منظمات حقوقية دولية ومحلية تطالب تركيا بإنهاء «حملة الترهيب» ضد الناشطين

المعارضة تنتقد بيع مصنع للدبابات لشركة يملك الجيش القطري نصف أسهمها

ملصقات المرشحين تملأ شوارع أنقرة استعدادا للانتخابات المحلية في 21 مارس (أ.ف.ب)

طالبت منظمات حقوقية دولية ومحلية تركيا بإنهاء ما وصفته بـ«حملة الترهيب المنسقة والتحرش القضائي» ضد الناشطين الحقوقيين في البلاد. وقالت منظمة «العفو الدولية» ومنظمة «صحافيون بلا حدود» و8 جماعات تركية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان مشترك نشر أمس، إن «حملة القمع المتصاعدة وتجريم جمعيات المجتمع المدني يجب أن تنتهي». وطالبت هذه المنظمات بإطلاق سراح عثمان كافالا، رجل الأعمال الناشط في العمل الحقوقي، الذي وجهت إليه اتهامات مع 15 شخصاً آخرين بمحاولة الإطاحة بالحكومة. وأضافت المنظمات الحقوقية، في بيانها، أن على «المحكمة أن ترفض الاتهام الذي سربته وسائل الإعلام فقط لأنه قائم على تناقضات سخيفة، ولقلة الأدلة».
ويواجه كافالا، المعتقل منذ نحو 500 يوم اتهامات مع رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» الأسبق جان دوندار، الذي فر إلى ألمانيا، بسبب دورهما المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في مايو (أيار) 2013 بسبب خطة لتطوير حديقة جيزي في وسط إسطنبول. وكان الاتحاد الأوروبي ندد بما وصفه بـ«أجواء الخوف» التي تشيعها السلطات في تركيا بإصدار أحكام تتضمن عقوبات بالسجن المؤبد بحق الناشط الحقوقي رجل الأعمال عثمان كافالا، وصحافيين؛ لاتهامهم بدعم مظاهرات «جيزي بارك» في إسطنبول في عام 2013.
وقالت الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بيان الأسبوع الماضي، إن «اتهام 16 سجيناً بينهم عثمان كافالا يطرح تساؤلات بشأن احترام القضاء التركي للمعايير الدولية والأوروبية».
ويتهم الرئيس التركي كافالا، المسؤول عن معهد الأناضول الثقافي الناشط في مجال الحقوق والحريات، المعتقل في سجن «سيليفري»، غرب إسطنبول، بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت في 2013، بالتعاون مع مؤسسة «المجتمع المفتوح» التي أسسها جورج سورس.
وقالت موغيريني أيضا إن «الأحكام الصادرة في 18 فبراير (شباط) ضد 14 صحافيا وموظفا في صحيفة (جمهوريت) تناقض مبادئ حرية التعبير والإعلام، التي هي حجر أساس أي مجتمع ديمقراطي». وأكدت أن «اعتقال صحافيين وبرلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وجامعيين، غالباً دون اتهامات لممارسة الحق الشخصي والمهني في حرية التعبير، لا يتطابق مع واجبات تركيا».
ووقّعت تركيا على المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي عضو في مجلس أوروبا، إلا أن ما تقوم به تركيا تجاه الصحافيين والمعارضين، يعد من وجهة نظر المؤسسات الأوروبية انتهاكاً للمعاهدة.
وتواجه تركيا احتمالات إنهاء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، المجمدة أصلاً؛ بسبب مخالفاتها المعايير الأوروبية وسجلها في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، فضلاً عن الملف المتعلق برفض أوروبا التعديلات الدستورية التي قادت إلى الانتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا بدلاً عن النظام البرلماني.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» إزاء تقارير تفيد بأن ممثلي الادعاء في تركيا تحركوا لتوجيه اتهامات إلى 16 من قادة المجتمع المدني والإعلام والأعمال.
وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو، في بيان، أن «القدرة على ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أمر أساسي لأي ديمقراطية سليمة... نحث تركيا على احترام هذه الحريات والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً».
في غضون ذلك، عبرت مرشحة الرئاسة التركية السابقة رئيس حزب «الجيد» التركي المعارض، ميرال أكشينار، عن استيائها الشديد لتجاوز الرئيس رجب طيب إردوغان في لغته وخطاباته تجاه المعارضين له، قائلة إن «الرئيس تهكم عبر تويتر على نصف الشعب التركي، عندما وصف المعارضين له بالخونة والإرهابيين، وهذه إهانة لا يمكن السكوت عليها».
وتابعت أكشينار في تصريحات أمس: «لقد تعلمنا من قيم الجمهورية التركية أن الرئيس لا يسب شعبه، وإن فعل فهذا عيب وخطأ لا يمكن قبوله»، وتساءلت: «كيف لدولة يربط بقاؤها ببقاء حزبه (العدالة والتنمية الحاكم)، أن تبيع مصنع دبابات للأجانب»، في إشارة إلى مصنع الدبابات المصفحة الذي أسس عام 1975 في مدينة سكاريا شمال غربي البلاد، والذي بيع لشركة يمتلك جيش قطر نصف أسهمها مقابل مبلغ 20 مليار دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قرارا لرئيس الجمهورية ينص على ضم مديرية مصانع الصيانة الرئيسية الأولى التابعة للمديرية العامة للمصانع العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع، إلى برنامج الخصخصة.
وسبق لإردوغان أن قال إنه سيتم بيع المصنع لشركة «بي إم سي» التي يمتلكها رجل الأعمال المقرب منه أدهم سنجق التي يملك الجيش القطري نسبة 49.99 في المائة من أسهمها. وأثار زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار، هذه القضية في البرلمان، رافضا بيع مصانع المعدات الدفاعية للأجانب.
كما طالبت أكشينار بضرورة الحفاظ على الصناعات الدفاعية التركية، قائلة إن «هذا المصنع أسسه الشعب التركي بإمكاناته، فكيف يتم بيعه؟ عليه أن يبقى ملكا للشعب وليس للأجانب».