم يكن قرار الحكومة أقل جدلاً. وفيما تقف ميركل إلى جانب حليفها في الائتلاف الحكومي الحزب اليساري الاشتراكي في تأييد قرار المنع، بدأت تجد ممانعة من داخل حزبها، إلى جانب الضغوط من صناعة السلاح نفسها في ألمانيا التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب تعليق صفقات مع السعودية.
وفي إشارة إلى حجم الخلاف الذي يتسبب به هذا الأمر داخل الحكومة الألمانية الائتلافية، أعلنت الحكومة تمديد العمل بقرار حظر السلاح للسعودية لمدة أسبوعين فقط. وكان وزير الخارجية هايكو ماس الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي قد حاول تليين موقف حزبه، وربط بين تجديد الحظر وتقدم المفاوضات في اليمن. وذكرت مجلة «دير شبيغل» أن ماس يقف بين حزبه الرافض بشكل قاطع لرفع الحظر، ودوره وزيراً للخارجية يفهم أهمية الـ«ريل بوليتك».
وتشغل صناعة الأسلحة في ألمانيا ما يقرب من 136 ألف موظف بإجمالي قيمة مضافة تزيد على 12 مليار يورو، بحسب دراسة لمعهد ويفور الألماني للدراسات.
وربطت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير مطول عن الموضوع بين تمسك الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقرار حظر الأسلحة للسعودية والانتخابات الأوروبية المقبلة وأيضاً الانتخابات المحلية في ولايات عدة.
ونقلت «دير شبيغل» عن النائب في حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ماركو فاندرفيتز قوله: «سيكون من المؤسف لو حول الحزب الاشتراكي الديمقراطي مسألة تصدير السلاح إلى بند في أجندته الانتخابية». وذكرت المجلة أن نحو 50 عقداً بين شركات فرنسية والسعودية معلقة في الوقت الحالي بسبب رفض ألمانيا تسليم قطع ضرورية لإكمال تركيب المعدات المطلوبة. ويؤثر القرار في شركات بريطانية بالمثل، حيث يهدد قرار ألمانيا عقداً بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني لتسليم 48 مقاتلة تايفون للسعودية، بحاجة إلى قطع ألمانية قبل تسليمها.
وذكرت المجلة أيضاً أن عقداً آخر بقيمة 950 مليون يورو بات معلقاً بسبب عدم قدرة شركة هانسولت هولنينغ على تسليم قطع ضرورية لشركة «إيرباص» التي تنتظر تلقيها لتسليم الطلب للسعودية. وقالت «دير شبيغل» إن مئات الوظائف مهددة في ألمانيا بسبب وقف تصدير السلاح للسعودية. وقبل أيام، نقلت «رويترز» عن مصادر في «إيرباص» أن الشركة ستستبدل قطعاً ألمانية في طائرة تصنعها. ونقلت «رويترز» عن مصدر آخر في الشركة أن «إيرباص» تراجع أيضاً استبدال قطع ألمانية في طائرات مختلفة. وكان الرئيس التنفيذي لـ«إيرباص» توم إندرز قال قبل بضعة أسابيع، إن الشركة تفكر في إنتاج طائرات «خلية» من قطع ألمانية. وبين عامي 2012 و2016 احتلت ألمانيا المرتبة الخامسة في العالم في تصدير السلاح. ومن أكبر المستوردين إضافة إلى السعودية، الجزائر ومصر وقطر.