11 اتفاقية تعاون و4 تراخيص لشركات هندية للاستثمار في السعودية

على هامش زيارة ولي العهد لنيودلهي

11 اتفاقية تعاون و4 تراخيص لشركات هندية للاستثمار في السعودية
TT

11 اتفاقية تعاون و4 تراخيص لشركات هندية للاستثمار في السعودية

11 اتفاقية تعاون و4 تراخيص لشركات هندية للاستثمار في السعودية

شهد الملتقى السعودي - الهندي الذي انطلقت أعماله اليوم (الأربعاء)، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للهند، توقيع 11 اتفاقية تعاون ومنح 4 شركات هندية تراخيصاً للاستثمار في السعودية.
ويأتي الملتقى السعودي الهندي لتعزيز أواصر التعاون المشترك وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وشهد الملتقى توقيع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر اتفاقيتين مع كل من "سوفت بنك" للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و"شركة أيون اكسجينج أريبيا" في قطاع معالجة وتوزيع المياه، كما شهد توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في السعودية.
وجاء انعقاد الملتقى بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية واتحاد الصناعة الهندية (CII)، وشهدت أعماله حضوراً لافتاً وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في السعودية، والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية.
واستهل الملتقى أعماله بكلمة افتتاحية للرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، تناول فيها العلاقة الإسترتيجية بين المملكة والهند على كثير من الصعد، لافتاً إلى أن هناك فرصاً نوعية وواعدة لتوسيع القاعدة الاستثمارية بين البلدين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أهمية العلاقة بين الجانبين وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلع إليها المملكة ضمن رؤيتها 2030.
وأوضح أن السعودية أطلقت 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، نُفّذ منها إلى اليوم ما نسبته 45% من المبادرات، حيث أسهمت في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار بفتح فرص الاستثمار الأجنبي في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن جذب الاستثمارات من خلال فتح باب الملكية الأجنبية بنسبة 100% في مجموعة القطاعات الجديدة، وتسهيل اصدار تأشيرات العمل في غضون 24 ساعة، ومنح التراخيص اللازمة للشركات خلال يوم واحد.
من جانبه، قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، إن السعودية تشهد حالياً مرحلة جديدة من التغييرات التنموية والاقتصادية الواعدة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، إضافة إلى إسهامه في الاقتصاد العالمي.
وفي سياق متصل، شارك كل من الرئيس التنفيذي لـ "سابك" يوسف البنيان، والرئيس التنفيذي لـ "أرامكو" أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة الهندية للبترول المحدودة سنجيف سينغ، ورئيس مجلس إدارة شركة "ويبرو" لاستشارت تقنية المعلومات عظيم بريمجي، في جلسة تناولت الفرص والتحديات على مستوى القطاعات التنموية، وأدارها فيكاس كاشول، شريك مؤسسة خدمات الاستشارات الإدارية "أيه تي كيرني" العالمية، حيث ركزت نقاشات الجلسة على الإمكانات والتوجهات في القطاعات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030.
من جهة آخر، عقد مجلس الأعمال السعودي - الهندي المشترك اجتماعه اليوم في نيودلهي، حيث ناقش أجندة العمل للفترة القادمة من خلال الأعمال التجارية والصناعية، والعمل على تنسيق الزيارات المتبادلة بين البلدين للوفود المتخصصة في المجالات الاستثمارية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والمعادن والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والبنية التحتية.


مقالات ذات صلة

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي» لتطوير الصناعة في السعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق مبادرة «تقنيات التحوّل الاستثنائي»، بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».

