توقعات باستئناف الرحلات الجوية الروسية للمنتجعات المصرية قريباً

TT
20

توقعات باستئناف الرحلات الجوية الروسية للمنتجعات المصرية قريباً

توقع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، قسطنطين كوساتشوف، استئناف الرحلات الروسية للمنتجعات السياحية المصرية خلال وقت قريب. وقال كوساتشوف، في تصريح صحافي، أمس، «لقد تم استئناف الرحلات المنتظمة بين موسكو والقاهرة قبل فترة». وأضاف نقلاً عن «وكالة أنباء الشرق الأوسط»: «فيما يخص الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية، فإننا نقترب من استئنافها بشكل كامل».
وأوقفت روسيا حركة طيرانها إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 بعد تفجير طائرة تابعة لشركة «متروجيت» الروسية عقب إقلاعها من مطار مدينة شرم الشيخ السياحية، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 224. وأحدث القرار ضربة قوية لصناعة السياحة المصرية، التي تعد أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. ولم يُحدث الإجراء الروسي باستئناف الرحلات بين العاصمتين موسكو والقاهرة فقط، الذي تم تطبيقه في أبريل (نيسان) العام الماضي، تأثيراً واضحاً على عودة حركة السياحة إلى مصر، نظراً لمحدودية أعداد المسافرين الروس، بسبب التكاليف الباهظة والرحلة الشاقة إذا ما أراد السائح الروسي الذهاب إلى منتجعات البحر الأحمر السياحية (مثل شرم الشيخ والغردقة). كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن، عقب اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي بموسكو، أنه ناقش مسألة استئناف رحلات الطيران العارض «الشارتر» إلى الوجهات السياحية الشهيرة، مشيراً إلى أن «مصر تفعل كل ما هو ضروري لضمان الأمن في مجال الطيران».
وعلى مدار السنوات الماضية، سمحت مصر لخبراء أمن روس بمراجعة الإجراءات الأمنية في مطاراتها عدة مرات، بعد تحديثات عدة جرت بها، كما وقع البلدان اتفاقاً بشأن أمن الطيران المدني.
وتوقع مصدر أمني مصري لـ«الشرق الأوسط»، قراراً «قريباً» بعودة رحلات «الشارتر» الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر، خصوصاً بعدما أكدت الوفود الأمنية الروسية، جاهزية المطارات والمنتجعات المصرية لاستقبال السياح، وفق معايير تأمين عالمية.
وبلغ عدد السائحين الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول 10 أشهر من 2015، مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله.



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.