إجلاء دفعة من المحاصرين لدى «داعش» تمهيداً لقتال «رافضي الاستسلام»

TT

إجلاء دفعة من المحاصرين لدى «داعش» تمهيداً لقتال «رافضي الاستسلام»

أجلت «قوات سوريا الديمقراطية»، الأربعاء، دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، في إطار عملية مستمرة منذ أسبوع؛ تمهيداً لشنّ هجومها الأخير على المقاتلين الرافضين الاستسلام، ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من حقل عمر شرق الفرات.
ويستمر منذ أسبوع خروج آلاف الرجال والنساء والأطفال، بينهم عدد كبير من الأجانب، من البقعة الأخيرة المحاصرة في بلدة الباغوز، وتقدّر مساحتها بنصف كيلومتر مربع.
وأفادت صحافية وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، عن وصول مئات الأشخاص في 15 شاحنة إلى نقطة الفرز بعد خروجهم من الباغوز، في دفعة هي الخامسة من نوعها منذ الأربعاء الماضي.
وبعد أسابيع من تضييق «قوات سوريا الديمقراطية» خناقها على جيب التنظيم، يصل هؤلاء بعد اجلائهم متضوّرين جوعاً إلى نقطة فرز، بينهم عدد من جرحى بسبب القصف أو التفجيرات، وآخرون يسيرون على عكازات أو كراسي متحركة.
عند هذه النقطة الواقعة وسط الصحراء على بعد أكثر من عشرين كيلومتراً شمال بلدة الباغوز. يخضع الرجال والنساء والأطفال إلى عمليات تفتيش وتدقيق في هوياتهم؛ لتمييز من يشتبه بأنهم مقاتلون في التنظيم المتطرف، قبل أن يحصلوا على خبز وماء وحليب، فضلاً عن حفاضات للأطفال.
ومنذ نهاية العام، خرج نحو خمسين ألف شخص من جيب التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات مقاتلي التنظيم، بينهم أكثر من خمسة آلاف مشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتقدّر «قوات سوريا الديمقراطية» المؤلفة من فصائل عربية وكردية تدعمها واشنطن، أن بضعة آلاف لا يزالون داخل الجيب، في رقم فاق توقعاتها.
ويقول قياديون في صفوف هذه القوات، إنهم ينتظرون انتهاء عملية الإجلاء لشنّ هجوم على جيب التنظيم المحاصر في حال عدم استسلام المقاتلين.
وأظهرت مشاهد حصرية بثتها شبكة «بي بي سي» البريطانية، الأربعاء، البقعة الأخيرة الخاضعة لسيطرة التنظيم في الباغوز. ويمكن رؤية أبنية يبدو تصميمها بسيطاً، وخيم نُصبت بشكل عشوائي عبر استخدام بطانيات ملوّنة. وتتوقف قربها شاحنات صغيرة بينما تتحرّك أخرى محمّلة بأغراض كثيرة.
وتُظهر المشاهد أيضاً ملابس نُشرت على حبال ممتدة من خيمة إلى أخرى، ونساء منتقبات يتحركن قرب خيمهنّ، ورجالاً يرتدون اللون الأسود يركضون بين الشاحنات أو الأبنية.
وكان قد خضع الثلاثاء مئات الأشخاص إلى التفتيش والتدقيق في نقطة الفرز بعد خروجهم من الباغوز في 30 شاحنة.
وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية، من جهتها، أن ألف شخص وصلوا إلى مخيم الهول صباح الأربعاء: «99 في المائة منهم من النساء والأطفال».
ويتمّ نقل النساء والأطفال من عائلات الجهاديين، إلى مخيم الهول شمالاً بينما يُرسل الرجال المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف إلى مراكز اعتقال للتوسع في التحقيق معهم.
وحذّرت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) الحقوقية، الأربعاء، من أن آلاف الأطفال المقيمين في مخيّمات في شمال شرقي سوريا يعانون من «أزمات نفسية»، وكثيرون منهم يحتاجون إلى علاج طويل الأمد.
وقالت المنظمة: إن هؤلاء الأطفال «كانوا شهوداً على أعمال وحشية» و«قد يحتاج الكثيرون منهم على الأرجح إلى دعم نفسي - اجتماعي (...) على المدى الطويل» للتعافي.
وتتنوع عوارض هذه الأزمات النفسية، بحسب المنظمة، بين العصبية والعزلة والعدوانية والكوابيس والتبوّل اللاإرادي.
ونقلت المنظمة شهادة فتاة عمرها 11 عاماً «شاهدت قطع رؤوس»، مؤكدة أن هذه الفتاة لم تر شقيقها منذ أربع سنوات حين قبض عليه التنظيم وكان عمره 17 عاماً.
وبحسب المنظمة، فإن أكثر من 2500 طفل أجنبي من 30 بلداً يعيشون حالياً في ثلاثة مخيّمات للنازحين في شمال شرقي سوريا.
ومُني التنظيم الذي أعلن في عام 2014 السيطرة على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا، بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين بعد سنوات أثار فيها الرعب بقواعده المتشددة، وأصدر مناهجه الدراسية وعملته الخاصة، وجنى الضرائب من المواطنين.
واعتقلت «قوات سوريا الديمقراطية» خلال المعارك التي خاضتها ضد التنظيم المتطرف، المئات من المقاتلين الأجانب غير السوريين والعراقيين من جنسيات عدة، أبرزها البريطانية، والفرنسية، والألمانية. وطالبت هذه القوات الدول المعنية باستعادة مواطنيها.
واتهمت المحامية الفرنسية ماري دوزيه، التي تدافع عن عائلات المتطرفين الفرنسيين في سوريا، الثلاثاء، باريس بأنها تترك «أطفالاً يموتون في مناطق حرب».
وقالت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «ماذا تفعل فرنسا لهؤلاء الأطفال، الذين هم أطفالها، منذ 18 شهراً؟ إنها كارثة إنسانية».
وتبدي فرنسا على غرار دول أوروبية أخرى تردداً إزاء إعادة الفرنسيين. لكن مسؤولين عدة قالوا: إنها تدرس إمكانية إعادة عشرات الأطفال الذين ولدوا في سوريا أو سافروا إليها وهم صغار جداً مع أهلهم، من دون أن تحدد إطاراً زمنياً لذلك.
وإلى جانب الباغوز، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية المساحة، بينما تنفذ «خلايا نائمة» تابعة له هجمات دامية في المناطق التي تم طرده منها.
وحذّر الجيش الأميركي في تقرير من أن التنظيم قد يكون قادراً خلال ستة أشهر أو عام على أن «يعود من جديد» و«يستعيد مناطق محدودة»، في حال توقف عملية مكافحة الإرهاب.
وتشكل المعركة ضد تنظيم داعش حالياً إحدى الجبهات الرئيسية في النزاع السوري الذي أسفر منذ اندلاعه في عام 2011 عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.