أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير

أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير
TT

أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير

أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في البلاد انخفض بصفة سنوية بنسبة 0.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني).
وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية 2.3 في المائة، بينما ارتفعت المواد غير الغذائية 0.6 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض بالنسبة لـ«النقل» 2.3 في المائة وارتفاع 3.4 في المائة بالنسبة لـ«التعليم»، وفقاً لبيان للمندوبية.
وعلى أساس شهري، تراجع رقم أسعار المستهلكين 0.3 في المائة، وقالت المندوبية إن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للمواد الغذائية 0.5 في المائة وللمواد غير الغذائية 0.2 في المائة.
وأضاف أن المواد الغذائية شهدت انخفاضاً في أسعارها في أول أشهر العام، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2018؛ وعلى الخصوص أثمان «الفواكه» و«الزيوت والذهنيات» 0.3 في المائة و«الخضر» 2.8 في المائة و«اللحوم» 1 في المائة و«الحليب والجبن والبيض» 0.2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «السمك وفواكه البحر» 0.8 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «التبغ» 15.2 في المائة.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أهم الانخفاضات الشهرية في مراكش ومكناس والعيون 0.6 في المائة وفي أغادير وطنجة 0.5 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة والرباط والحسيمة 0.3 في المائة. بينما سجل ارتفاعات في كل من سطات 0.3 في المائة وفي الداخلة وكلميم 0.2 في المائة وفي فاس 0.1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شهر يناير 2019 انخفاضاً بـ0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2018، وارتفاعاً بـ0.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.