مجلس الاحتياطي الاتحادي: الاقتصاد الأميركي اختتم 2018 بنمو قوي

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقريره نصف السنوي إلى الكونغرس بشأن السياسة النقدية إن الاقتصاد الأميركي حافظ على نمو «قوي» في النصف الثاني من 2018، منهيا العام على الأرجح على نمو يقل قليلا عن ثلاثة في المائة رغم أن إنفاق المستهلكين والشركات بدأ يضعف.
وفي وثيقة حققت توازنا بين توقعاته الأكثر إيجابية لاستمرار النمو الاقتصادي مقابل مجموعة من المخاطر المحلية والعالمية الناشئة، شرح البنك المركزي الأميركي السبب وراء تعليق زيادات أخرى في أسعار الفائدة الشهر الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي إن عوامل من بينها «تدهور» في الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين وتباطؤ في الصين، جعلت توقعات السياسة النقدية «أكثر ضبابية مما مضى»، مشيرا إلى «أوضاع عالمية واقتصادية أكثر ضعفا».
وقال المركزي الأميركي إن ذلك ربما امتد إلى بداية 2019، مشيرا إلى أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية في الآونة الأخيرة والذي استمر 35 يوما «كبح على الأرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام».
وعن عام 2018، قال مجلس الاحتياطي: «إنفاق المستهلكين زاد بأقوى وتيرة في معظم النصف الثاني... على الرغم من أن الإنفاق يبدو أنه ضعف قرب نهاية العام».
وأضاف قائلا: «إنفاق الشركات نما أيضا، على الرغم من أنه يبدو أنه تباطأ نوعا ما».
وذكر المجلس أن ثقة المستهلكين والشركات تظل «مواتية»، لكنه قال إن «بعض المعايير ضعفت منذ الخريف... الأوضاع المالية المحلية للشركات والأسر أصبحت أقل دعما للنمو الاقتصادي».
ومن المقرر أن يدلي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشهادته أمام مشرعين من مجلسي الشيوخ والنواب يومي الثلاثاء والأربعاء لتوضيح التقرير.
وأشار التقرير إلى بعض القوة الاقتصادية الكامنة، مع «تحسينات مستمرة في سوق العمل» ونمو قوي في الدخل القابل للإنفاق، والذي غذته التخفيضات الضريبية التي استحدثتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو ما يدعم استهلاك الأسر.
وظل التضخم العام الماضي قريبا من مستوى اثنين في المائة الذي يستهدفه المركزي الأميركي.
لكن المجلس أشار إلى عوامل غير مواتية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالجدل المستمر بشأن سياسة التجارة العالمية. وقال إنه بشكل عام، فإن صافي الصادرات «خصم على الأرجح القليل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي» على مدار العام 2018، على الرغم من جهود الإدارة لتحسين الموقف التجاري الأميركي.