الإعلام الأفغاني ... حكاية بدايتها «شمس النهار» وحاضرها فوضى

مطبوعات نسوية رأت النور عام 1921 وتعددية أصوات «كتمها» حكم «طالبان»

مانيجا رسولي الصحافية الأفغانية الوحيدة في عام 2001... تحدت «طالبان» في ذلك الوقت وتابع تغطياتها مئات الألوف في البلاد (غيتي)
مانيجا رسولي الصحافية الأفغانية الوحيدة في عام 2001... تحدت «طالبان» في ذلك الوقت وتابع تغطياتها مئات الألوف في البلاد (غيتي)
TT

الإعلام الأفغاني ... حكاية بدايتها «شمس النهار» وحاضرها فوضى

مانيجا رسولي الصحافية الأفغانية الوحيدة في عام 2001... تحدت «طالبان» في ذلك الوقت وتابع تغطياتها مئات الألوف في البلاد (غيتي)
مانيجا رسولي الصحافية الأفغانية الوحيدة في عام 2001... تحدت «طالبان» في ذلك الوقت وتابع تغطياتها مئات الألوف في البلاد (غيتي)

كانت سبّاقة هي أفغانستان، هذه الدولة الواقعة في وسط آسيا، في وضع أولى لبنات ما يطلق عليه بالإعلام الحر والبناء في عصرنا الحاضر. حدث ذلك بدءاً من عام 1873 وفي أيام الأمير شير علي خان، الذي كان يحكم أفغانستان قبل الاستقلال الرسمي من بريطانيا. في هذه الفترة، سمح الأمير الشاب بتأسيس أول صحيفة ووسيلة إعلامية تشهدها البلاد، واسمها «شمس النهار». كانت تصدر بلغتين الباشتونية والفارسية، وهما اللغتان الرسميتان اللتان يتكلم بهما أغلب الأفغان.
جريدة «شمس النهار» كانت أول تجربة في هذا البلد، الذي يغلب عليه نسبة الأمية إلى درجة كبيرة، مقارنة مع جيرانه من الدول والشعوب، لكن الصحيفة في فترة وجيزة استطاعت ملامسة الواقع المغاير للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب الأفغاني، حيث كان التركيز في الصحيفة على جوانب الحياة المتنوعة في البلاد، المكون أساساً من عرقيات مختلفة كالباشتون والطاجيك والأوزبيك والهزارة والتركمان والقزلباش، وكل هذه الإثنيات كانت تعيش قبل اندلاع الحرب الأهلية والمشكلات التي تعاني منها هذه الدولة في وفاق وانسجام.
لعبت صحيفة «شمس النهار»، التي استمرت في النشر والطباعة قرابة 3 سنوات، دوراً محورياً ومهماً في نشر الوعي والثقافة والصحوة الوطنية بين أبناء الشعب الأفغاني، الذي كان يكافح احتلال الهند البريطاني في تلك الحقبة. ومع تزايد الضغوط العسكرية والمعيشية على الأمير الأفغاني شير علي خان من قبل الاحتلال البريطاني، القادم من وراء الحدود، انتهت إمارته، ومعها أغلقت الصحيفة عام 1878. وكان حينها في كابل 3 مطابع حجرية تقوم بنشاط الطباعة والنحت لأغراض حكومية رسمية في العاصمة.
- «سراج الأخبار» وعراب الصحافة الأفغانية
اتسمت فترة حكم أمير حبيب الله خان، بالعنف والإقصاء وتهميش الآخر وعدم مراعاة التوازن العرقي والإثني في البلاد، وذلك عام 1906. ولكي يؤسس ويقوي دعائم حكمه، قام الأمير بتأسيس جريدة مطبوعة، أطلق عليها اسم «سراج الأخبار»، كانت تنشر وتطبع في العاصمة الإدارية للبلاد، في كابل. وفي واقع الأمر «سراج الأخبار» لم تكن محض صحيفة أو جريدة، بل كان ينظر إليها كمؤسسة إعلامية ومدرسة للتعليم والطباعة، وبسبب أن الصحيفة الوليدة في عهد الأمير حبيب الله خان، كانت تحض على نيل الاستقلال الكامل من بريطانيا وتشجع على النهضة والحرية، ضغطت حكومة الهند البريطانية، التي كانت تسيطر وتهيمن على شبه القارة الهندية، وكان لها تأثير مباشر على الإمارات والحكومات الإقليمية في أفغانستان، ما أدى إلى إغلاق الصحيفة بعد فترة وجيزة من انطلاقتها.
إلى أن ظهر في سماء الإعلام الأفغاني القديم نجم ساطع يتردد إلى يومنا هذا، ويعد مؤسس والأب الروحي للإعلام القديم، حتى الحديث، في أفغانستان. هذا الاسم هو محمود طرزي، الذي بسبب علاقته القوية والمتينة مع أمير البلاد حبيب الله خان استطاع بمهارة إعلامية عالية إقناعه بضرورة وجود صحف وجرائد تعكس الموقف الحكومي الرسمي، وتقوم بنشر الوعي والثقافة بين المواطنين، وألحّ عليه بضرورة استئناف العمل بالصحف والإعلام والسماح للمطابع بمعاودة النشاط.
- نضال عابر للحدود