«الشرق الأوسط» (الرياض )
خاص مشاريع عقارية في الرياض (واس)

خاص كيف أعادت قرارات 2025 رسم مستقبل السوق العقارية في الرياض؟

شهدت العاصمة السعودية الرياض عام 2025 تحولاً هيكلياً غير مسبوق في بنيتها العقارية، يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برؤية استباقية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«التوازن العقاري» تضبط السوق وتدفع بمؤشرات إيجابية نحو التداولات في الرياض

بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية علمت «الشرق الأوسط» أن بعض تلك الأراضي ستباع بأقل من 1500 ريال للمتر.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة مع رئيس «أرامكو السعودية» يقوم بجولة في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

مشروعات سياحية بقيمة 9 مليارات دولار في شرق السعودية

شهدت المنطقة الشرقية حراكاً استثمارياً متسارعاً في القطاع السياحي، مدعوماً بأكثر من 650 مشروعاً سياحياً معتمداً بقيمة تتجاوز 12.7 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الخبر )
اقتصاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز خلال تدشين منتدى الحدود الشمالية للاستثمار وبجانبه وزير الاستثمار (الشرق الأوسط)

شمال السعودية يطرح 240 فرصة استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار

طرح منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025، أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة الواقعة شمال السعودية.

«الشرق الأوسط» (عرعر)

تباين الأسواق الآسيوية بعد قفزة قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

تباين الأسواق الآسيوية بعد قفزة قياسية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)
متعاملون قرب شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون ببنك «هانا» في سيول بكوريا الجنوبية (أ.ب)

جاءت تحركات الأسواق الآسيوية متباينة، عقب إغلاق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، إثر تقرير أفاد بأن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً سنوياً قوياً بلغ 4.3 في المائة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، متجاوزاً التوقعات.

وأظهر التقدير الأولي الصادر عن الحكومة الأميركية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث استمرار الضغوط التضخمية، في حين كشف تقرير منفصل عن تراجع إضافي في ثقة المستهلكين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً سنوياً قدره 3.8 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وفق «رويترز».

وسادت تعاملات محدودة في الأسواق الآسيوية، مع استعداد كثير من الأسواق العالمية للإغلاق يوم الخميس بمناسبة موسم عطلة أعياد الميلاد. كما من المقرر أن تغلق الأسواق الأميركية أبوابها مبكراً يوم الأربعاء عشية العيد، على أن تظل مغلقة طيلة فترة العطلة.

وفي طوكيو، تراجع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 50.344.10 نقطة، كما انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2 في المائة إلى 4.108.62 نقطة.

أما في الأسواق الصينية، فقد ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً 25.818.93 نقطة، كما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة طفيفة بلغت 0.5 في المائة ليصل إلى 3.940.95 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - مؤشر أستراليا 200» 0.4 في المائة ليصل إلى 8.762.70 نقطة، علماً بأن أسواق هونغ كونغ وأستراليا أغلقت أبوابها مبكراً بمناسبة عشية موسم أعياد الميلاد.

كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.2 في المائة، وصعد أيضاً مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة طفيفة تقل عن 0.1 في المائة.

وفي أسواق السلع، واصل الذهب والفضة مكاسبهما بعد بلوغهما مستويات قياسية خلال الأسبوع، مدعومَين بتصاعد التوترات الجيوسياسية. وارتفع سعر الذهب بنسبة 0.3 في المائة خلال وقت مبكر من تعاملات الأربعاء ليصل إلى 4.525.20 دولار للأونصة، مضيفاً إلى مكاسب تجاوزت 70 في المائة منذ بداية العام، فيما ارتفعت الفضة بنسبة 1.6 في المائة.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف في التعاملات المبكرة ليوم الأربعاء.

وكانت «وول ستريت» قد أغلقت تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع؛ إذ دفعت المكاسب القوية لأسهم شركات التكنولوجيا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للصعود بنسبة 0.5 في المائة، رغم تراجع غالبية الأسهم المدرجة فيه، ليغلق عند 6.909.79 نقطة. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 48.442.41 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 23.561.84 نقطة.

وسجل سهم «إنفيديا» ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة، فيما صعد سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 1.5 في المائة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، قفز سهم «نوفو نورديسك» بنسبة 7.3 في المائة بعد موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على نسخة فموية من دواء «ويغوفي» لإنقاص الوزن، ليصبح أول علاج يؤخذ يومياً عن طريق الفم لمكافحة السمنة.

