رئيس الوزراء الآيرلندي يبحث في الرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية

تشمل مجالات الطاقة والمياه والغذاء والإنشاءات والخدمات المالية وتقنية المعلومات وتبلغ 1.14 مليار دولار

إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
TT

رئيس الوزراء الآيرلندي يبحث في الرياض تعزيز العلاقات الاقتصادية

إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)
إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي (إ.ب.أ)

يبحث إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي، في الرياض غدا، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات «الطاقة، والمياه، والزراعة، والغذاء، والصحة، والبناء، والتعليم، والخدمات المالية، وتقنية المعلومات».
وتأتي هذه المباحثات فضلا عن ذلك، لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ في عام 2012 أكثر من 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار)، ويميل الميزان التجاري لصالح جمهورية آيرلندا، حيث بلغ أكثر من 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار).
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الاقتصادية وتوسع دائرتها، وتعمل على إفساح المجال أمام قطاعي الأعمال في كلا البلدين، للعب دور أكثر فاعلية في علاقة اقتصادية، من خلال استثمار الفرص المتوافرة في سوقي البلدين.
وأكدوا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وآيرلندا يعكس مدى عمق العلاقات بين البلدين، منوهين إلى أن هذه الزيارات المتبادلة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين اقتصاديا وتجاريا.
ويستضيف مجلس الغرف السعودية، غدا الاثنين، بمقره في الرياض، رئيس الوزراء الآيرلندي في لقاء عمل يجمعه مع فعاليات قطاع الأعمال السعودي، لمناقشة فرص وأوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بمعية وفد رسمي وتجاري رفيع المستوى، يضم الكثير من المسؤولين وأصحاب كبريات الشركات الآيرلندية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس خالد العتيبي، الأمين العام لمجلس الغرف، أن رئيس وزراء آيرلندا سيشرف غدا، على الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك، الذي سيحضره لفيف من رجال الأعمال السعوديين والآيرلنديين، يناقشون خلاله سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين بلديهما. وأضاف أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي المشترك سيبحث التعاون في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والبناء والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات.
يشار إلى أن مجلس الغرف وقع في يونيو (حزيران) 2012 مع الجانب الآيرلندي مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي؛ تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية السعودية - الآيرلندية، وذلك بغرض تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والآيرلندي.
من ناحيته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، أن هذه الزيارة ستؤمن تنفيذ برنامج العمل المشترك من خلال فرق العمل التي شكلت - أخيرا - للتعاون في قطاعات مهمة، يأتي في مقدمتها التدريب وتقنية المعلومات والإنشاءات والخدمات.
ويتوقع أن ينعكس هذا اللقاء السعودي - الآيرلندي إيجابيا، على زيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مما من شأنه توفير منصة لرجال الأعمال للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وتشجيع قيام شراكات بين شركاء من قبل القطاع الاقتصادي والتجاري في البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور أمين الشنقيطي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الآيرلندي، أن هذه الاتفاقية تعد مؤشرا إيجابيا يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الجانبان لناحية تدعيم أوجه التعاون الاقتصادي بينهما، وللإدراك المشترك بوجود الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها. وأوضح أن هذه الزيارة ستعزز الجهود السابقة في هذا الإطار، من خلال اللقاءات التي سيجريها الوفد مع عدد من الشركات والهيئات السعودية، والوقوف على نماذج من التجارب الناجحة في مختلف المجالات والنظر في الاستفادة منها.
ولفت الشنقيطي إلى أن الشركات الآيرلندية لديها خبرات متميزة في مجالات عدة، يسعى المجلس للمشاركة فيها من خلال تطوير مشروعات ومجالات شراكة مختلفة بين الجانبين.
ووفق الشنقيطي، ستركز المباحثات على التعاون في قطاعات الخدمات والطاقة والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والزراعة وتقنية الاتصالات والمعلومات، وهي المجالات التي حصدت فيها آيرلندا، خبرات متميزة، على حد تعبيره.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».