قَبِل الأمير هذا المقترح، وسمح للصحف بالعودة للعمل وإعادة تشغيل المطابع الحكومية حيث استؤنف العمل مجدداً عام 1911 بصحيفة «سراج الأخبار»، مع إضافة كلمة الأفغانية إليها، فأصبح اسم الصحيفة الجديد «سراج الأخبار الأفغانية»، وتولى الكاتب الإعلامي محمود طرزي رئاسة التحرير بالصحيفة.
ركّز طرزي على جانب نشر الوعي والتعليم وتشجيع المواطن على نيل حقوقه الأساسية، وكانت الصحيفة تدعو إلى تبني النهضة والرقي عبر التعليم، كما كانت تشجع على ضرورة كفاح ونضال الاحتلال.
الصحيفة لم تختصر رسالتها على جغرافيا أفغانستان، بل بدأ صداها يصل إلى دول أخرى في آسيا الوسطى التي كانت تقبع تحت الاحتلال البلشفي الروسي. يقول المؤرخ الطاجيكي صدر الدين عيني إن صحيفة «سراج الأخبار» كانت توزع على دول آسيا الوسطى، وكانت الشعوب في تلك الدول تستلهم الأفكار المناهضة للمحتل من تلك الصحيفة، التي قامت بلعب دور محوري في إنقاذ الشعوب وإيقاذ الهمم والتصميم لنيل الحرية والاستقلال، فكانت مدرسة تعليمية ومؤسسة إعلامية رائدة آنذاك. وفي عام 1918 قبل عام من نيل أفغانستان استقلالها التام من الهند البريطاني، أسست مؤسسة «سراج الأخبار» صحفاً أخرى تابعة لها، منها «سراج أطفال» الصحيفة التي كانت تعنى بشؤون الأطفال، وتعمل من أجل راحتهم، من خلال الأخبار القصيرة ونشر صور الكاريكاتير الخاصة بهم.
- العصر الذهبي
تعد الفترة الممتدة بين أعوام 1919 - 1929 العصر الذهبي والتاريخي بالنسبة للإعلام في أفغانستان. ففي هذه الفترة حصلت البلاد على استقلالها الكامل من بريطانيا، واعترفت بها الدول كياناً مستقلاً له حدود معترف بها دولياً. وكان أمير أمان الله خان، الحاكم الإصلاحي للبلاد، يسيطر على زمام الأمور في هذه الدولة الآسيوية؛ حيث شهدت الصحافة ثورة كبيرة في عهده، وتطور العمل بها وتوسعت مؤسسات إعلامية كانت تعمل بحرية معقولة.
في عام 1924 رأى أول دستور أفغاني في تاريخ البلاد النور، وضمن مبدأ حرية الصحافة والإعلام، وأطلق العنان لتأسيس وإصدار صحف وجرائد مستقلة، وبدأت حركة الصحف تنتشر وتتوسع إلى المحافظات الأفغانية الكبيرة مثل قندهار وهرات وجلال آباد، فضلاً عن العاصمة كابل التي شهدت رواجاً واضحاً في طباعة الصحف وانتشارها بنطاق أوسع.
كانت أهم الصحف التي ظهرت إلى الوجود ضمن مبدأ حرية الصحافة في العصر الذهبي، هي صحيفة «أفغان»، وصحيفة «بلاغ»، وصحيفة «حقيقيت»، وصحيفة «أمان» نسبة للأمير أمان الله خان حاكم البلاد، وصحيفة «غازي».
- «أنيس» و«نسيم سحر» المستقلتان
كانت أول صحيفة مستقلة، بما تعني الكلمة من معنى، خرجت للعلن في هذه الحقبة، هي صحيفة «أنيس» لمؤسسها غلام محيي الدين أنيس، الذي كان هو رئيس التحرير فيها أيضاً، تليها جريدة «نسيم سحر»، وهي صحيفة كانت تنتقد أداء الحكومة، وتقدم بدائل واضحة في الأداء لمؤسسات الدولة. في هذه الحقبة من تاريخ أفغانستان المتقلب والمتغير مع تغيير الأنظمة فيها، وجدت صحف وجرائد ومجلات، يمكن اعتبارها النواة الحقيقية لحرية الصحافة والإعلام، والتي تحولت فيما بعد إلى مؤسسات إعلامية رائدة تنتج الصحافيين، وتقدمهم للمجتمع الأفغاني المحافظ.
لأول مرة في تاريخ البلاد، وفي المجتمع القبلي «الذكوري»، تم تأسيس صحف ومجلات تعنى بشؤون المرأة، وتتحدث عن حقوقها «الطبيعية»، وهو ما أغضب رجالات الدين المتشددين، وكانت أول صحيفة وباكورة العمل الصحافي بخصوص المرأة، صحيفة «إرشاد النسوان» التي تأسست عام 1921، تلتها حركة النشر والطباعة لكثير من الصحف المخصصة للمرأة والأطفال. هذه الحركة الثورية في الصحف والإعلام لم تختصر بالعاصمة والمدن الكبيرة، فبدأت تنتقل إلى الولايات البعيدة، وبدأ الأفغان يدركون أهمية الإعلام وحرية الصحافة، وانتشرت مراكز الطبع في المحافظات، فكانت صحيفة «طلوع أفغان» أول صحيفة تطبع في قندهار عاصمة الجنوب الأفغاني، وصحيفة «اتحاد مشرق» في مدينة جلال آباد بالشرق الأفغاني، وصحيفة «اتفق إسلام» في ولاية هرات غربي البلاد.
- صحافة آخر ملوك أفغانستان
