اجلاء المدنيين يعجل انهاء «داعش» شرق الفرات

«الشرق الأوسط» تسجل الدمار في شوارع قرية الباغوز

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» على أطراف الباغوز شرق الفرات (الشرق الأوسط)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» على أطراف الباغوز شرق الفرات (الشرق الأوسط)
TT

اجلاء المدنيين يعجل انهاء «داعش» شرق الفرات

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» على أطراف الباغوز شرق الفرات (الشرق الأوسط)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» على أطراف الباغوز شرق الفرات (الشرق الأوسط)

استأنفت طائرات التحالف الدولي تحليقها في سماء قرية الباغوز الواقعة شمال شرقي سوريا، وقصفت ليل الأربعاء - الخميس الماضي مجدداً مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم داعش في آخر جيب يسيطرون عليه.
ومنذ أسبوع كانت «قوات سوريا الديمقراطية» أوقفت عملياتها العسكرية ضد التنظيم تفادياً لسقوط ضحايا، وتتهم عناصره باستخدام المدنيين دروعا بشرية بما فيها أسر المقاتلين أنفسهم، لكنها شنت هجوماً ليلة أمس واستهدفت نقاطا عسكرية بالجهة الشرقية من القرية، وأرسلت عشرات الشاحنات الكبيرة لإجلاء من بقي من المدنيين الراغبين في الخروج.
وقال عدنان عفريني المسؤول العسكري في «قوات سوريا الديمقراطية»: «منذ أسبوع وللمرة الأولى يخرج عشرات المدنيين العالقين من بينهم بعض المقاتلين سلموا أنفسهم للقوات»، وشوهد وصول 45 سيارة نقل كبيرة إلى أطراف قرية الباغوز ليلة أمس، وأكد عفريني: «قمنا بإدخال شاحنات نقل كبيرة إلى الباغوز لإخراج من تبقى هناك ونقلهم لنقطة آمنة خاصة بتجمع الفارين، وبعد التأكد من هوياتهم وتفتيشهم بشكل دقيق سنقوم بنقلهم إلى مخيم الهول شمالاً». وتعمد «قوات سوريا الديمقراطية» إلى توقيف الرجال الذين يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم لدى فرارهم من الباغوز، وتفصلهم عن النساء والأطفال الذين ينقلون إلى مخيمات للنازحين في شمال شرقي البلاد. وأشار عفريني إلى خروج مقاتلين أجانب مع دفعة الهاربين سلموا أنفسهم ليلة أمس دون تحديد عددهم أو جنسياتهم.
فيما سحبت قوات التحالف الدولي قاعدة راجمة الصواريخ التي كانت تصوب قاذفاتها نحو الباغوز من عرض الصحراء تقع بالقرب من حقل التنك النفطي، أما قاعدة المدفعية الفرنسية في الجانب العراقي لم يعد يسمع صوتها، في إشارة إلى قرب انتهاء العمليات القتالية وتفاديا لعدم سقوط المدنيين.
داخل الباغوز وأثناء التجول بين شوارعها وأزقتها تبدو مظاهر الدمار وحدها شاهدة على حدة المعارك العنيفة، بهدف السيطرة على أبنية استراتيجية أو مواقع هامة. حيث يمكن رؤية بعض المنازل التي أصبحت أثراً بعد عين ولم يتبق منها سوى الأطلال، أما التي نجت من القصف فلم تسلم أبوابها ونوافذها جراء ضغط الانفجارات بالمناطق المحيطة بها، فيما تركت قاذفات الصواريخ وهاون المدفعية حفراً كبيرة اخترقت عمق الأرض، ودمرت جسوراً وطرقا رئيسية تحيط بها أبنية مدمرة وهياكل سيارات وشاحنات متفحمة.
في نقطة عسكرية لا تبعد سوى أمتار قليلة من الخط الأمامي للجبهة، يتجمع العشرات من مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية»، ينتظرون إشارة من قائد المجموعة لإعلان الهجوم الأخير والقضاء على تنظيم داعش شرق نهر الفرات، ولدى حديثه نقل أبو زهرة وهو مقاتل عربي من مدينة منبج، أنّ المعركة الأخيرة والحاسمة استقطبت أبناء المناطق المتضررة من التنظيم المتشدّد طوال السنوات الماضية، وقال: «يتحدرون من الرقة وحلب والحسكة. الجميع يقاتل تحت راية واحدة، كما يتلقون الأوامر من قيادة واحدة، والهدف القضاء عسكرياً بشكل نهائي على (داعش)».
ودفعت الهجمات العسكرية الأخيرة فرار نحو 40 ألفاً من المنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم، بحسب قياديين من «قوات سوريا الديمقراطية»، ويرجعون تأخر حسم المعركة بانتظار إيجاد حل للمدنيين العالقين، إلا أن حركة الخروج توقفت خلال الأيّام القليلة الماضية.
