الصين تدرس إعفاءات لجذب صناديق الاستثمار العالمية

الصين تدرس إعفاءات لجذب صناديق الاستثمار العالمية
TT

الصين تدرس إعفاءات لجذب صناديق الاستثمار العالمية

الصين تدرس إعفاءات لجذب صناديق الاستثمار العالمية

قالت مصادر مطلعة إن الصين تدرس تقديم إعفاءات ضريبية لجذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية ووقف خروج رؤوس الأموال منها إلى الملاذات الضريبية الدولية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء عن هذه المصادر القول إن وزارة المالية الصينية كلفت شركة محاسبة عالمية بإجراء دراسة أولية قبل إجراء دراسة جدوى محتملة للإعفاءات الضريبية للأرباح الرأسمالية، مضيفة أن هذه الفكرة ما زالت في مراحلها الأولى وأنها تحتاج إلى الموافقة عليها أولا.
يذكر أن جذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية يعتبر جزءا أساسيا من رؤية الرئيس الصيني «شي جينبينغ» لبناء نظام مالي يتحرك بشكل مؤسسي بدلا من دورات الازدهار والانكماش التي تعاني منها الصين حاليا. وتخضع صناديق الاستثمار المسجلة في الصين حاليا لضرائب تصل إلى 25 في المائة من أرباحها الرأسمالية في العالم، وهو ما يبدد جاذبية الصين كمركز لنشاط هذه الصناديق.
ومن المنتظر أن يؤدي خفض الضرائب المفروضة على أرباح صناديق الاستثمار في الصين إلى تقليص استثمارات صناديق الاستثمار الصينية في الخارج.
وتعتبر جزر كيمان وجزر العذراء البريطانية ثاني وثالث أهم مقاصد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الصين بعد هونغ كونغ.
وبحسب أحدث البيانات الاقتصادية الصينية الرسمية المتاحة، فقد زادت الأموال الخارجة من الصين إلى جزر العذراء في العام 2017 بنسبة 60 في المائة تقريباً.
ونقلت بلومبرغ عن «شي هوايانج» من شركة «هان كون» للخدمات القانونية ومقرها بكين القول إنه «من المؤكد أن إقرار مثل هذه الإعفاءات الضريبية سيجذب صناديق الاستثمار التي تعمل في مختلف أنحاء العالم لكنها تريد تسجيل نفسها في الصين».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.