وككل حقبة وفترة سياسية، لم تدم حقبة العصر الذهبي بالنسبة للحياة الإعلامية في أفغانستان، حيث ثار رجال دين ضد المشروعات الإصلاحية للأمير أمان الله خان، وكانت النتيجة طرده من البلاد، وقد فضل المنفى الاختياري له، إلى أن مات في إيطاليا؛ حيث خلفه الأمير نادر خان، الذي انقلب على كل المشروعات الإصلاحية، ولا سيما مجال الصحافة والإعلام، وقام بإغلاق جميع الصحف والجرائد المستقلة، ومنع العمل بها، وحوّل صحيفة «أنيس» كبرى الصحف المستقلة وأكثرها انتشاراً إلى صحيفة حكومية، واعتقل مؤسسها محيي الدين أنيس، الذي قتل في المعتقل بعد فترة من الاحتجاز من قبل السلطات، وبذلك وضع نهاية للعصر الذهبي، الذي كانت تتمتع بها الصحف الأفغانية.
الملك الأفغاني الراحل محمد ظاهر شاه حكم البلاد لمدة 40 سنة، وباستثناء السنوات القليلة الأولى من حكمه، التي اتسمت بالديكتاتورية والإقصاء للخصوم السياسيين، عادت حرية الصحافة والإعلام إلى المشهد من جديد بعد إطلاق مشروع إصلاحي كبير طال جميع مؤسسات الدولة، وبدأت حركة النشر والطباعة تعود إلى المشهد من جديد، وتنفس الصحافيون والإعلاميون الصعداء، وبدأت أسواق الطباعة تنتعش من جديد، إلى أن جاءت حقبة الشيوعيين وفترة الانقلابات السياسية في سبعينات القرن الماضي، بدعم من الاتحاد السوفياتي السابق، فتحول الإعلام الشاب إلى إعلام تابع للنظام، يطبل ويذمر للأنظمة والحكام.
- «طالبان» و{صوت الشريعة}
في بدايات تسعينات القرن الماضي، سيطرت حركة طالبان المتشددة على مقاليد الحكم في كابل، ومنعت الصحف، وأغلقت المطابع ودور النشر، وحولت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومي إلى مؤسسة ناطقة باسم أفكار الجماعة، وغيرت اسمها، فسمتها «صوت الشريعة». معظم برامج الإذاعة ركزت على فتاوى دينية، لا تتجاوز الأوامر والنواهي، وكانت الإذاعة تحذر وتبشر مستمعيها بما تراه مناسباً لهم عبر مجموعة من رجال الدين نصبوا أنفسهم أهل علم وحكمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
كانت جميع الصحف قد أغلقت، وتصدر فقط صحيفة «الشريعة» الناطقة باسم جماعة طالبان، التي حرمت المواطنين من التعددية الفكرية والسياسية وكانت تسمح وتجبر الأفغان على سماع أخبار «صوت الشريعة» من الإذاعة الوحيدة اليتيمة في كابل والولايات التي تسيطر عليها «طالبان». كما منعت وعاقبت من كان يستمع حينها إلى الإذاعات الدولية الناطقة باللغات الأفغانية مثل إذاعة «بي بي سي»، الباشتو والفارسية، أو إذاعة «صوت أميركا» و«أوروبا الحرة».
- حرية... وفوضى
القناة والإذاعة الحكومية أقدم وسيلتين إعلاميتين غير مكتوبتين عرفهما الأفغان، لكنهما تعرضتا لعدة مطبات، حيث تعرض مبنى الإذاعة والتلفزيون للحرق والنهب أيام سيطرة المتطرفين على كابل في عام 1992، ثم تعرض المبنى نفسه الواقع في منطقة وزير أكبر خان للنهب والحرب وتدمير أجزاء منه أيام سيطرة «طالبان» على كابل، وأغلقت القناة التلفزيونية أثناء الحرب بسبب عدم وجود كوادر فنية، ومعارضة قادة «طالبان» بالإعلام المرئي.
منذ رحيل «طالبان»، حاولت السلطات الجديدة إعادة بثّ الروح إلى القناة الحكومية، فتم تأسيس مبانٍ جديدة لها وتجهيزها بأحداث المعدات، غير أنها فشلت في استقطاب عدد كافٍ من المشاهدين والمشاهدات بسبب عدم الكفاءة وعدم قدرة الموظفين على مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في قطاع الإعلام الحديث.
إلى جانب القنوات الحكومية الرسمية، هناك عشرات المحطات التلفزيونية والإذاعات اليوم، تتبع الأحزاب السياسية وقادة المتطرفين السابقين الذين يحاولون الوصول إلى أنصارهم من خلال هذه المحطات التي تبث خطابات وكلمات القادة السياسيين في مختلف المناسبات والمجالات، وهي تعمل جاهدة في تثبيت دعائم هؤلاء الساسة في المجتمع الأفغاني المنقسم عرقياً وطائفياً. بعض هذه القنوات متهمة بالتحريض على القتل والعنف وإثارة النعرات الطائفية والقبلية، كما أن السلطات متهمة أيضاً باتخاذ سياسات التضرع وعدم الجدية في التعامل مع الملفات التي توسع الشرخ في المجتمع الأفغاني. أهم هذه القنوات والمحطات هي الناطقة باسم الأحزاب وقادة المتطرفين وأمراء الحرب.


