إنتاج «أوبك» في أدنى مستوى منذ 4 أعوام

الالتزام بالخفض «فوق المستهدف»... وأسعار النفط ترتفع

إنتاج «أوبك» في أدنى مستوى منذ 4 أعوام
TT

إنتاج «أوبك» في أدنى مستوى منذ 4 أعوام

إنتاج «أوبك» في أدنى مستوى منذ 4 أعوام

كشف مسح أجرته «رويترز» تراجع إنتاج نفط «أوبك» لأدنى مستوى في أربع سنوات خلال فبراير (شباط)، في الوقت الذي نفذت فيه السعودية وحلفاؤها الخليجيون خفضاً يفوق المستهدف، في اتفاق المنظمة بشأن الإنتاج، فيما سجل إنتاج فنزويلا مزيداً من الهبوط غير الطوعي.
وأظهر المسح الذي نُشرت نتائجه الجمعة، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تضم 14 عضواً، ضخت 30.68 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بانخفاض قدره 300 ألف برميل يومياً، مقارنة مع يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى إجمالي لإنتاج «أوبك» منذ 2015، وفقاً لمسوحات «رويترز».
ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين نفذوا تخفيضات تفوق المتعهد به، لتجنب احتمال تكون تخمة جديدة هذا العام. ودخل اتفاق رسمي بين «أوبك» وحلفاء للمنظمة لخفض الإنتاج في 2019 حيز التنفيذ، في الأول من يناير الماضي.
واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، ضمن تحالف يُعرف باسم «أوبك +»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خفض الإمدادات‭‭‭ ‬‬‬ بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أول يناير. وتبلغ حصة «أوبك» من الخفض، الذي ينفذه 11 عضواً بالمنظمة، 800 ألف برميل يومياً. وإيران وليبيا وفنزويلا مستثناة من التخفيضات.
وكشف المسح أن أعضاء «أوبك» الأحد عشر المقيدين بالاتفاق الجديد، حققوا نسبة 101 في المائة من التخفيضات المُتعهد بها في فبراير. وبين المنتجين الذين جرى استثناؤهم، انخفضت إمدادات فنزويلا، بينما تمكنت إيران، الخاضعة أيضاً لعقوبات أميركية، من زيادة الصادرات.
وجاء أحدث اتفاق لـ«أوبك +» بعد أشهر فقط من اتفاق المنظمة على ضخ مزيد من النفط، وهو ما أدى بدوره إلى التخفيف جزئياً من اتفاقها الأصلي لتقييد الإمدادات، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2017.
وإنتاج «أوبك» في فبراير هذا العام هو الأدنى للمنظمة منذ فبراير عام 2015، مع استثناء التغييرات التي جرت على عضوية المنظمة منذ ذلك الحين، وفقاً لمسوحات «رويترز».
ويهدف المسح إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات التدفقات على «رفينيتيف أيكون» ومعلومات تقدمها مصادر في شركات النفط و«أوبك» وشركات استشارات.
وارتفعت أسعار النفط الخام إلى 66 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت دون 50 دولاراً في ديسمبر، مدعومة بالتحرك السعودي والانخفاضات غير الطوعية في دول أخرى بـ«أوبك»، واحتمال هبوط إمدادات فنزويلا بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على قطاع النفط بالبلاد.
وقفزت أسعار النفط، الجمعة، مع تقلص المعروض في الأسواق بفعل تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؛ لكن زيادة الإمدادات الأميركية والمخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصت المكاسب. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت، 66.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، بزيادة 42 سنتاً تعادل 0.6 في المائة، عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 29 سنتاً، أو ما يعادل 0.5 في المائة، عن التسوية السابقة، إلى 57.51 دولار للبرميل.
وفي فنزويلا، هبطت صادرات النفط 40 في المائة إلى نحو 920 ألف برميل يومياً، منذ أن فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على قطاع البترول، في الثامن والعشرين من يناير الماضي. ويأتي هذا الهبوط في الوقت الذي تقود فيه «أوبك» - وفنزويلا عضو فيها - جهوداً منذ بداية العام لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، لتعزيز الأسعار.
لكن على الرغم من ذلك، هناك إشارات على مزيد من الوفرة في المعروض في السوق، خلال عام 2019. وقالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الخميس، إنها ستطرح ما يصل إلى ستة ملايين برميل من الخام من احتياطي الطوارئ القومي، لتجمع أموالاً لتحديث احتياطيات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة.
وفي سياق منفصل، أشارت مصادر تجارية وبيانات من «رفينيتيف» إلى أن ناقلة نفط تحمل خاماً أميركياً أفرغت أمس شحنتها في ميناء صيني، بما يمثل أول واردات خام للصين من الولايات المتحدة، منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتسببت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقلص صادرات الخام الأميركية لآسيا، إلى كمية ضئيلة في النصف الثاني من العام الماضي. ولم يتم تسجيل كميات خام أميركية متجهة إلى الصين في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر ويناير، وفقاً للجمارك الصينية.
وتظهر البيانات أن الناقلة «كارا سي»، القادرة على حمل ما يصل إلى 600 ألف برميل من النفط، أفرغت شحنتها من خام «إيغل فورد» في ميناء تشينغداو شرق الصين. و«إيغل فورد» هو خام خفيف يتم إنتاجه من التكوينات الصخرية.
وقالت إيما لي، المحللة لدى «رفينيتيف» إن الشحنة نُقلت إلى «كارا سي» من الناقلة العملاقة «أوليمبك لوك» التي كانت تحمل نفطاً أميركياً، بما في ذلك خام «إيغل فورد»، على متنها. وأضافت أن «بي بي» استأجرت «كارا سي»، وأن الجهة المتلقية للنفط هي «هونغرن بتروكيميكال» وهي شركة تكرير مستقلة في إقليم شاندونغ. وامتنعت «هونغرن» عن التعقيب لـ«رويترز»، كما لم ترد «بي بي» على طلب للتعليق.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»