آلاف الشركات تستعين بـ«صُنع في السعودية» لولوج الأسواق العالمية

إبرام شراكات استراتيجية تفوق الـ50 مع القطاعين العام والخاص

جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)
جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)
TT

آلاف الشركات تستعين بـ«صُنع في السعودية» لولوج الأسواق العالمية

جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)
جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)

استطاع برنامج «صُنع في السعودية» من جذب آلاف الشركات الوطنية بهدف تحفيز صناعات وتشجيع المستهلكين على شراء منتجاتها محلياً، وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، بعد وصول عدد المنشآت المنضمة إلى البرنامج أكثر من 2900 شركة، وتجاوز عدد المنتجات 14 ألف منتج، في حين تمكن من إبرام شراكات استراتيجية تفوق 50 شراكة تتوزع على القطاعين العام والخاص.

وأطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، برنامج «صُنع في السعودية» في مارس (آذار) 2021، وهو مبادرة وطنية تتبع هيئة تنمية الصادرات السعودية، بوصفه جزءاً من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية. ويهدف إلى تحفيز الصناعات المحلية وتسويقها محلياً ودولياً، كما يسهم شعار البرنامج على منتجات الشركات في تعزيز صورة المملكة في العالم.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع «صُنع في السعودية» والترويج بهيئة تنمية الصادرات السعودية، فيصل المغلوث، مؤخراً، عن إبرام شراكات استراتيجية مع قطاع التجزئة والتقنية بهدف تخصيص مواقع في المتاجر للعلامات التي تحمل «صُنع في السعودية».

تعزيز الإنتاجية والتنافسية

وقال المغلوث، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع الاستيراد و التصدير الذي ينظمه مجلس دعم المنشآت، الأحد، إن برنامج «صُنع في السعودية» يستهدف المستهلكين بكل الفئات المحلية والعالمية، وقطاعي الصناعة والخدمات، ويركز على عدة أهداف استراتيجية منها زيادة الحصة السوقية للمنتجات والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى الوجود في الأسواق ذات الأولوية العالية، فضلاً عن تعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار المحلي والأجنبي.

البرنامج يعزز الصناعات الوطنية وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، وتحسين جودتها لرفع مستوى الانتماء للمنتج المحلي، كما يتضمن الترويج الحكومي للمنتجات السعودية من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية، والتعاون مع القطاع الخاص عبر شراكات استراتيجية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

ويعد شعار «صُنع في السعودية» أداة تحفيزية قوية، ليس فقط للمصنعين، بل أيضاً للمستهلكين والمستثمرين، فهو يجسد الهوية الوطنية ويعكس جودة وتنافسية المنتجات، وتفضيلها على المنتج المستورد، ويعطي إشارة قوية للمستثمرين بأن الحكومة تدعم الصناعات المحلية، ويعزز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار، نظراً للدعم المرتبط بالبرنامج.

الفئة الذهبية

وتمكنت 7 شركات وطنية من أعضاء «صُنع في السعودية‬»، من الحصول على ‫الفئة الذهبية‬ من علامة «صناعة سعودية‬»، التي أُطلقت في أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024، مؤخراً، بهدف توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، لتكون وساماً للشركات المتميزة في هذا المجال ومحفزاً لاقتصاد وطني حيوي.

ويشارك البرنامج في أكبر المعارض الدولية في أجنحة تضم عدداً من الشركات الوطنية الأعضاء، ضمن استراتيجية تسلط الضوء على الفرص السوقية العالمية وزيادة حصة المملكة فيها، وتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الدولية والترويج لجودتها وقدرتها التنافسية.

وتحرص هيئة تنمية الصادرات السعودية على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة التي تعد منصة حيوية تجمع المهتمين في القطاع تحت سقف واحد للتعرف على الفرص المتاحة، مما يُسهم في تعزيز صورة العلامة التجارية للصادرات المحلية في تلك الأسواق، ويتيح ربط المصدِّرين بالمشترين المحتملين لتوسيع دائرة التعاون وتنمية الصادرات غير النفطية، إذ يأتي عمل الهيئة ترجمةً لـ«رؤية 2030» وتلبية تطلعات الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

معرض الخمسة الكبار

كانت هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلةً ببرنامج «صُنع في السعودية» قد شاركت في معرض الخمسة الكبار 2024 بصفتها راعياً استراتيجياً للحدث، المنعقد في دبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بمشاركة 55 شركة سعودية متخصصة في مجال البناء والتشييد.

وتأتي المشاركة انطلاقاً من دور الهيئة ممثلةً ببرنامج «صُنع في السعودية» في الترويج للسلع والخدمات الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

التضخم بالسعودية يحافظ على استقراره في مايو... والإيجارات تواصل تأثيرها

الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم بالسعودية يحافظ على استقراره في مايو... والإيجارات تواصل تأثيرها

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025، محافظاً على وتيرة قريبة من مستوى أبريل (نيسان) البالغ 2.3 في المائة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم في السعودية يستقر عند 2.2 في المائة خلال مايو

حافظ معدل التضخم السنوي في السعودية على استقراره نسبياً عند 2.2 في المائة خلال شهر مايو (أيار) 2025 مقارنة بنظيره من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)

خدمة شحن جديدة تعزز ربط مواني شرق السعودية بـ12 وجهة عالمية

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «هيمالايا إكسبريس» إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء الجبيل التجاري.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
خاص معمل غاز «الفاضلي» التابع لشركة «أرامكو»... (الشرق الأوسط)