مقالات ذات صلة

لقاء سعودي يبحث تطوير الخطاب القانوني الإعلامي

يوميات الشرق النائب العام الدكتور خالد اليوسف مستقبلاً وزير الإعلام سلمان الدوسري (النيابة العامة)

لقاء سعودي يبحث تطوير الخطاب القانوني الإعلامي

بحث النائب العام السعودي الدكتور خالد اليوسف مع وزير الإعلام سلمان الدوسري، تطوير الخطاب القانوني الإعلامي، وتعزيز التنسيق في التعامل مع القضايا الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «سكاي» مضاءً على واجهة مبنى مقر الشركة في غرب لندن (رويترز)

صفقة تاريخية بـ2.1 مليار دولار... «سكاي» تستحوذ على قطاع البث بـ«آي تي في»

أبرمت شركة «سكاي»، المملوكة لمجموعة «كومكاست»، اتفاقاً تاريخياً للاستحواذ على القنوات التلفزيونية ومنصة البث الرقمي التابعة لشبكة «آي تي في» (ITV) البريطانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مدبولي أكد الأحد حرص حكومته على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن الإعلام (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

مصر لمراجعة أوضاع الإعلام عبر اجتماع سنوي

تتجه مصر لمراجعة أوضاع الإعلام عبر اجتماع سنوي، استناداً لتوجيهات رئاسية بفتح نقاش مستمر بشأن هذا الملف.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
يوميات الشرق وزير الدولة للإعلام في مصر ضياء رشوان (مجلس الوزراء المصري)

بعد 4 أشهر من تعيين رشوان... هيكلة مرتقبة لوزارة الإعلام المصرية

تستعد وزارة الدولة للإعلام في مصر لإجراء هيكلة تنظيمية مرتقبة، بتشكيل فريق عمل جديد يضم نحو 22 مساعداً ومستشاراً ومعاوناً ومنسقاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد مبنى شركة «كومكاست إن بي سي يونيفرسال» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

«كومكاست» الأميركية تفصل «إن بي سي يونيفرسال» و«سكاي» في شركة مستقلة

أعلنت مجموعة الاتصالات والكابلات الأميركية العملاقة «كومكاست»، يوم الاثنين، عن خطة استراتيجية لـ«فصل» قطاعَي الإعلام والترفيه التابعَين لها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مقدمات نشرات الأخبار... نصوص تكشف هوية المحطة

الإعلامي علي نور الدين يشبّه المقدمة الإخبارية بمانشيت صحافي
الإعلامي علي نور الدين يشبّه المقدمة الإخبارية بمانشيت صحافي
TT

مقدمات نشرات الأخبار... نصوص تكشف هوية المحطة

الإعلامي علي نور الدين يشبّه المقدمة الإخبارية بمانشيت صحافي
الإعلامي علي نور الدين يشبّه المقدمة الإخبارية بمانشيت صحافي

تُعدّ مقدمة النشرة الإخبارية في المحطات التلفزيونية اللبنانية مرآةً لهويتها السياسية؛ إذ تعكس توجهها التحريري وخطابها الإعلامي، وتشكل البصمة الأولى التي تميزها عن سواها. كما تكشف المقدمة موقف المحطة من أبرز أحداث اليوم قبل الانتقال إلى تفاصيلها.

وعادة ما يتولى رؤساء تحرير نشرات الأخبار كتابة هذه المقدمة، فتأتي في قالب مقال تلفزيوني مباشر يتضمن رأياً واضحاً أو موقفاً صريحاً من الأحداث. وفي أحيان أخرى تُحاك المقدمة بعناية من خلال انتقاء أحداث وربطها في سياق يخدم رؤية المحطة والرسالة التي ترغب في إيصالها إلى المشاهد. أما الأسلوب الثالث، وهو الأكثر صعوبة، فيرتكز على مقاربة موضوعية في اختيار الأحداث، بحيث تكون الأولوية لقيمتها الخبرية، بغض النظر عما إذا كانت تنسجم مع توجه المحطة أو تخدم مصلحتها.

ويعود تقليد مقدمات نشرات الأخبار في المحطات اللبنانية إلى سنوات الحرب الأهلية، حين لم تعد النشرة مجرد عرضٍ للأحداث، بل تحولت إلى منبر يعكس التوجه السياسي للمحطة وموقفها من التطورات الميدانية. وكان تلفزيون لبنان الرسمي من أوائل من اعتمد هذا الأسلوب؛ إذ كانت مقدمة النشرة تعبّر بوضوح عن موقف السلطة اللبنانية من الأحداث الجارية. ومع اشتداد الانقسامات السياسية، انعكس هذا الواقع على الشاشة نفسها، فبرز التباين بين نشرات مركزي المحطة في منطقتي تلة الخياط (بيروت الغربية) والحازمية (بيروت الشرقية). ولم يقتصر الاختلاف على طريقة عرض الأخبار، بل امتد إلى مقدمات النشرات، التي كانت تتحول أحياناً إلى سجال سياسي مباشر، يرد فيه رئيس تحرير أحد المركزين على الآخر بلغة نقدية لاذعة، في مشهد جسّد الانقسام الذي كان يعيشه لبنان آنذاك. وسرعان ما انتقل هذا التقليد إلى محطات تلفزيونية أخرى، فأصبح جزءاً أساسياً من هوية نشراتها الإخبارية. واعتمدته محطات عدة، منها «إل بي سي آي» و«الجديد» و«إم تي في» و«أو تي في» وغيرها، حتى غدت مقدمة النشرة ركناً ثابتاً في برمجة الأخبار، واستُخدمت في مراحل كثيرة منصةً لتبادل الرسائل والاتهامات السياسية بين المحطات.

وليد عبود: مقدمة النشرة

الإعلامي وليد عبّود يعد مقدمة الأخبار تعكس هوية المحطة

تعكس الهوية السياسية للمحطة

يتولى الإعلامي وليد عبود كتابة مقدمة نشرات الأخبار في تلفزيون «إم تي في»، من موقعه كرئيس تحرير، ومستنداً إلى أبرز أحداث اليوم ينسج منها نصاً يربط بين الوقائع المحلية والتطورات الإقليمية والدولية. وفي كثير من الأحيان، تفرض الأحداث الطارئة نفسها، فيجد نفسه مضطراً إلى إعادة صياغة المقدمة بالكامل، أو حتى قلبها رأساً على عقب، لتواكب المستجدات.

