الجيش العراقي يستعد لمعركة الفلوجة بعد الرمادي

إعلانها «ولاية إسلامية» .. والمالكي يتعهد بالقضاء على الإرهاب في الأنبار

مسلحون يتقدمون جنازة أحد رفاقهم الذي قتل في مواجهات بالفلوجة أمس (أ.ب)
مسلحون يتقدمون جنازة أحد رفاقهم الذي قتل في مواجهات بالفلوجة أمس (أ.ب)
TT

الجيش العراقي يستعد لمعركة الفلوجة بعد الرمادي

مسلحون يتقدمون جنازة أحد رفاقهم الذي قتل في مواجهات بالفلوجة أمس (أ.ب)
مسلحون يتقدمون جنازة أحد رفاقهم الذي قتل في مواجهات بالفلوجة أمس (أ.ب)

في حين يستعد الجيش والشرطة العراقيان بمساعدة من عشائر الأنبار لخوض معركة عسكرية فاصلة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» في مدينة الرمادي تمهيدا لبدء معركة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة في الفلوجة التي أكدت مصادر أمنية سقوطها بيد «داعش» الذي أعلنها «ولاية إسلامية»، فإن معركة سياسية تدور رحاها في بغداد بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وكتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي.
ففي الرمادي، واستنادا إلى المعلومات التي أفاد بها «الشرق الأوسط» عضو المجلس التأسيسي لأبناء العراق، فارس إبراهيم، فإن «قوات الجيش والشرطة حددت أهدافا هي بمثابة أوكار لتنظيمي (داعش) والقاعدة في قرية البوفراج في أطراف مدينة الرمادي والمحاذية لساحة الاعتصام وبدأت في قصفها اليوم (أمس)، وذلك بناء على معلومات مؤكدة تجنبا لقصف المدنيين». وأضاف إبراهيم أن «هناك تنسيقا رائعا بين القوات الأمنية من رجال الجيش والشرطة وبين الأهالي وشيوخ العشائر بهذا الشأن تمهيدا لتخليص الأنبار من هذه التنظيمات الإرهابية»، مشيرا إلى أن «المعركة تدور في أطراف المدينة وليس داخلها، إذ إن الحياة داخل الرمادي شبه طبيعية مع وجود جيوب لتنظيمات (داعش) في بعض الأحياء والتي سيقضى عليها بعد أن انتفضت العشائر ضد هؤلاء الذين لا يريدون خيرا للعراق». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك مناطق خارج السيطرة، قال إبراهيم إن «هناك منطقة البوجابر التي تعد من أهم جيوب (القاعدة) و(داعش)، لكنها في النهاية لا يمكنها أن تقاوم انتفاضة أهالي الأنبار ضد الغرباء». وأقر إبراهيم بأن «المعركة الحاسمة ستكون في الفلوجة لأن (داعش) دخلت إلى الفلوجة وتكاد تكون سيطرت عليها، لكن بعد حسم المعركة في الرمادي فإن الأنظار تتجه إلى الفلوجة».
وقال مصدر أمني عراقي رفيع المستوى في محافظة الأنبار لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مدينة الفلوجة خارج سيطرة الدولة وتحت سيطرة تنظيم (داعش)»، مضيفا أن «المناطق المحيطة بالفلوجة (60 كم غرب بغداد) في أيدي الشرطة المحلية». وتابع «لقد عينوا واليا عليها».
من جهته، أكد مراسل الوكالة ذاتها في المدينة أن «القوات التي تسيطر على مدينة الفلوجة بشكل كامل هي من تنظيم القاعدة»، مشيرا إلى أن «قوات الأمن العراقية وقوات الصحوة لا توجد في الفلوجة». وذكر أن «اشتباكات متقطعة تدور عند أطرافها بعد يوم دامٍ شهدت خلاله الفلوجة والرمادي اشتباكات بين عناصر «داعش» والشرطة مدعومة بمسلحي العشائر، تخللها قصف مناطق من قبل قوات الجيش الموجودة خارج المدينتين، مما أدى إلى مقتل 32 مدنيا و71 من مقاتلي «الدولة الإسلامية».
