«داعش» يمثل تهديداً رغم اندحاره في سوريا والعراق

دراسة شاملة حول 759 سعودياً من التنظيم اعتمدت على وثائقه الداخلية

TT

«داعش» يمثل تهديداً رغم اندحاره في سوريا والعراق

أظهر تقرير سعودي نشر مؤخراً أن انهيار تنظيم داعش الإرهابي في معاقله في كلٍ من العراق وسوريا، لا ينهي المخاطر المحدقة التي يشكلها التنظيم في العالم، وخاصة بالنسبة للدول التي يعود إليها المقاتلون.
ويدرس التقرير حالات نحو 760 حالة لأعضاء في التنظيم الإرهابي يحملون الجنسية السعودية، أو من المقيمين في المملكة، وصدر في فبراير (شباط) الحالي وقدمه الدكتور عبد الله بن خالد بن سعود الكبير مدير إدارة البحوث، ورئيس وحدة الدراسات الأمنية في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والذي يعمل أستاذا مساعدا في كلية العلوم الاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم.
وتعتمد الدراسة على عدد من الوثائق التي تم تسريبها من حوزة التنظيم في سوريا. وخضعت الوثائق للتحليل. ويذكر التقرير أن الحدود التركية مثلت المعابر لمئات المقاتلين السعوديين الذين انخرطوا في صفوف التنظيم في كل من العراق وسوريا.
وتقدم الدراسة، وهي الأولى من نوعها عن الدواعش السعوديين أو المقيمين في السعودية، جوانب مهمة في بيئة التنظيم وطرق التجنيد، والدوافع وراء الانضمام لـ«داعش»، كما ألقت الضوء على الجوانب الحياتية للمنتسبين للتنظيم.
تستهل الدراسة بأنه في مطلع عام 2016، تم تسريب كم ّ هائل من وثائق سرية تحتوي على ثروة من المعلومات عن المجندين الجدد الذين سعوا للانضمام إلى ما يسمى «الدولة الإسلامية» تنظيم داعش في سوريا، إذ انضمت الغالبية العظمى من الأفراد الذين وردت أسماؤهم في هذه السجلات إلى تلك المنظمة الإرهابية في عامي 2013 و2014. يضيف الباحث أنه نادرا ما تتاح فرصة الاطلاع على الوثائق الداخلية للجماعات الإرهابية التي يعتمد بقاؤها على السرية التامة، وهذا ما يجعل للوثائق المشار إليها قيمة وأهمية بالغتين.
وتقدم الدراسة بحثا تحليليا معمقا للوثائق المسربة عن (759) من مقاتلي «داعش» القادمين من السعودية - مواطنين ومقيمين - الواردة أسماؤهم في تلك الوثائق، كما تقدم معلومات مهمة من صميم ملف تجنيد السعوديين في تنظيم داعش.
هدفت الدراسة إلى تحليل سجلات «داعش» مركزة على المجندين من السعودية والذين يعدون غنيمة كبرى للجماعات والمنظمات الإرهابية.
توصلت الدراسة إلى أن أغلب المقاتلين من السعوديين هم من فئة الشباب الذين يشكلون جيلا جديدا من الجهاديين السعوديين، مع ملاحظة أن الجزء الأكبر منهم ليسوا مراهقين ولا معزولين أو منبوذين اجتماعيا.
أيضا لم تتركز مجموعة المقاتلين «الدواعش» في منطقة محددة فقيرة أو ساخطة، حيث قدم المقاتلين من المناطق الـ13 الإدارية في السعودية، مع ملاحظة أن منطقة كالقصيم قدمت أكبر عدد من المقاتلين «الدواعش» وبفارق كبير بالنسبة لعدد المقاتلين لكل 100 ألف مواطن ومقيم في المنطقة.
وبعد تسريب الوثائق الذي حدث في عام 2016 حصل عدد من وسائل الإعلام والمراكز البحثية على الوثائق، بما في ذلك المركز الدولي لدراسة التطرف في جامعة كينغز كوليدج لندن التي عمل فيها الدكتور عبد الله بن خالد بن سعود الكبير باحثا زائرا لمدة عام ونصف. ويضيف: «تعد هذه الدراسة، بصورة عامة، وثيقة الصلة بهذا الشأن، لأن آيديولوجيات التطرف لا تزال قادرة على الظهور والازدهار ما دامت الظروف التي أدت إلى بروزها في المقام الأول، مثل السياسات الطائفية، والاضطرابات السياسية، وحالة عدم الاستقرار، لا تزال قائمة».