يقول وليد عبود في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تمثل مقدمة النشرة الهوية السياسية للمحطة. سواء حملت رسائل مباشرة أم جاءت بصيغة غير مباشرة، فإن اختيار حدث معين وتسليط الضوء عليه، لا بد أن يعكس توجه المحطة وسياستها».

ويؤكد أنه اضطر مراراً إلى إعادة كتابة المقدمة بسبب تطورات متأخرة، كخطاب للرئيس الأميركي أو حدثٍ أمني أو سياسي مفاجئ يطول لبنان. ويضيف: «يجب أن تواكب المقدمة أي مستجدٍّ بارزٍ على الأرض، وأحياناً تتغير المقدمة بالكامل قبل خمس دقائق فقط من موعد بث النشرة».

وعن تأثيرها في المشاهد والأسلوب المعتمد لجذب انتباهه يقول: «من المهم جداً أن يدرك المشاهد التوجه السياسي للمحطة. وعادة ما يتحول إلى المحطة التي تشبهه فتكون بمثابة مرآة لمواقفه. ومن الضروري محاكاته ببساطة كي تصله رسائل المقدمة بسرعة؛ لذلك نحرص على أن تكون مكثفة، وواضحة، وسريعة الإيقاع، من دون الوقوع في الإثارة المجانية، وأن تعكس في الوقت نفسه رؤية المحطة للأحداث».

مقدمات النشرات... خصوصية لبنانية تكاد تغيب عن الغرب

يُعدّ أسلوب افتتاح نشرات الأخبار بمقدمة مكتوبة بعناية، تربط بين أحداث اليوم وتقدّم قراءة سياسية لها، من الخصوصيات التي تميّز عدداً كبيراً من المحطات اللبنانية والعربية. أما في معظم المحطات الغربية، فتبدأ النشرات مباشرة بعرض أبرز الأخبار. في المقابل، تعكس هذه المحطات توجهها التحريري من خلال طريقة اختيار الأخبار، وترتيبها، وصياغة التقارير المصورة، فضلاً عن النصوص المقتضبة التي تسبقها أو ترافقها.

أما في لبنان، فلا تخفي غالبية المحطات هويتها السياسية، بل تعلنها بوضوح من خلال مقدمة النشرة التي تشكل مساحة للتعليق والتحليل ورسم الإطار الذي ستُقرأ من خلاله أحداث اليوم. وعادة لا تتجاوز مدة المقدمة دقيقتين؛ لأن الإطالة تدفع المشاهد إلى تغيير القناة والانتقال إلى أخرى. لذلك، يحرص المعدّون على التكثيف والإيقاع السريعين، مع المحافظة على شدّ انتباه الجمهور منذ اللحظات الأولى.

بعض مقدمات الإعلامي جان فغالي لا تزال راسخة في الذاكرة الجماعية

علي نور الدين: مقدمة النشرة تشبه المانشيت الرئيسي في الصحيفة

يرى مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون «إن بي إن»، علي نور الدين، أن مقدمة النشرة تكاد تكون ظاهرة لبنانية بامتياز. ويعزو ذلك إلى طبيعة الجمهور اللبناني المسيّس، الذي يميل إلى متابعة التحليلات وإبداء رأيه في التطورات. ويشير في حديثه إلى «الشرق الأوسط» إلى أن المقدمة تعكس الخط التحريري للمحطة، كما تمنح المشاهد خلاصة سريعة عن مضمون النشرة واتجاهها العام.

ويضيف: «لا تعتمد جميع القنوات الأسلوب نفسه في كتابة المقدمات، فبعضها يركز على إيصال الرسائل التي تعكس رؤية المحطة وتوجهاتها. لكن القاعدة الأساسية تبقى أن تكون المقدمة مختصرة، ومكثفة، وقادرة على تلخيص أبرز محاور النشرة وخطها التحريري». ويؤكد أن الاختصار دليل على الحرفية الصحافية، موضحاً: «كلما كانت المقدمة أكثر إيجازاً ازدادت قوتها، إلا إذا فرض حدث استثنائي مساحة أوسع للشرح».

ويعيد نور الدين نشأة هذا التقليد الإعلامي إلى أواخر الحرب الأهلية، وما تلاها من مرحلة اتفاق الطائف وولادة محطات تلفزيونية جديدة؛ حيث سعت كل محطة إلى إبراز هويتها السياسية واستقطاب جمهور يتماهى مع توجهاتها. ويقول: «مقدمة النشرة تشبه المانشيت الرئيسي في الصحيفة، فهي تختصر الموقف وتحدد زاوية تناول الأحداث».

وبحكم عمله في الصحافة المكتوبة أيضاً، يرى نور الدين أن «المقالة البصرية» باتت أكثر تأثيراً في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يفضل الجمهور تلقي المعلومات بسرعة واختصار. لذلك، تمتلك مقدمة النشرة قدرة كبيرة على التأثير وبث التفاعل؛ لأنها تقدم قراءة سريعة للأحداث بلغة مكثفة وسهلة التداول.

ويتابع: «في النهاية، لا يمكن لأي محطة أن تكتفي بمخاطبة جمهور يشبهها سياسياً. فإذا أرادت الاستمرار، فعليها أن تتوجه إلى شريحة أوسع من المشاهدين، من خلال أسلوب مهني يجذبهم، سواء اتفقوا مع توجهها أم اختلفوا». ويختم: «أعدّ قناة (إن بي إن) من المحطات التي لا تعتمد الإثارة أو الفضائح في نشراتها الإخبارية، وهذا ما يميزها».

