فرض حصص أسبوعية في المدارس لاستقطاب التلاميذ إلى جبهات القتال

الميليشيات تعزز نظام حكمها الانقلابي بتعيين هيئة لمكافحة الفساد

TT

فرض حصص أسبوعية في المدارس لاستقطاب التلاميذ إلى جبهات القتال

واصلت الجماعة الحوثية تعزيز حكمها الانقلابي في صنعاء بتعيين نسخة خاصة بها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد تمرير 11 اسماً لشخصيات موالية لها، عبر نواب البرلمان الخاضعين لها في صنعاء.
وبحسب المصادر الرسمية للجماعة، أصدر رئيس مجلس حكم انقلابها (المجلس السياسي الأعلى) مهدي المشاط، أمس، قراراً بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قبل أن يقوموا بحلف يمين الولاء للجماعة، أمس.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمر في وقت سابق بنقل مقر هيئة مكافحة الفساد إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن لجأت الجماعة في صنعاء إلى تعطيل عمل الهيئة وملاحقة أعضائها.
وتزامنت هذه الإجراءات الحوثية مع استمرار الجماعة في أعمالها الطائفية والقمعية ضد السكان من خلال الاختطافات للناشطين في ذمار وصنعاء وتعز، وبالتوازي مع تكثيف عمليات «حوثنة» المجتمع وتحويل المدارس الحكومية إلى مراكز للاستقطاب الطائفي، وتجنيد التلاميذ للقتال في صفوف الجماعة.
وأفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن الميليشيات أصدرت تعميماً جديداً للمدارس الحكومية في صنعاء، استكمالاً لمخططها في تحريف المناهج التعليمية، وغرس أفكارها الطائفية في عقول الطلاب.
وتضمن التوجيه الحوثي إلى مديري ومديريات المدارس الحكومية تخصيص حصص أسبوعية في الفصول الدراسية عبر عناصر الجماعة، من أجل بث أفكارها الخمينية الإيرانية واستقطاب الطلبة إلى جبهات القتال.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات الحوثية نصَّت على تحويل حصص الريادة التي يتولاها عادة رواد الفصول من المدرسين، كل أسبوع، إلى حصص خاصة بالمحاضرات التي يلقيها معممو الجماعة ومشرفوها الطائفيون في المدارس والأحياء المجاورة.
وأمرت الجماعة من تسميهم من عناصرها بـ«الثقافيين والثقافيات» بالنزول إلى المدارس وتفعيل خطاب الجماعة في أوساط التلاميذ كل أسبوع، من خلال حصص الريادة.
وتأتي هذه الخطوة الحوثية ضمن العمليات الممنهجة للانحراف بالتعليم في مناطق سيطرتها ليتحول إلى حاضنة لإنتاج جيل جديد من أتباع الجماعة ومقاتليها عبر برامج تتبناها الميليشيات بشكل مكثف.
وكانت الجماعة استغلت عدم دفع رواتب المعلمين لأكثر من عامين وزجت بالمئات من أتباعها في المدارس الحكومية لتكريس فكرها الطائفي وتحويل المدارس إلى جداريات لشعارات الجماعة وصور قتلاها.
كما أقدمت الميليشيات على تحويل طابور الصباح والأنشطة المدرسة المختلفة إلى ساحة خاصة لبث أفكارها الطائفية، مع إجبار التلاميذ على ترديد الصرخة الخمينية، وترديد قسم الولاء لزعيمها عبد الملك الحوثي عوضاً عن النشيد الوطني.
وكانت الميليشيات الحوثية لجأت إلى إجراء تعديلات على المناهج الدراسية بما يخدم أفكارها الطائفية، وفرضت مناهج جديدة على الجماعة مستقاة من ملازم مؤسسها حسين الحوثي الذي كان بدروه استقدمها من الحوزات الإيرانية.
وتسعى الميليشيات الحوثية عبر فرضها موجهين طائفيين وموجهات على المدارس، إلى غرس القيم الطائفية والرجعية لدى الطلاب، وتحريضهم للالتحاق بصفوف الجماعة ومعسكرات التدريب لمواجهة الشرعية والتحالف.
وتهدف الميليشيات (بحسب المصادر)، من خلال توجيهاتها الجديدة في المدارس، إلى التحكم بجميع الأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية في المدارس وتحويلها إلى أنشطة طائفية إيرانية تخدم الجماعة وفكرها الانقلابي الرجعي.
وكانت الجماعة عيَّنت يحيى الحوثي، وهو شقيق زعميها، وزيراً للتربية والتعليم في حكومتها الانقلابية، وهو ما أتاح لها تنفيذ برامجها الطائفية في المدارس، وتعيين مختلف القيادات في مفاصل العملية التعليمية من أتباعها والموالين لها.
ومنذ توقف دفع رواتب المعلمين فرضت الجماعة الحوثية على أولياء أمور الطلبة دفع مبالغ شهرية للقيادات التابعة في المدارس، من أجل تمويل الأنشطة الطائفية وإثراء قادة الجماعة، وهو ما دفع الكثير من أولياء الأمور إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس لعجزهم عن دفع هذه المبالغ.
كما قامت الميليشيات بإدخال مواد تعليمية طائفية ضمن مقررات الرياضيات والعلوم في الصفوف الأولى، إضافة إلى تغيير مناهج التربية الإسلامية والسيرة واللغة في الفصول الدراسية المتخلفة.
وفرضت الجماعة منذ انقلابها العشرات من الفعاليات الطلابية والتثقيفية على المدارس الحكومية والخاصة تحت أسماء مختلفة، منها «يوم الشهيد»، و«يوم القدس العالمي»، و«يوم الزهراء» و«يوم الولاية». إضافة إلى فعاليات الاحتفال بالمناسبات الطائفية الشيعية المعروفة.
ويعتقد كثير من الناشطين اليمنيين أن استطالة أمد الحرب، وعدم الإسراع بحسم المعركة ضد الميليشيات الحوثية، سيؤديان إلى تمكين الجماعة بفعل عامل الوقت من تخريج أجيال حوثية متطرفة لا علاقة لها بثقافة اليمنيين، ولا بعاداتهم وتقاليدهم.
وتشير التقارير الدولية إلى أن نحو ثلث مقاتلي الميليشيات الحوثية هم من القاصرين وصغار السن، في حين كشفت تقارير حكومية رسمية عن قيام الجماعة بتجنيد نحو 25 ألف طفل للقتال في صفوفها خلال أربع سنوات.


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.