تعيين خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع... وريما بنت بندر سفيرة للسعودية لدى أميركا

صرف راتب مكافأة للعسكريين المشاركين في الحد الجنوبي للمملكة

TT

تعيين خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع... وريما بنت بندر سفيرة للسعودية لدى أميركا

أصدر نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، 3 أوامر ملكية، تقضي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.
كما قضت الأوامر الملكية بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، تكريماً من القيادة السعودية لأبناء الوطن من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن.
واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما وجهت الجهات المختصة لاعتماد الأوامر وتنفيذها.
وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، عُين في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وذلك بعد أن كان ضمن أوائل الطيارين السعوديين، الذين شاركوا في الطلعات الجوية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة منذ أواخر عام 2014.
وحصل نائب وزير الدفاع السعودي الجديد على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية الملك فيصل الجوية، وواصل تعليمه في الولايات المتحدة لينال من جامعة هارفارد شهادة «كبار التنفيذيين في الأمن الوطني والدولي»، كما درس الحرب الإلكترونية المتقدمة في باريس.
وعند تخرجه في كلية الملك فيصل الجوية انضم الأمير خالد إلى القوات الجوية الملكية السعودية. وبدأت مسيرته المهنية في الطيران على طائرتي «تيكسان 6» و«تي - 38»، في قاعدة كولومبوس الجوية في ميسيسبي. ثم بدأ بعد ذلك برنامج طيران على طائرة «إف - 15 إس»، وعُيّن ضابط استخبارات تكتيكياً، إلى جانب مهنته كطيار لطائرة «إف - 15 إس» في السرب الثاني والتسعين، التابع للجناح الثالث في قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران.
وتدرب الأمير خالد طياراً مقاتلاً بإجمالي يقارب ألف ساعة طيران، وقام بمهام جوية ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي. كما قام بمهمة في أجواء اليمن كجزء من عملية «عاصفة الحزم» وعملية «إعادة الأمل». وتدرب الأمير خالد بشكلٍ مُكثف مع الجيش الأميركي في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا. وأجبرته إصابة في ظهره على التوقف عن الطيران، فعمل ضابطاً في مكتب وزير الدفاع.
وحصل الأمير خالد على عدد من التقديرات العسكرية، بما في ذلك منحه نوط درع الجنوب، ونوط المعركة، ونوط الإتقان، ونوط سيف عبد الله.
وعُين الأمير خالد في مكتب وزير الدفاع بعد انتهاء مهام الطيران، وأصبح بعد ذلك مستشاراً مدنياً رفيع المستوى في وزارة الدفاع السعودية عند انتهاء خدمته العسكرية. وفي أواخر عام 2016، انتقل الأمير إلى الولايات المتحدة، وعمل مستشاراً في سفارة الرياض في واشنطن.
وبدأ العمل على دراساته العليا في جامعة «جورج تاون» للحصول على درجة الماجستير في الآداب في تخصص الدراسات الأمنية، ولكن تم تعليق دراسته نظراً لمهام عملية مختلفة، وذلك قبل تعيينه سفيراً لبلاده لدى الولايات المتحدة.
فيما تعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز أول سفيرة سعودية، حيث عُينت سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية. ولدت الأميرة ريما في الرياض عام 1975، لوالدها بندر بن سلطان بن عبد العزيز، وحصلت على شهادة البكالوريوس في دراسات المتاحف مع التركيز الأكاديمي على المحافظة على الآثار التاريخية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية.
وشغلت الأميرة ريما وظيفة كبير الإداريين التنفيذيين لعدة سنوات في شركة ألفا العالمية المحدودة، وهي واحدة من كبرى الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع التجزئة في مجال الأزياء. وكانت الشركة قد شهدت نجاحاً كبيراً خلال فترة إدارتها تحقق من خلال الحرص على تطبيق أعلى معايير الأداء العالمية في الممارسات المهنية، كما كانت الشركة سباقة في إتاحة المجال أمام السيدات السعوديات للتدريب المهني المتكامل والمنتهي بالعمل بمتاجر التجزئة في مدينة الرياض. ونتيجة لهذه الجهود، تم اختيار الأميرة ريما في سبتمبر (أيلول) 2014 ضمن قائمة مجلة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى 200 امرأة عربية.
وفي اليوم الأول من أغسطس (آب) الميلادي من عام 2016، صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينها وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي بالمرتبة الـ15. وللأميرة ريما عدة نشاطات اجتماعية، حيث أطلقت مبادرة KSA10، وهي مبادرة مجتمعية تهدف لرفع درجة الوعي الصحي الشامل وتكللت بتنظيم فعالية ضخمة ضمت أكثر من 10 آلاف امرأة في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015 في الرياض، شاركن فيها بتشكيل أكبر شريط وردي بشري في العالم يرمز لشعار مكافحة سرطان الثدي. وبذلك تمكنت المبادرة من الدخول إلى كتاب «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، بالإضافة إلى الفوز بعدة جوائز دولية في مجال العلاقات العامة والاتصال.
وأسست الأميرة ريما مؤسسة «ألف خير»، وهي مؤسسة اجتماعية عملت على تطوير منهج تدريبي واسع ومتكامل لدعم الجهود المبذولة في تنمية الرأسمال البشري في السعودية ومساعدة مؤسسات القطاع العام والخاص على معالجة كثير من التحديات في مجال الإرشاد المهني. كما تعد الأميرة ريما عضواً مؤسساً وفاعلاً في جمعية زهرة لسرطان الثدي، وهي جمعية صحية خيرية لتوعية المجتمع بسرطان الثدي يمتد نشاطها ليشمل كل مدن وقرى المملكة.
والأميرة ريما عضو في المجلس الاستشاري الخاص بالمبادرة الوطنية السعودية للإبداع، وهي منصة تواصل للمواهب الإبداعية في السعودية تهدف للارتقاء بالطاقات الإبداعية الشابة وتنمية مهاراتها. وتقلدت عدة مناصب إدارية؛ منها عضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة «أوبر» (UBER). وأحد الأعضاء الستة في المجلس الاستشاري الخاص بمؤتمرات «تيد إكس» (TEDx)، الذي يسعى لتطوير آلية عمل واستراتيجيات سلسلة المؤتمرات الشهيرة.
وكانت الأميرة ريما قد تم اختيارها من قبل منتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية لتنضم إلى برنامج «القيادات العالمية الشابة» لإنجازاتها في المجالات التنموية وسجلها القيادي، كما تم تضمينها في قائمة «أكثر الأشخاص إبداعاً» من قبل مجلة «فاست كومباني» الأميركية في عام 2014، وكذلك تضمينها في قائمة كبار المفكرين العالميين التي أصدرتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية المرموقة في عام 2014.