جان فغالي: المهنية قبل السياسة

من جهته، يؤكد رئيس تحرير نشرات الأخبار في «إل بي سي آي»، جان فغالي، الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في هذا المجال، أن المحطة تعتمد في مقدماتها خطاً مهنياً أكثر منه سياسياً، قائلاً: «نحرص في (إل بي سي آي) على الموضوعية والدقة في عرض الأخبار. لا ننحاز إلى أي طرف، إلا عندما يتعلق الأمر بانتقاد قضية تمس المصلحة العامة». ويشير إلى أن بعض المقدمات التي كتبها لا تزال راسخة في ذاكرة الجمهور، حسب رأيه، ومن بينها المقدمة التي استُهلت بعبارة «شعب بلا مخ» خلال جائحة كورونا. ويوضح: «هذا النوع من المقدمات ينطلق من موقف واضح تجاه سلوك أو حدث معين، أكثر مما يقدم مجرد تلخيص للأخبار».

ويكشف فغالي أن أي مقدمة لا تُبث قبل إطلاع إدارة المحطة عليها، موضحاً: «صاحب المحطة يتابع النشرة، ولديه أيضاً رؤيته السياسية؛ لذلك لا تمر أي مقدمة قبل موافقته».

أما عن مواصفات المقدمة الناجحة، فيختصرها بالقول: «يجب أن تكون مختصرة، وسريعة، ومكتوبة بلغة بسيطة وجمل قصيرة؛ بحيث تصل إلى جميع المشاهدين بسهولة». ويختم مؤكداً أن غياب المقدمات عن نشرات الأخبار الغربية لا يعني غياب التوجهات السياسية، مضيفاً: «لا توجد مؤسسة إعلامية من دون خط تحريري أو رؤية، لكن طريقة التعبير تختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى».


تراجع تمويل «تدقيق الحقائق» يثير مخاوف من انتشار «الأخبار المضللة»

جانب من مؤتمر «تدقيق الحقائق» في ليتوانيا الشهر الماضي  (معهد نيمان لاب)
جانب من مؤتمر «تدقيق الحقائق» في ليتوانيا الشهر الماضي (معهد نيمان لاب)
TT

تراجع تمويل «تدقيق الحقائق» يثير مخاوف من انتشار «الأخبار المضللة»

جانب من مؤتمر «تدقيق الحقائق» في ليتوانيا الشهر الماضي  (معهد نيمان لاب)
جانب من مؤتمر «تدقيق الحقائق» في ليتوانيا الشهر الماضي (معهد نيمان لاب)

أثار تراجع تمويل شبكات ومؤسسات «تدقيق الحقائق» مخاوف بشأن انتشار «الأخبار المضللة»، لا سيما مع زيادة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وأرجع خبراء تراجع التمويل إلى «عدم اهتمام شركات التكنولوجيا بهذا الملف، وإلقاء عبء كشف التضليل على المستخدم».

كان تراجع التمويل إحدى النقاط الرئيسية التي ناقشها المؤتمر السنوي لـ«الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات (IFCN)» التابعة لمعهد «بوينتر»، الذي عُقد في ليتوانيا الشهر الماضي. وأشار «معهد نيمان لاب»، المتخصص في دراسات الإعلام، في تقريره عن المؤتمر، إلى أن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أغلقت في عام 2024 منحاً كانت تقدم لمنظمات تدقيق المعلومات حول العالم».

كما أنهت شركة «ميتا»، العالم الماضي، برنامجها لتدقيق المعلومات عبر أطراف ثالثة في الولايات المتحدة، والذي كان مصدر دخل مهماً للشبكة الدولية لتدقيق المعلومات، وفق تقرير «معهد نيمان»، الذي أشار إلى أن «أحد مؤشرات تراجع دعم شركات التكنولوجيا لمدققي الحقائق كان ضعف تمثيلها في المؤتمر، حيث لم ترسل (ميتا) و(غوغل) وفداً للمؤتمر».

وخاطبت إنجي دروبنيك هولان، مديرة الشبكة الدولية لتدقيق المعلومات وزميلة «معهد نيمان» لعام 2023، في كلمتها خلال المؤتمر، منصات التكنولوجيا الغائبة عن المؤتمر، بقولها: «عودوا إلينا في العمل على جعل المعلومات الدقيقة وعالية الجودة متاحة للجميع».

الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا»، مهران كيالي، قال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» إن «منصات التواصل الاجتماعي الكبرى اكتشفت بمرحلة ما أن الحرب ضد (الأخبار المضللة) ليست حربها، وأن هذا النوع من المشاريع يوقعها بمسؤولية قانونية تجاه المعلومات التي يتم نشرها عبر منصاتها، ناهيك بالضغوط السياسية المتوقعة وما تسببه من ضغط تمويلي».

وأضاف أن «ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة كان سيفاً ذا حدين على هذا النوع من المشاريع؛ فمن جهة تمكنت هذه الأدوات من أن تحل مكان شركات تدقيق المحتوى المكلفة، ومن ناحية أخرى بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي بعمل محتوى يصعب على البشر معرفة ما إذا كان حقيقياً أم مزيفاً».

وتابع أن «أدوات الذكاء الاصطناعي هي نعمة ونقمة في الوقت نفسه؛ والشعرة التي بين هذين الطريقين هي طريقة الاستخدام»، مشيراً إلى «سهولة إنتاج المحتوى وسرعة انتشاره وانخفاض تكلفته». ولفت في هذا الصدد إلى «كم الفيديوهات المزيفة التي تم نشرها خلال وبعد الانتخابات الأميركية في 2016».