أشار الباحث إلى دراستين سابقتين عن الجهاديين، قدمت إحداهما عن تنظيم داعش، حيث درست المقاتلين المنضمين إليه خلال العامين 2007 و2008، واعتمدت على خزينة معلومات أطلق عليها اسم «وثائق سنجار». والدراسة الثانية كانت عن «الجهاد في المملكة العربية السعودية»، التي قدمها توماس هيغهامر وشملت دراسة السيرة الذاتية لـ539 شخصا شاركوا في أعمال العنف بين عامي 1980 و2006.
ذهب الباحث إلى أن التفسير الأول للإقبال على الانضمام إلى «داعش» ربما يكون في الحالة التنظيمية التي ظهرت بعد عام 2011 والتي اكتسبت زخما في منطقة القصيم تحت شعار «فكوا العاني». كما ربط التفسير الثاني بدور شبكات التواصل الاجتماعية ودور المقاتلين الأوائل الذين انخرطوا في الصراع في سوريا، في حين ربط التفسير الثالث بالجهاديين السلفيين المؤثرين في المنطقة. في جانب المرحلة العمرية لفت الباحث إلى أن البيانات العشرين التي يطلبها التنظيم من المقاتل الجديد التي من ضمنها تاريخ الميلاد وتاريخ الدخول فإن 88 من إجمالي 759 الذين تمت دراستهم لم يقدموا هذه المعلومات.
في هذا الجانب استعرض الباحث خمس عينات؛ هي «دواعش» سوريا بين عامي 2013 و2015 الذين كانت أعمارهم في حدود 23.9 سنة، والجبهات السابقة - الجهاد الأفغاني مثلًا - كان المتوسط العمري للجهاديين 20 سنة، بينما كان المعدل العمري لأعضاء تنظيم القاعدة بين عامي 1996 و2001 في حدود 22 سنة، أما معدل أعمار أعضاء «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية بين 2002 و2006، فقد كان 27 سنة، وأخيرا معدل أعمار المنضمين إلى الجماعات الجهادية في العراق بين عامي 2003 و2005 كان 23 سنة. أظهرت البيانات أن ما يقرب من 87 في المائة من العناصر السعودية التي انضمت إلى «داعش» خلال الفترة بين عامي 2014 و2015 كانت دون سن الثلاثين سنة، وكانت نسبة غير المتزوجين بين عينه السعوديين 73 في المائة، بينما كانت نسبة المتزوجين 18 في المائة، و9 في المائة غير محدد، في حين أن النسب في التنظيم بشكل عام 60 في المائة غير متزوجين و30 في المائة متزوجون. وأكبر منطقة من حيث المنشأ الرياض بـ262 مقاتلا «داعشيا»، تلتها منطقة القصيم ومكة بـ134 لكل منهما، وأقل المناطق كانت نجران والحدود الشمالية بخمسة مقاتلين لكل منهما.
كشفت الدراسة أيضا أن 71 في المائة من العينة بأكملها زعموا أن لديهم معرفة دينية بسيطة، كما أن 58 في المائة من العناصر السعودية أجابوا أنهم كذلك، أيضا كشفت الدراسة أن ثمانية في المائة من السعوديين طلبة علم شرعي، بينما تراجعت إلى خمسة في المائة لدى المقاتلين الأجانب القادمين من السعودية، أيضا كشفت الدراسة أن مقاتلا «داعشيا» واحدا ليس متعلما، بينما 27 شخصا لم يتم تحديد مستواهم التعليمي، في حين كان الغالبية ممن أكملوا التعليم العام حيث بلغ عددهم 337، تلاهم الحاصلون على البكالوريوس بـ119 مقاتلا، والمنسحبون من التعليم الجامعي 150 مقاتلا، والدراسات العليا كان نصيبها خمسة مقاتلين «دواعش»، والتعليم المتوسط كان نصيبه 46 «داعشيا»، و12 فقط كانت حصيلتهم التعليمية المرحلة الابتدائية.
تطوع 625 من عينة الدراسة أي بمعدل 82 في المائة ليكونوا مقاتلين، بينما حدد 71 من الأفراد (9 في المائة) توجههم بوصفهم (استشهاديين)، و44 أي 6 في المائة تطوعوا للعمليات الانغماسية، بينما واحد في المائة فضلوا دورا غير قتالي.
من بين 759 سعوديا في مجموعة البيانات، حدد 670 تواريخ دخولهم إلى سوريا، و583 ذكروا اسم المهرب أو كنيته، بينما حدد 706 اسم أو كنية المجند الذي زكاهم، بينما حدد 84 في المائة منهم نقاط الدخول، التي تركزت على الحدود السورية - التركية، شملت تل أبيض وأعزاز، وجرابلس - كلس، والراعي، والريحانية، واللاذقية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.