وأظهر أحدث تحديث حكومي أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى الذي يستهدفه «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)»؛ إذ ارتفع «مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي»، وهو المقياس المفضل لـ«البنك المركزي الأميركي»، إلى معدل سنوي بلغ 2.8 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنة بـ2.1 في المائة خلال الربع الثاني.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق يوم الأربعاء بياناتها الأسبوعية بشأن طلبات إعانات البطالة، التي تُعدّ مؤشراً مهماً على وتيرة تسريح العمال في الولايات المتحدة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل مؤشرات على ارتفاع التضخم وتراجع ثقة المستهلكين القلقين من استمرار ضغوط الأسعار. كما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤاً في سوق العمل وتراجعاً في مبيعات التجزئة.


انتعاش الين يدفع «نيكي» لأول خسارة في 4 جلسات رغم مكاسب الرقائق

مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)
مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)
TT

انتعاش الين يدفع «نيكي» لأول خسارة في 4 جلسات رغم مكاسب الرقائق

مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)
مشاة بأحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (أ.ب)

تراجعت الأسهم اليابانية، يوم الأربعاء، تحت وطأة ارتفاع الين، مما أدى لتسجيل مؤشر نيكي أول خسارة له في أربع جلسات تداول، على الرغم من المكاسب القوية التي حققتها أسهم شركات الرقائق. وأنهى مؤشر نيكي، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بشكل رئيسي، اليوم، منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 50.344.10 نقطة، متراجعاً عن مكاسبه السابقة. وانخفض مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.407.37 نقطة. ويؤدي ارتفاع الين إلى تقليص قيمة مبيعات الأسهم الخارجية لعدد من شركات التصدير اليابانية الكبرى، مع تسجيل شركات صناعة السيارات أداء ضعيفاً بشكل ملحوظ، خلال اليوم. وانخفض سهم تويوتا بنسبة 1.8 في المائة، وخسر سهم سوبارو 1.2 في المائة. كما تراجعت أسهم عملاقي الإلكترونيات سوني ونينتندو بنسبتيْ 1.9 في المائة و0.8 في المائة على التوالي. وكانت الشركات المالية من أبرز الخاسرين، إذ تراجعت عن بعض المكاسب الكبيرة التي أعقبت قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود، يوم الجمعة. وتسهم أسعار الفائدة المرتفعة في تعزيز أرباح الإقراض وحيازات الدخل الثابت. وخسرت شركات التأمين 1.6 في المائة كمجموعة، بينما انخفض سهم البنوك بنسبة 1 في المائة. وتراجع مؤشر نيكي، رغم الدعم الكبير الذي قدمته شركة أدفانتست، الشركة المصنِّعة لمُعدات أشباه الموصّلات ذات الوزن الكبير في المؤشر، والتي أضافت 127 نقطة إلى المؤشر بارتفاعٍ قدره 2.5 في المائة. كما ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 0.7 في المائة، بينما قفز سهم مُنافستها الصغرى، شركة سكرين هولدينغز، بنسبة 10 في المائة، ليصبح بذلك الرابح الأكبر في مؤشر نيكي، وذلك بعد أن رفعت «مورغان ستانلي إم يو إف جي سيكيوريتيز» السعر المستهدف للسهم. وتلقت أسهم شركات أشباه الموصلات دعماً من مكاسب نظيراتها في «وول ستريت»، خلال الليلة السابقة، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا إس إي لأشباه الموصلات بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً رابع جلسة متتالية من المكاسب. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً. وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في «نومورا سيكيوريتيز»: «تتحرك أسهم شركات أشباه الموصلات اليابانية على خُطى نظيراتها الأميركية، مما يدعم السوق بشكل عام، ويُعد تفوق أداء مؤشر نيكي على نظيره توبكس دليلاً على ذلك... لكن مع انخفاض حجم التداول بسبب العطلات في معظم الأسواق الخارجية مع نهاية الأسبوع، من غير المرجح حدوث تحركات كبيرة بالأسهم اليابانية»، على حد قوله.