وحسب كيالي فإن «وسائل التواصل وحتى (غوغل) ألقت عبء تدقيق المعلومات على عاتق المُستخدم، وجعلته يُبلغ عن أي معلومات مضللة»، مشدداً على «ضرورة اهتمام مؤسسات الإعلام بالعمل على تدقيق المعلومات وكشف التزييف». وتحدث التقرير السنوي للشبكة الدولية لتدقيق المعلومات، في أبريل (نيسان) الماضي، عن أن 62 في المائة من منظمات تدقيق الحقائق الـ141 التي شملها المسح زادت جماهيرها في عام 2025، لكن 22 في المائة فقط منها وصفت وضعها المالي بأنه «مستدام».

عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، خالد القضاة، أكد في لقاء مع «الشرق الأوسط» أن «شركات التكنولوجيا الكبرى والجهات المانحة عادةً ما تركز منحها وتمويلها على موضوعات معينة تتغير من آن لآخر حسب مستهدفات تلك الجهات، دون النظر إلى تأثير هذه البرامج الفعلي على الأرض».

وأضاف أن «هذه الشركات لم تعد ترى في تدقيق الحقائق هدفاً في الوقت الحالي، مما يوجب على مؤسسات الإعلام وشبكات تدقيق الحقائق إيجاد حلول تمويلية بديلة»، مشيراً إلى أن «زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي حالياً يزيد من مخاوف انتشار التضليل المعلوماتي»، موضحاً أن «مؤسسات الإعلام ستظل هي الحارس الرئيسي للمعلومات».

بالفعل، وضع تراجع التمويل مؤسسات تدقيق الحقائق في مفترق طرق، بحثاً عن طرق جديدة لتحقيق الدخل، بالتوازي مع الاستمرار في خدمة الجمهور، لا سيما مع انتشار ما يسمى «تسميم نماذج اللغة الكبيرة» عبر إغراق الإنترنت بمقالات مضللة لتنعكس في المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، حسب تقرير معهد «نيمان لاب».


هل يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة القصص الصحافية؟

الذكاء الإصطناعي والقصص الصحافية (أرشيفية - متداولة)
الذكاء الإصطناعي والقصص الصحافية (أرشيفية - متداولة)
TT

هل يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة القصص الصحافية؟

الذكاء الإصطناعي والقصص الصحافية (أرشيفية - متداولة)
الذكاء الإصطناعي والقصص الصحافية (أرشيفية - متداولة)

مع ازدياد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهام عدة، يزداد الجدل بشأن إمكانية استخدامه في كتابة القصص الصحافية. وبينما اعتبر خبراء أن هذا الاستخدام «مفيد»؛ لا سيما في تحديد القصص الصحافية وصياغة العناوين، فإنهم أكدوا أن «المراجعة البشرية تظل ضرورية».

وأشار تقرير نشرته مجلة «كولومبيا جورناليزم ريفيو» التي تصدرها كلية الصحافة في جامعة كولومبيا، الأسبوع الماضي، إلى ما وصفه بـ«نصائح متضاربة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة القصص والعناوين الصحافية».

ووفقاً للتقرير الذي أعدته الأستاذة في كلية الصحافة بجامعة كولومبيا، أنيكا كولير نفارولي، فإن «كتابة العناوين واحدة من الأدوار التي يمكن أن تؤديها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع تطوير نماذجها اللغوية لتصبح مؤهلة لاقتراح العنوان الأنسب».

لكن في الوقت ذاته، فإن «الأمر لا يخلو من مخاطر»، حسبما يوضح التقرير الذي يشير إلى أن «إرسال مواد غير منشورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغتها وتدقيقها، يُثير تساؤلات بشأن حقوق الملكية الفكرية، وما إذا كانت هذه التطبيقات ستعيد استخدام المحتوى، ما يُعرِّض الصحافي لمخاطر قانونية وأمنية».

وقال التقرير إن «صناعة الذكاء الاصطناعي التي تقدَّر قيمتها بنحو 3 تريليونات دولار، اعتمدت على أعمال صحافيين تم تدريب الروبوتات عليها، من دون موافقة من صُناع المحتوى أو تعويضهم عن ذلك»، لافتاً إلى تحقيق أجرته «واشنطن بوست» أثبت أن «نصف المواقع العشرة الأولى التي استُخدمت في تدريب الذكاء الاصطناعي كانت مواقع إخبارية».

وحسب تقرير «كولومبيا جورناليزم ريفيو» فإنه «بعد نفاد البيانات المتاحة، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي في الاعتماد على البيانات الاصطناعية لتدريب الذكاء الاصطناعي، أي الاعتماد على ما ينتجه الذكاء الاصطناعي نفسه، ما يثير مخاوف بشأن ترسيخ تحيُّزات وهلوسات الذكاء الاصطناعي».

وفي رأي الباحث الإعلامي الأميركي، رئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، يوشنا إكو، فإن الذكاء الاصطناعي «يمكن أن يكون أداة مفيدة في تحرير القصص الصحافية؛ بل وحتى في صياغة العناوين». ولكنه أوضح في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن «العنصر البشري يظل ضرورياً في مرحلة المراجعة النهائية للقصص الصحافية».