وتشكل سيطرة تنظيم القاعدة على مركز مدينة الفلوجة حدثا استثنائيا لما تحمله هذه المدينة التي خاضت حربين شرستين مع القوات الأميركية في عام 2004 من رمزية خاصة. وكان الهجوم الأميركي الأول الذي هدف إلى إخضاع التمرد السني في المدينة شهد فشلا ذريعا، مما حول الفلوجة سريعا إلى ملجأ لتنظيم «القاعدة» وحلفائه الذين تمكنوا من السيطرة وفرض أمر واقع فيها. وقتل في المعركة الثانية نحو ألفي مدني، إضافة إلى 140 جنديا أميركيا، في ما وصفت بأنها المعركة الأقسى التي خاضتها القوات الأميركية منذ حرب فيتنام.
وفي الرمادي (100 كم غرب بغداد)، أكد قائد القوات البرية في الجيش العراقي، الفريق الركن علي غيدان، أن «اشتباكات عنيفة تجري في عدة مناطق» في الرمادي، مضيفا أن «قوات الشرطة وأبناء العشائر يتولون عملية التطهير فيما تقوم قطاعات الجيش بالإسناد». وأضاف أن «الساعات المقبلة ستشهد نتائج إيجابية في ملاحقة زمر (القاعدة)»، مشيرا إلى أن السلطات تعمل أيضا على «معالجة الوضع في الفلوجة». وذكر غيدان أن «هناك ثلاثة مجاميع تقاتل، الأولى هي عناصر (داعش)، والثانية هي أبناء الصحوات والعشائر التي تقف إلى جانب الشرطة والجيش، والثالثة ما يعرف بالمجلس العسكري الذي أعلن عنه يوم أمس (الجمعة) في الفلوجة».
وكانت مجموعات مسلحة بينها «الجيش الإسلامي» و«كتائب ثورة العشرين» و«مجلس شورى المجاهدين» وجماعات أخرى أعلنت الجمعة تشكيل هذا المجلس بهدف التنسيق في مقاتلة القوات الأمنية، من دون أن يتضح ما إذا كان هذا المجلس مواليا لتنظيم «داعش» أم لا.
وفي بغداد، طالب نواب عن القائمة العراقية بدعم عشائر الأنبار مع سحب الجيش من مدنها، وهو ما يشكل أحد أهم محاور الخلاف مع ائتلاف دولة القانون الذي اتهم أحد نوابه كتلة «متحدون» باحتمال وجود تنسيق لها مع (داعش)، لا سيما أن التدهور الأمني حصل هناك بعد دعوة «متحدون» لسحب الجيش من داخل المدن. وقال عضو ائتلاف العراقية حامد المطلك، في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من نواب الائتلاف أمس «ندعو القوى السياسية وزعماءها إلى اخذ مسؤوليتهم الإنسانية والوطنية والتاريخية تجاه شعبهم وتجاه ما تتعرض له الأنبار ومدنها»، مشددا على ضرورة إيقاف القصف المدفعي والهاونات على مدن الأنبار والفلوجة خصوصا. وأضاف «نطالب بسحب الجيش من المدن والعمل بجد وإخلاص لمعالجة التدهور الأمني الحاصل».
لكن ياسين مجيد، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، تساءل في مؤتمر صحافي ما إذا كان هنالك تنسيق بين ائتلاف «متحدون» وتنظيم «داعش». وقال مجيد إن «ذئاب داعش ظهرت في الأنبار وهي تقتل وتذبح بعد انسحاب الجيش بدعوة (متحدون)، فهل هناك تنسيق بينهما؟». وأضاف مجيد «هل انزعج نواب (متحدون) لأن القوات الأمنية أزالت الوجه القبيح لـ(داعش؟)، هل أن ساحة الاعتصام هي ساحة مقدسة عند (متحدون)؟ وهل أصبحت الساحة كأنها المسجد الأقصى يدافعون عنها ويقاتلون؟ هل أن الجيش العراقي هو جيش احتلال وعدو لـ(متحدون)؟». «في لفتة نادرة بدت بحق رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين الذي كان معروفا بقسوته ضد الشيعة والأكراد، فقد برأه مجيد من تهمة الطائفية ضمنا، وذلك بقوله «ولو كان صدام حسين من يحكم لضرب خيمة الأنبار بالكيماوي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.