المخاوف تؤثر على السندات

من جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، للغاية، يوم الأربعاء، مما دفع عوائدها لمستوى قياسي، وسط ازدياد المخاوف بشأن حزمة التحفيز الحكومية المموَّلة بالديون. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجَل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.45 في المائة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس، ليصل إلى 3.715 في المائة. وشهدت عوائد السندات طويلة الأجل ارتفاعاً حاداً منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط تكهنات حول حجم حزمة التحفيز المموَّلة بالديون التي أعلنتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد أن أشار بنك اليابان إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، يوم الأربعاء، أن اليابان تستعد لإصدار سندات حكومية جديدة بقيمة تقارب 29.6 تريليون ين (189.55 مليار دولار) لميزانية السنة المالية 2026. وأكدت تاكايتشي، في مقابلة مع صحيفة «نيكاي» نُشرت يوم الثلاثاء، أن خطتها المالية «الاستباقية» لا تتضمن إصدار سندات غير مسؤولة أو تخفيضات ضريبية. وانخفض عائد السندات القياسية لأجَل 10 سنوات، الذي تجاوز، الأسبوع الماضي، مستوى 2 في المائة، لأول مرة منذ 26 عاماً، بعد رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.025 في المائة. وكتب نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو للأوراق المالية»، في مذكرة: «منذ اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في ديسمبر (كانون الأول)، يبدو أن التوجه نحو تثبيت عوائد السندات لأجَل 10 سنوات في نطاق 2 في المائة يتسارع».


«وول ستريت» تستقر قرب مستويات قياسية مع صعود عوائد السندات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» تستقر قرب مستويات قياسية مع صعود عوائد السندات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

استقرت الأسهم الأميركية قرب مستوياتها القياسية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بعد أن كشفت الحكومة عن نمو اقتصادي أميركي قوي ومفاجئ في الربع الثالث.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، ليبقى قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في وقت سابق من الشهر.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 4 نقاط فقط، أي أقل من 0.1 في المائة، حتى الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من تراجع غالبية أسهم «ستاندرد آند بورز 500»، تلقت السوق دعماً من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى؛ حيث ارتفع سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 1.5 في المائة. وتُعد هاتان الشركتان من بين الشركات ذات التقييمات المرتفعة التي غالباً ما تؤثر بشكل كبير على اتجاهات السوق.

كما سجل سهم شركة «نوفو نورديسك» ارتفاعاً بنسبة 9.7 في المائة بعد موافقة الجهات التنظيمية الأميركية على نسخة أقراص من دواء «ويغوفي»، أول دواء فموي يومي لعلاج السمنة.

وتشهد «وول ستريت» أسبوعاً هادئاً نسبياً مع اقتراب عطلة الأعياد، إذ ستُغلق الأسواق مبكراً يوم الأربعاء عشية عيد الميلاد، وستظل مغلقة يوم الخميس احتفالاً بالمناسبة.

وجاء نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 4.3 في المائة في الربع الثالث، متسقاً مع نمو بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني، ومشكلاً تعافياً واضحاً بعد انكماش الربع الأول، وهو الأول منذ 3 سنوات.

إلا أن التقرير الأخير أظهر استمرار ضغوط التضخم؛ حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى 2.8 في المائة سنوياً مقارنةً بـ2.1 في المائة في الربع الثاني.

وعلى صعيد سندات الخزانة، ارتفع عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.20 في المائة من 4.15 في المائة قبل صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفع عائد السندات لأجل عامين الذي يعكس توقعات السياسات النقدية إلى 3.56 في المائة من 3.49 في المائة.

أما الأسواق في آسيا وأوروبا، فقد شهدت أداءً متبايناً وسط هذه التطورات الاقتصادية.