مؤسسة النقد السعودي تستبعد انكماش الاقتصاد... ولا مزيد من اندماجات البنوك

ساما: معالجة 2.3 مليار عملية إلكترونية في 2018 بقيمة 50 تريليون ريال

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أثناء كلمته في المؤتمر أمس بالرياض (تصوير: علي الظاهري)

استبعد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وجود أي انكماش في الاقتصاد، مشيراً إلى أن البيانات تدعو إلى التفاؤل، وأضاف أن «هناك قفزة ملحوظة في الإقراض العقاري، وهو محرك رئيسي، كما أن مدفوعات القطاع الاستهلاكي نشطة، وهناك سيولة جيدة في القطاع، ولا نتوقع أي انكماش في الاقتصاد».
وكشف الخليفي أن أنظمة المدفوعات السعودية تولت خلال العام المنصرم معالجة أكثر من 2.3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت 50 تريليون ريال سعودي (13.3 تريليون دولار). واستبعد المحافظ في تصريحات صحافية أمس على هامش أعمال مؤتمر الشرق الأوسط للتقنيات المالية والمدفوعات في نسخة الخامسة عشرة بالرياض، أي اندماجات جديدة بين البنوك السعودية في الوقت الراهن، وقال: «لا يوجد إلا ما أعلن عن بنك الرياض والأهلي، عدا عن ذلك لا يوجد».
وأكد الخليفي سعي «ساما» إلى تقليل الاعتماد على تداول النقد من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وما يصب وبشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وهو أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول المخاطر المحتملة في مجال أنظمة المدفوعات الإلكترونية، أفاد الخليفي بأن «المخاطر دائماً موجودة ونتحسب لها، ولدينا إدارة متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني ونتابع جميع المخاطر».
ولفت المحافظ إلى أن المؤتمر يستعرض التقنيات التي من شأنها تغيير توجهات القطاع المالي، وما يسهم في تمهيد الطريق أمام اعتماد نماذج العمل المستقبلية في المصارف والمؤسسات والأفراد من أجل سداد وتسلم الدفعات المالية. وتابع: «من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد لتحقيقها ما يتمثل في تقليل الاعتماد على تداول النقد من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وما يصب وبشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي، وهو أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي».
وتحدث محافظ «ساما» عن الجهود التي قامت وتقوم بها المؤسسة، بقوله: «بدأت مؤسسة النقد منذ أكثر من عقدين ونصف مسيرتها لتطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي الوقت ذاته تضمن استقلالية عمل هذه الأنظمة دون أن تتأثر سلباً بالتغيرات الخارجية. وأسفرت هذه الجهود عن تأسيس وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية (مدى، سداد، سريع، وإيصال) التي نفخر بكونها تولت خلال العام المنصرم معالجة أكثر من 2.3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت 50 تريليون ريال».
واستطرد بقوله: «ولمنح هذه الأنظمة فرصة للنمو وفقاً لمتطلبات قطاع المدفوعات الإلكترونية الذي يتطور سريعاً، وبهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، أنشأت المؤسسة نهاية العام الماضي المدفوعات السعودية، وأسندت إليها إدارة وتشغيل أنظمة الدفع الوطنية، وسيكون على رأس أولوياتها الاهتمام بمعايير هذه الأنظمة ومواءمتها للتقنية للقيام بدورها التمكيني الهادف إلى ربط جميع مقدمي الخدمة، سواء من القطاع البنكي أو شركات التقنيات المالية، وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف التي تصب في النهاية في مصلحة المستخدم وإثراء المدفوعات الرقمية إجمالاً».
وشدد الخليفي على أن «دور المؤسسة سيبقى جهة تشريعية تعمل على وضع الأطر التنظيمية وتحديث السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها، خاصة تقليل النقد المتداول في جميع القطاعات التجارية».
وأضاف: «لعل من أبرز أنظمة المدفوعات الفعالة هو تناغم عملها وفقاً لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير بين جميع الأطراف ذات العلاقة، والتوافقية هو مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية يعكس أهمية البنية التحتية المشتركة التي تمكن جميع مقدمي خدمات الدفع التقني من التعامل فيما بينهم لتمكين العميل من استخدام كل القنوات وتفادي خلق نظم مدفوعات غير مترابطة لا تخدم توجهنا نحو مجتمع غير نقدي، ولا تساعد في زيادة الشمول المالي. ولتحقيق هدف التوافقية، عملت المؤسسة من خلال المدفوعات السعودية على توحيد المعايير للأجهزة الذكية لتعزيز مستويات الخدمة، وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم جميع عملاء المحافظ الإلكترونية باختلاف علاماتها التجارية».