البحرين: أعضاء التنظيم المقبوض عليهم مرتبطون بـ«المجلس العلمائي»

أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
TT

البحرين: أعضاء التنظيم المقبوض عليهم مرتبطون بـ«المجلس العلمائي»

أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)
أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)

أوضحت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، أن التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه»، الذي جرى القبض على 41 شخصاً من أتباعه السبت، قائمٌ على أعضاء من «المجلس العلمائي» المنحل، وأن عناصره أسسوا جماعة إرهابية، بجانب «تمويل الإرهاب، والتخابر مع إيران ومنظمات إرهابية (في العراق ولبنان)، وتلقي تدريبات عسكرية».

وقال بيان من وزارة الداخلية إنه «على أثر ما تم اتخاذه من إجراءات أمنية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بـ(ولاية الفقيه) و(الحرس الثوري) الإيراني، والقبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي في مملكة البحرين، بجانب 11 شخصاً موجودين في إيران، يمثلون حلقة الوصل بين (الحرس الثوري) الإيراني ووكلاء التنظيم في البحرين، تُبين وزارة الداخلية أن التنظيم المذكور قائم على أعضاء من (المجلس العلمائي) المنحل، بحكم قضائي، ومن يتبعهم، حيث قام عناصره بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادتها، بجانب تمويل الإرهاب، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) ومنظمات إرهابية (في العراق ولبنان)، وتلقي تدريبات عسكرية في سبيل ذلك».

وأوضحت وزارة الداخلية أن عناصر التنظيم «عملوا على ممارسة إرهاب منظم بحق أبناء الطائفة الشيعية في مملكة البحرين، والتغرير بهم، والقيام بأعمال تحت غطاء من السرية، ومن بين هذه الأنشطة السرية التي قام بها التنظيم التوغل في عدد من المؤسسات الدينية والاجتماعية والخيرية والتعليمية، ومنها رياض الأطفال والمدارس والحوزات الدينية، بجانب مفاصل العمل المجتمعي؛ بهدف نشر ثقافة الولاء للخارج، وتحديداً لـ(الحرس الثوري) الإيراني و(ولاية الفقيه)، ومعاداة الدولة، وعدم احترام قوانينها، على حساب الولاء الوطني، والعمل على التأثير وسلب الإرادة الوطنية لدى أبناء الطائفة الشيعية في البحرين».