وقال إن «الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يحلَّ بالكامل محل الذكاء البشري، فهو مجرد أداة تقنية مساعدة لن تغني عن دور البشر»، لافتاً إلى أنه «في كثير من الحالات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد أيضاً في اختيار الكلمات، مثل اقتراح المرادفات، وتحسين جودة الصياغة، وتوضيح المعاني».

وأكد إكو «ضرورة وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ووضع محددات بشأن مدى ملاءمة مشاركة معلومات سرية عبر هذه التطبيقات». وقال إن «التطورات التكنولوجية المتسارعة تتطلب إعادة مناقشة الأخلاقيات الإعلامية والمعايير المهنية، لا سيما مع انحيازات تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعروفة».

ويوصي رئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، بضرورة «تدقيق المعلومات التي يتم استقاؤها من الذكاء الاصطناعي، وعدم الاعتماد بشكل كلي عليها». كما يلفت إلى أن «الصحافي قد يرى في هذه التطبيقات أدوات تُسهِّل عمله؛ لكن استمرار الاعتماد عليها سيفقده مهارته، ويقضي على التنوع في القصص والقوالب؛ لا سيما أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت تكرر القصص والعناوين وزوايا المعالجة ذاتها».

روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

وأشار تقرير «كولومبيا جورناليزم ريفيو» إلى «اعتماد شركات الذكاء الاصطناعي على مسودات المستخدمين والأوامر المكتوبة بأيدي البشر لتدريب نماذجها»، ولفت إلى دراسة أجراها باحثون من جامعة ستانفورد في سبتمبر (أيلول) الماضي، وجاء فيها أن «شركات مثل (أمازون)، و(أنثروبيك)، و(غوغل)، و(ميتا)، و(مايكروسوفت)، و(أوبن إيه آي) تستخدم بيانات محادثات مستخدميهم، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتحسينها».

وخلص التقرير إلى «التحذير من مخاطر إدخال مسودات أو معلومات سرية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، نظراً لعدم معرفة الطريقة التي سيتم بها استخدام هذه المعلومات أو البيانات».

من جهتها، أكدت الباحثة الإعلامية اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، أستاذة الإعلام والتواصل، الدكتورة سالي حمود: «إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة القصص الصحافية»؛ لكنها قالت في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «الذكاء الاصطناعي يفتقد العمق والتحليل البشري في تحرير القصص، وصياغة العناوين أو تحسينها، واختيار الكلمات والحفاظ على الموضوعية».

وحول ما يتعلق بالعناوين، أفادت الدكتورة سالي حمود بأن «العناوين مهمة جداً؛ كونها دلالات مرتبطة بالسياق والثقافة الشعبية، ويجب أن تكون جذابة، وهو ما يفتقده الذكاء الاصطناعي»، موضحة أن «الذكاء الاصطناعي له تحيزاته التي تؤثر في العمل الصحافي وفي زوايا الكتابة الصحافية، ما يتسبب في تكرار معالجة القضايا والزوايا نفسها باستمرار».

وترى الباحثة الإعلامية اللبنانية «ضرورة العمل على وضع أطر مؤسسية ممنهجة، بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في صالات التحرير وغرف الأخبار، ليصبح جزءاً من العملية التحريرية، ما يعزز فوائده ويقلل أضراره».

وبينما ينصح خبراء بـ«عدم إدخال البيانات السرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحين معرفة الآلية التي سيتم بها إعادة استخدامها»، تبقى الخيارات أمام الصحافي محدودة، في ظل التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، وسط مطالبات بحوكمتها، ووضع قواعد لاستخدامها لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى صيغة واضحة، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع بشأن الملكية الفكرية للمعلومات بين المؤسسات الإعلامية الكبرى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتحدَّث تحليل نشره موقع «نيمان لاب» المتخصص في دراسات الصحافة، أخيراً، عن اتجاه أكثر من 340 موقعاً إخبارياً محلياً في الولايات المتحدة إلى «حظر أو تقييد الوصول لأرشيفهم على الإنترنت؛ إثر تصاعد استغلال شركات التكنولوجيا للأرشيف المجاني في تدريب الذكاء الاصطناعي، دون دفع أي مقابل للمؤسسات الإعلامية التي أنتجت هذا المحتوى».

ووفق تقرير «كولومبيا جورناليزم ريفيو»، نهاية يونيو (حزيران) الجاري، فإن «الخيار الأقل خطراً فيما يتعلق بمسودات الصحافيين غير المنشورة، هو استخدام نموذج لغوي كبير محلي». وأوضح أن «هذا نوع من نماذج اللغة الكبيرة يُمكن تشغيله على جهاز الحاسب الآلي، تمتلكه غرفة الأخبار أو الصحافي نفسه».

ولفت التقرير إلى أن «هذا النوع من النماذج يتيح للمؤسسة أو الصحافي، القدرة على تحديد كيفية استخدام النماذج للبيانات». ولكنه أشار إلى أن «هذا النوع من النماذج المحلية ليس شائعاً». واقترح «تحالف أدوات غرف الأخبار» وهي فكرة اقترحها باحثون العام الماضي كبديل «أكثر أماناً للتعامل مع المسودات غير المنشورة».

وحسب «كولومبيا جورناليزم ريفيو» فإنه «حتى تصبح هذه الحلول أكثر انتشاراً، يجب على الصحافيين التدقيق في سياسات الخصوصية الخاصة بالنماذج المتاحة للجمهور، والتفاوض مع شركات الذكاء الاصطناعي، أو رفض السماح باستخدام مدخلات الدردشة في عمليات تدريب جديدة، والمضي قُدماً بحذر في أفضل الأحوال».

«الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية مساعدة لن تغني عن دور البشر»