انخفاض الطلب على المنتجات الصناعية يعكس ضعف الاقتصاد الألماني

تباطأت سرعة قاطرة الصناعات الألمانية، مولّدة بالتالي موجة من القلق والشكوك حول مدى إمكانية تعافيها وتنشطيها قريباً. ويرصد خبراء الاقتصاد في برلين إشارة جديدة تلعب دوراً في تباطؤ عجلات الاقتصاد الألماني، مصدرها طلبات شراء المنتجات الصناعية الوطنية التي تراجعت في شهر ديسمبر (كانون الأول) الفائت 1.6 في المائة، مقارنة بالشهر الأسبق. وهذا أسوأ أداء لها منذ شهر يونيو (حزيران) من عام 2018، علماً بأن المحللين الاقتصاديين كانوا يتوقعون لها انتعاشاً بمعدل 0.3 في المائة.
ومقارنة بشهر ديسمبر من عام 2017 تراجعت حركة شراء هذه المنتجات 7 في المائة، وهذا أسوأ أداء لها منذ عام 2012.
إلا أن المحللة الألمانية في معهد الأبحاث الاقتصادية في برلينـ، ليلي رودي، تقول إن الإطار الذي يحيط الصناعة الألمانية ليس سلبياً بالكامل. فالربع المالي الأخير من العام 2018 سجل نمواً في الطلبات على كافة أنواع المنتجات الصناعية، رسا على 0.3 في المائة.
وتضيف: «نحن نتوقع انتعاش هذه الطلبات بصورة تدريجية وبطيئة، فالأمر لا يتعلّق بصحة الاقتصاد الألماني فقط، ولكن (هذه الطلبات تأثرت أيضاً) بحركة التباطؤ على الصعيدين الاقتصادي والصناعي عالمياً، جراء التوترات في العلاقات التجارية الأميركية الصينية، واستعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، والصعوبات التي يمرُّ بها قطاع إنتاج السيارات».
من جهة أخرى، ارتفعت طلبات شراء المنتجات الصناعية الألمانية أوروبيا 3.2 في المائة؛ لكنها تراجعت خارج القارة الأوروبية 5.5 في المائة.
مع هذا تضيف المحللة: «لا يمكننا القول إن الانتعاش الصناعي الألماني وصل إلى نهاية المطاف؛ لأن الإقبال الأوروبي عليه مقبول. لكن تعاظم المخاوف حول تخبُّط العالم ثانية في أزمة مالية دولية جديدة، يجعل الجميع يراجع حساباته ألف مرة، قبل التحرُّك في اتجاه معيَّن. صحيح أن النتائج المتأتية من القطاع الصناعي الألماني كانت مخيبة للآمال؛ لكن هذا القطاع لديه كل الكفاءات للتحرك إيجابياً بأمان داخل الاتحاد الأوروبي».
ويقول كارستن بريسكي، من مصرف «دويتشه بنك» إن الاقتصاد الألماني قد ينزلق نحو مرحلة من الكساد. فمنذ مطلع عام 2019 لا يمشي حسب ما تشتهيه سفن الخبراء. وثمة عدة مؤشرات مالية حيوية لا تبشر بالخير للفترة القادمة.
ويستطرد هذا الخبير قائلاً إن هناك توقعات بتحقيق ألمانيا نمواً يرسو هذا العام على واحد في المائة فقط مقارنة مع 1.8 في المائة سابقاً، «مع ذلك يبقى الناتج القومي صلباً. وتحتضن ألمانيا اليوم أقل معدل بطالة عمالية أوروبياً في موازاة ارتفاع ملموس في الدخل الشهري للموظفين. أما التضخم فلا يزال تحت السيطرة، ولا يشكل مصدر قلق مباشر في الوقت الراهن».