وباتت الباغوز خالية من سكانها، حيث كان يسكنها قبل بدء المعركة بشهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أكثر من 50 ألفا بحسب شهادات مدنيين فروا منها خلال الأيّام الماضية. وفي الأحياء الواقعة في أطراف البلدة انهار سقف كثير من المنازل أو خلعت أبوابها والشبابيك من شدة الانفجارات، أما المتاجر والمحال التجارية فقد تعرضت للدمار والبعض منها سوّي بالأرض، ولم يتبق منها سوى الأطلال. لكن المشهد يبدو صادماً أكثر في مركز البلدة، وتحديداً في ساحتها حيث جرت معركة محتدمة جداً للسيطرة على أبنية استراتيجية لطرد عناصر «داعش» من آخر جيب يسيطرون عليه شرق الفرات، وبات من الصعب التفريق بين منزل ومتجر، بعد أن تحول معظمها إلى جبال من الأنقاض، وتناثرت أنابيب المياه وأسلاك الكهرباء ولم تعد صالحة لتشغيلها مرة ثانية.
وقالت سيدة تدعى وداد تبلغ من العمر (42) سنة تتحدر من مدينة الموصل العراقية، وقد تمكنت من الخروج مع دفعة جديدة قبل يومين، من القرية المحاصرة من جهاتها الأربعة، إن «النساء والرجال يقاتلون بشراسة. معظم هؤلاء انتحاريون يلبسون أحزمة ناسفة. شاهدت الكثير من الحالات كانت ترغب في الخروج قتلت أمام الجميع دون رحمة»، وكانت تنتظر في نقطة آمنة الانتهاء من عمليات التفتيش المعقدة قبل ترحيلها إلى مخيم الهول شمالاً.
وأوضح مصطفى بالي، مسؤول المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إنّ الفارين يتحدثون عن وجود المئات من المدنيين محاصرين هناك، الأمر الذي دفعهم إلى إيقاف العمليات القتالية وقصف الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش منذ أيّام، وقال: «سيؤثر هذا بشكل مباشر على سير المعركة وحسمها. قواتنا ملتزمة أخلاقياً بعزل المدنيين عن الاشتباكات، وتتعاطى بحذر مع هذه المعركة، ونعلم أن (داعش) يحتمي بهؤلاء المدنيين ويتخذهم دروعاً بشرياً»، وبلغ عدد الفارين منذ بداية المعركة نحو 40 ألفاً، بحسب بالي.
وبدت آثار الدمار وحدها طاغية على مركز القرية التي أصبحت مكسوة بالحطام، حيث دارت معارك عنيفة بين الطرفين، إلا أنّ الجرافات شقّت طريقها وسط تلك الأزقة، في حين لا توجد أي علامات لوجود مدنيين أو حياة داخل الباغوز. وكان بعض المقاتلين العسكريين من «قوات سوريا الديمقراطية»، يتجولون متناوبين على حراستها، أما الأصوات الوحيدة التي كانت تُسمَع فهي هدير الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي، وأصوات انفجار العبوات التي تفككها فرق إزالة الألغام.
إلى ذلك، غادرت نحو 15 شاحنة تقل رجالاً ونساءً وأطفالاً، أمس (الأربعاء)، البقعة الأخيرة لـ«داعش»، في خطوة توحي بأن حسم قوات سوريا الديمقراطية للمعركة ضد المتطرفين المحاصرين باتت وشيكاً.
وعند أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية قرب بلدة الباغوز، حيث بات التنظيم محاصَراً في مساحة تقدّر بنصف كيلومتر مربع، أُحصي خروج نحو 15 شاحنة تقلّ عشرات الرجال من البلدة بمواكبة من قوات سوريا الديمقراطية.
وشوهد رجال في الشاحنات كان بعضهم يخفي وجهه، بالإضافة إلى نساء وأطفال بينهم فتيات صغار محجبات.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: «لدينا وحدات خاصة لإجلاء المدنيين، وبعد أيام عدة من المحاولة، استطعنا إخراج أول دفعة اليوم (أمس) بنجاح».
ولم يتضح عدد الذين خرجوا، أمس، وما إذا كان بينهم مقاتلون من التنظيم. وأوضح بالي: «لا نعرف ما إذا كان بينهم دواعش، سنعرف ذلك في نقطة التفتيش»، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار وجود مدنيين في الداخل قائلاً: «نستطيع رؤيتهم بالعين المجردة».
وتنقل قوات سوريا الديمقراطية الخارجين إلى نقطة فرز قرب الباغوز، يتم فيها جمع معلومات شخصية والتدقيق في هويات الواصلين، قبل أن يُنقل المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى مراكز تحقيق، بينما تقل شاحنات النساء والأطفال من عائلاتهم إلى مخيمات في شمال البلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.