انتخابات رئاسية وتشريعية في نيجيريا وسط توتر وتنافس شديدين

المعارضة تتهم الرئيس بإعادة البلاد إلى ماضي الديكتاتوريات والتحضير لعمليات تزوير واسعة

مراقبون دوليون في أحد مراكز لجنة الانتخابات حيث يجري التحضير لمراجعة الهويات الشخصية للناخبين (أ.ب)

ترشح عدد قياسي من 23 ألف شخص للانتخابات التشريعية النيجيرية، لكن المنافسة الرئيسية في استفتاء اليوم السبت في هذه الدورة تدور بين الرئيس محمد بخاري مرشح مؤتمر التقدميين ومنافسه الرئيسي مرشح الحزب الشعبي الديمقراطي عتيق أبو بكر على منصب الرئيس، وكلاهما مسلم يتحدر من شمال نيجيريا حيث ما زال بخاري يحظى بشعبية رغم حصيلة مثيرة للجدل. وبعد التأجيل المفاجئ الأسبوع الماضي لأسباب لوجيستية للاقتراع قبل ساعات من فتح 120 ألف مكتب تصويت، دعي أمس نحو 84 مليون ناخب مسجل للمشاركة في الانتخابات اليوم السبت. والرهان الآخر لهذه الانتخابات انتخاب أعضاء مجلس النواب (360 نائبا) ومجلس الشيوخ (109).
وخرجت البلاد لتوها من ركود اقتصادي خطير وشهدت عدة مناطق توترا أمنيا بسبب نشاط عصابات جريمة وهجمات مجموعات مسلحة. وطلب محمد بخاري (76 عاما) من الناخبين ولاية ثانية لإنهاء العمل في ملفين اثنين تعطيهما حكومته الأولوية وانتخب على أساسهما في 2015 وهما إنهاء العنف لبوكو حرام والقضاء على الفساد المستشري في البلاد. وفي مواجهته عتيق أبو بكر (72 عاما) وهو نائب رئيس سابق (1999 - 2007) ورجل أعمال ثري، ويمكن أن يجسد صورة المنقذ المحتمل بين الأوساط الاقتصادية رغم ماضيه الملطخ بالعديد من مزاعم تضارب المصالح واختلاس أموال.
نشرت اللجنة الانتخابية المستقلة التي تحملت المسؤولية كاملة في تأجيل الاقتراع أسبوعا لدواع لوجيستية، نحو مليون عنصر عبر البلاد وطبعت 421 مليون بطاقة تصويت.
وبحسب محمد ياكوبو رئيس اللجنة فإن المشاكل اللوجيستية كانت «هائلة» في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 190 مليون نسمة وتعاني بناه التحتية حيث تتقطع خدمة التيار الكهربائي أو تنعدم وحيث تستمر حالة انعدام الأمن وتهدد حسن سير الاقتراع.
ورفض المسؤول تهمة «تدخل سياسي» من أي من الأحزاب التي تتبادل التهم بـ«تخريب» الاستحقاقات الانتخابية، وأكد الخميس أنه لا ينوي تأجيل الاقتراع مجددا وقال «أؤكد لكم أن الانتخابات ستتم السبت».
بيد أن اديودين باييو مديرة غلوبال رايتس نيجيريا قالت، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، «لسنا واثقين تماما من أن الانتخابات ستدور كما ينبغي هذا الأسبوع» مشيرة إلى أن «أسبوعا (من التأجيل) وقت قصير جدا» لتلافي التأخير اللوجيستي المسجل. ومنذ إعلان تأجيل الاقتراع انقسم النيجيريون بين مشاعر الضيق والاستسلام للأمر الواقع. والخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة هائلة ويمكن أن تكلف نقطتين في نمو الناتج الإجمالي أي تسعة مليارات دولار، بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين النيجيريين. وأدى التأخير خصوصا إلى تأجيج التوتر بين المعسكرين المتنافسين اللذين كثفا الاستفزازات هذا الأسبوع. وحض بخاري الجنرال السابق الذي كان قاد نيجيريا لأول مرة في 1983. الجيش إلى «التعامل بلا رحمة» مع المزورين.
وطمأن الرئيس بخاري مواطنيه بوجود «إجراءات أمنية كافية» خلال الانتخابات. وقال بخاري في خطاب متلفز للأمة: «أجهزة الأمن عملت بجد لضمان إجراءات أمنية كافية». وأضاف «ستكونون قادرين على التصويت في جو من الانفتاح والسلام دون خوف من التهديد أو الترهيب». كان بخاري أعطى الجيش والشرطة تعليمات بالتعامل بلا هوادة مع «مثيري الشغب» في يوم الانتخابات. وذكر الرئيس: «أريد أن أحذر أي شخص يعتقد أنه قادر على تعطيل التصويت، أنه سيفعل ذلك مقابل حياته».
وصدر الإعلان قبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع حيث أشارت لجنة الانتخابات إلى «تحديات» لم تسمها تمثل تهديدا لنزاهة عملية التصويت.
وقال شاهد عيان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن شخصين لقيا حتفهما أثناء الاشتباكات فيما أصيب عدة أشخاص آخرين واحترقت نحو 40 سيارة أو تعرضت لأضرار كبيرة. وأفادت وسائل إعلامية عديدة بأن مسؤولا بحزب «مؤتمر كل التقدميين» قُتل رميا بالرصاص يوم الثلاثاء الماضي في ولاية إيمو جنوب شرقي البلاد بعدما ترأس اجتماعا حزبيا.
من جهته اتهم الحزب الشعبي الديمقراطي رئيس الدولة بإعادة البلاد إلى ماضي الديكتاتوريات العسكرية والتحضير لعمليات تزوير واسعة بغرض إعادة انتخابه رئيسا.
وقالت باييو «إن مخاطر حدوث أعمال عنف أثناء الانتخابات وبعدها باتت أعلى بكثير».
وهو ما يشاطرها فيه المحلل سعيد حسين المقيم في لاغوس، حتى وإن اعتبر أن المواجهات ستتركز في ولايات بلاتو وتارابا وكادونا (وسط).
ويرى حسين أن الخطر الأكبر للتأجيل هو «إشاعة اللامبالاة بين الطبقة الوسطى التي تدعم المرشح اتيكو» والتي باتت «تشك في مصداقية الاقتراع».
وأضاف المحلل «يملك بخاري حظوظا لإعادة انتخابه لكن الانطباع بأنه استفاد من التأجيل سيضعف ولايته الثانية».
وإضافة إلى أغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية يتعين للفوز بمنصب الرئيس الحصول أيضا على 25 في المائة من الأصوات في ثلثي الـ36 ولاية وفي العاصمة الاتحادية أبوجا، وإلا يتم اللجوء إلى جولة ثانية الأسبوع الموالي. ولم يكشف عن أي موعد لإعلان النتائج. ولأن نيجيريا هي أكثر دول أفريقيا سكانا وأكبر اقتصاد فيها وأول مصدر أفريقي للنفط، فإن رهان الانتخابات فيها مهمة جدا للاستقرار في المنطقة.