إدارة ترمب تُعدّ لعقوبات جديدة ضد «حزب الله»

مسؤول أميركي أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني ليس مستهدفاً

صورة من الأرشيف لمقاتل من «حزب الله» في جنوب لبنان (أ.ب)

سلّط قرار الحكومة البريطانية تصنيف «حزب الله» اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري «منظمة إرهابية»، بسبب ما وصفته بنفوذه المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، الضوء على ملف شهد نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي أو مع الولايات المتحدة، التي سبق أن صنفت الحزب «إرهابياً» منذ مدة طويلة.
وتزامن صدور القرار البريطاني مع إجراء اتخذته سويسرا، وجمّدت بموجبه تسليم الأسلحة إلى لبنان، إثر فقدان قطع سلاح قالت إنها باعتها لوزير دفاع لبناني سابق، كما جاء بعد فترة وجيزة من رفع أسر ضحايا أميركيين سقطوا نتيجة هجمات وقعت في لبنان في القرن الماضي دعاوى ضد المصارف اللبنانية بعد اتهامها بتسهيل تمويل «حزب الله»، المتهم في تلك الهجمات.
«حزب الله» الذي أدان قرار الحكومة البريطانية اعتبره «انصياعاً ذليلاً» للولايات المتحدة، واصفاً نفسه بأنه «حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي»، وأن الخطوة هي «إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبره قوة سياسية وشعبية كبرى».
وفي حين يسود اعتقاد بأن ما جرى يأتي في سياق حملة تتجه للتوسع ضد «حزب الله» وإيران، فإنه يشير أيضاً إلى أن الاختلافات التي كانت تمنع دولاً أوروبية عدة من التعامل مع «حزب الله» بصفته قوة عدم استقرار، في طريقها إلى الزوال.
وفي السياق، أكد مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستعد لإصدار عقوبات جديدة ضد «حزب الله»، وأنها ستناقش مخاوفها من تزايد سيطرته على الحكومة مع المسؤولين اللبنانيين، نافياً أن يكون هناك أي استهداف للجيش اللبناني.
ويقول ماثيو ليفيت مدير برنامج «ستاين» لمكافحة الإرهاب والاستخبارات وكبير الباحثين في معهد واشنطن في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الإجراء الذي اتخذته سويسرا منفصل تماماً عن القرار البريطاني. وأضاف أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور لكنها رحَّبت بالقرار البريطاني، الذي كان من المفترض أن يصدر قبل ذلك بكثير.
وأضاف: «هناك جهود من الولايات المتحدة للحصول على دعم الحلفاء لاحتواء أنشطة إيران المزعزعة، ليس فقط ضد برنامجها النووي ولكن أيضاً دورها في المنطقة وبرامجها الصاروخية».
وقرار بريطانيا ضد «حزب الله» لم يُتخذ بسبب نشاط محدد للحزب في بريطانيا، ولكن بسبب أنشطته في المنطقة. وهذا يُظهِر أن هناك تغيراً في الموقف الأوروبي بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وهو ما برز أيضاً في «اجتماع وارسو» على الرغم من اعتبار البعض أنه لم يكن ناجحاً، ولكنه طرح ملف إيران وأنشطتها، بما فيه دورها في اليمن بقوة.
وأعرب ليفيت عن اعتقاده بأن هناك رغبة لدى العديد من الدول الغربية للقيام بخطوات لا تقتصر فقط على مواجهة تنظيم «القاعدة» أو استكمال القضاء على «داعش»، ولكن أيضاً على تبني نظرة مختلفة للصراع الدائر في سوريا والعراق. وأضاف أن التركيز كان يتمّ على المقاتلين السنّة، وبعضهم قدم من الغرب، وقد يعودون إليه. ولكن هناك أيضاً المقاتلون الشيعة، ورغم أنهم لم يأتوا من الغرب وليس بالضرورة سيعودون إليه، فإنهم أتوا من المنطقة حيث سيسببون حالة من عدم الاستقرار. وهذا ما قد تكون له عواقب المصالح الغربية.
وبالنسبة إلى لبنان، توقّع ماثيو ليفيت صدور قرارات جديدة من دول أخرى وجولة ثانية من العقوبات الدولية التي ستستهدف «حزب الله» من الآن فصاعداً. وأضاف أن تطبيق اتفاقية «هافتا» الخاصة بمكافحة تبييض الأموال سيكون محط متابعة، وهناك كثير من أعضاء الكونغرس يتحدثون عن لائحة جديدة من العقوبات.
والفكرة هنا أنه ينبغي جعل الأمر أكثر صعوبة على «حزب الله» عند استخدام النظام المالي اللبناني. وهذا سيؤدي إلى فرض عقوبات على أي شخص متورط مع الحزب أو يساعده.
واعتبر ليفيت أن الهدف هو حماية النظام المصرفي من ممارسات واعتداءات «حزب الله»، كما حصل مع البنك اللبناني الكندي.
وأضاف ليفيت أن القرار البريطاني لا يتعارض مع علاقات لندن وبيروت. وبريطانيا لديها علاقات دبلوماسية متينة، بما فيها مع سياسيين من «حزب الله». لكن تصنيفه منظمةً إرهابيةً سيؤدي إلى جعل الأمور أكثر صعوبة عليه للقيام بالنشاطات والمظاهرات في لندن وجمع الأموال، وأوضح ليفيت: «حتى الآن، لبنان ليس (حزب الله)، لكن الحزب يعمق من إمساكه بالقرار السياسي فيه وبالهيمنة على مؤسساته، وهو الآن يدير وزارة الصحة، إحدى الوزارات المهمة جداً، لكن هذا لا يعني أن اتخاذ الإجراءات ضده يستهدف لبنان واللبنانيين عموماً». ويقلل ليفيت من أثر تلك العقوبات على الاقتصاد اللبناني قائلاً إنه يعاني في الأصل من مشكلات عميقة.