وأوضحت الوزارة أن «أعضاء التنظيم عملوا على التحكم في خطب رجال الدين والرواديد وتسييسها؛ سواء في المساجد والمآتم والمناسبات الدينية، والاعتماد على إرهاب القائمين على تلك الأنشطة، كما ارتكبوا جرائم وقاموا بممارسات تتمثل في ترويع المواطنين، فضلاً عن جمع الأموال لأهداف غير مشروعة وأعمال مخالفة للقانون، بما يمثل إضراراً بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي، من خلال تسلم مبالغ مالية من وكلاء (الحرس الثوري) في إيران لتمويل الإرهاب في البحرين».

وأكدت وزارة الداخلية أن «تحركات هذا التنظيم الرئيسي كانت تحت الرصد والمتابعة، وما تم اتخاذه من إجراءات يهدف إلى حماية أمن مملكة البحرين، وبما يحفظ أمن وسلامة المجتمع بكافة أطيافه ومكوناته، مع الإشارة إلى أن الوزارة ماضية في مواجهة كل ما يمس أمن واستقرار الوطن، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالسلم الأهلي والعمل على بث الفتنة وإثارة الفرقة بين المجتمع البحريني الواحد».


السعودية: أمر ملكي بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بترقية 107 من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب القضائية.

وعبّر الدكتور خالد اليوسف النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة عن اعتزازه وشكره لصدور الأمر الملكي، مؤكّداً أن ذلك يأتي في إطار الدعم العالي للنيابة العامة من الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة واهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وعد الدكتور اليوسف هذه الثقة الملكية للأعضاء مسؤوليةً وطنيةً ومهنيةً تستوجب من جميع منسوبي النيابة العامة مواصلة العطاء بكفاءةٍ واقتدار، وفق ما ترسمه الأنظمة والمبادئ القضائية، بجودة أداء تحفظ جناب العدالة الجنائية، وترتقي بمستوى الخدمات النيابية.


هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف 3 دول خليجية دون خسائر بشرية

وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)
وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)
TT

هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف 3 دول خليجية دون خسائر بشرية

وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)
وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 2845 هدفاً منذ بدء الاعتداءات (أ.ف.ب)

أعلنت 3 دول خليجية، الأحد، تعاملها مع تهديدات عدة بطائرات مسيّرة، استهدفت كلاً من الكويت وقطر والإمارات، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، فجر الأحد، أنَّ قوات الجيش تعاملت مع عدد من المسيّرات المعادية التي دخلت المجال الجوي الكويتي.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنَّ وحدات الدفاع الجوي رصدت الأهداف فور دخولها الأجواء الكويتية، وتمَّ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفق القواعد والإجراءات المعتمَدة، بما يضمن حماية سيادة البلاد وأمنها.

تصاعد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت مستودع وقود (أرشيفية - أ.ب)

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، على جاهزية القوات المسلحة الكاملة للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أنَّ الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من إيران، في أحدث التطورات المرتبطة بالهجمات التي تستهدف البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنَّ أنظمة الدفاع الجوي اعترضت المسيّرتين في 10 مايو (أيار) 2026، مؤكدة جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، منذ بدء «الاعتداءات الإيرانية»، مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و2265 طائرة مسيّرة.

كما أكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنَّ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الهجمات بلغ شهيدَين، إضافة إلى مدني مغربي متعاقد مع القوات المسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها «على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية».

تعرّضَ كثير من السفن التجارية لاستهدافات بالمسيّرات (قنا)

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تعرُّض سفينة بضائع تجارية لاستهداف بطائرة مسيّرة خلال إبحارها في المياه الإقليمية القطرية شمال شرقي ميناء «مسيعيد»، وذلك في أثناء رحلتها الآتية من أبوظبي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنَّ الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق محدود على متن السفينة، من دون تسجيل أي إصابات بين الطاقم، مشيرة إلى أنَّ الجهات المختصة تمكَّنت من السيطرة على الحريق سريعاً.

وأكدت الوزارة أنَّ السفينة واصلت رحلتها باتجاه ميناء «مسيعيد» بعد تأمين الوضع، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحادثة.

وأدانت دولة قطر واستنكرت بشدة استهداف سفينة البضائع، وعدَّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً ومرفوضاً من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة.

وأكدت أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أياً كانت الجهة المسؤولة عنه، يمثّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي، ويشكِّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ دولة قطر تتابع تطورات الحادث من كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة أنَّ الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية.

وجدَّدت قطر، عبر البيان، موقفها الثابت بأنَّ أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في الممرات الدولية ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، ولا يجوز المساس بهما تحت أي ظرف.

إلى ذلك أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات، الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الإمارات والكويت.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، دعم دول المجلس الكامل للإمارات والكويت في جميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما.

وأشار إلى أن النهج الإيراني الغادر يسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حُسن الجوار.