خاص اكتشافات الطاقة تعزز مكانة السعودية وتدعم استدامة الإمدادات العالمية

جاءت الإعلانات الأخيرة من جانب السعودية عن سلسلة الاكتشافات الجديدة المتعلقة بالطاقة؛ بما فيها النفط والغاز، لتؤكد توسع احتياطات البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك «الأهلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«الأهلي السعودي» يعتزم إصدار أدوات دين مقوَّمة بالدولار

يعتزم «البنك الأهلي السعودي» إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية، مقوَّمة بالدولار الأميركي، وذلك في إطار برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ماذا يعني استهداف إسرائيل حقل بارس الجنوبي بالنسبة لأسواق الغاز العالمية؟

صورة مأخوذة من الإذاعة الإيرانية لمصفاة بحقل بارس بعد أن ضربتها طائرة من دون طيار إسرائيلية في كانغان (أ.ب)
صورة مأخوذة من الإذاعة الإيرانية لمصفاة بحقل بارس بعد أن ضربتها طائرة من دون طيار إسرائيلية في كانغان (أ.ب)
TT

ماذا يعني استهداف إسرائيل حقل بارس الجنوبي بالنسبة لأسواق الغاز العالمية؟

صورة مأخوذة من الإذاعة الإيرانية لمصفاة بحقل بارس بعد أن ضربتها طائرة من دون طيار إسرائيلية في كانغان (أ.ب)
صورة مأخوذة من الإذاعة الإيرانية لمصفاة بحقل بارس بعد أن ضربتها طائرة من دون طيار إسرائيلية في كانغان (أ.ب)

اضطرت إيران إلى وقف إنتاج الغاز جزئياً في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز بالعالم، بعد أن تسببت غارة جوية إسرائيلية في حريق بإحدى وحدات المعالجة الرئيسة يوم السبت. أدى الهجوم، الذي ضرب المرحلة 14 من الموقع البحري، إلى توقف إنتاج 12 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. كانت هذه أول ضربة إسرائيلية مباشرة على البنية التحتية للنفط والغاز في إيران.

أكبر احتياطي غاز في العالم

حقل غاز بارس الجنوبي، الواقع قبالة سواحل محافظة بوشهر الإيرانية، والمشترك مع قطر (التي تُطلق على حصتها اسم حقل الشمال)، هو أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. يُوفر هذا الحقل ما يقرب من ثلثي (نحو 66 في المائة) الغاز المحلي في إيران، وهو ضروري للكهرباء والتدفئة وإنتاج البتروكيميائيات.

وقد أدت العقوبات والقيود الفنية إلى أن يُخصّص معظم الغاز الذي تُنتجه طهران من حقل بارس الجنوبي للاستخدام المحلي في إيران.

وبلغ إجمالي إنتاج إيران من الغاز الطبيعي 266.25 مليار متر مكعب في عام 2023، حيث يُمثّل الاستهلاك المحلي 255.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات منتدى الدول المُصدّرة للغاز، وهو تجمّع للدول المُصدّرة للغاز. وأفاد المنتدى بأنه تم تصدير نحو 15.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق «رويترز».

واستهدف هجوم يوم السبت أربع وحدات من المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، على بُعد نحو 200 كيلومتر من منشآت الغاز القطرية، والكثير منها مشاريع مشتركة مع شركات طاقة دولية كبرى، بما في ذلك شركتا «إكسون موبيل»، و«كونوكو فيليبس» الأميركيتان العملاقتان.

وحققت الدوحة مئات المليارات من الدولارات من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لما يقرب من ثلاثة عقود.

يحتوي الخزان بأكمله على ما يقدر بنحو 1800 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم بأسره لمدة 13 عاماً، أو لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاماً.

العقوبات و«أوبك»

بلغ إنتاج النفط الإيراني ذروته في سبعينات القرن الماضي، مسجلاً إنتاجاً قياسياً بلغ 6 ملايين برميل يومياً في عام 1974؛ وفقاً لبيانات «أوبك». وبلغ ذلك أكثر من 10 في المائة من الإنتاج العالمي بذلك الوقت.

في عام 1979 فرضت الولايات المتحدة الموجة الأولى من العقوبات على طهران. ومنذ ذلك الحين، أصبحت البلاد هدفاً لعدة موجات من العقوبات الأميركية والأوروبية.

وشدّدت الولايات المتحدة العقوبات في عام 2018 بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. وانخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر خلال بعض الأشهر.

وارتفعت الصادرات بشكل مطرد في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، خليفة ترمب، حيث يقول المحللون إن العقوبات كانت أقل صرامة في التنفيذ، وإن إيران نجحت في التهرب منها.

من المشتري الرئيس للنفط الإيراني؟

ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات عند 1.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، مدفوعة بالطلب الصيني القوي.

تقول الصين إنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين. المشتري الرئيس للنفط الإيراني هي شركات التكرير الصينية الخاصة، وقد وُضع بعضها مؤخراً على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية. ومع ذلك، لا توجد أدلة تُذكر على أن هذا قد أثر بشكل كبير على تدفقات النفط من إيران إلى الصين.

لطالما تهربت إيران من العقوبات من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، وإخفاء مواقع الأقمار الاصطناعية للسفن.

الإنتاج والبنية التحتية

تستخرج إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، و1.3 مليون برميل يومياً من المكثفات والسوائل الأخرى، بما يعادل نحو 4.5 في المائة من الإمدادات العالمية.

ووفقاً لشركة «كبلر»، صدّرت إيران نحو 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات في مايو (أيار)، وهو ما يقارب ذروة عام 2018، حيث تُعالج ما تبقى من إنتاجها في مصافيها المحلية بطاقة إجمالية تبلغ 2.6 مليون برميل يومياً، وفقاً لشركة «إف جي إي» الاستشارية.

ووفقاً لشركة «كبلر»، صدّرت إيران ما يقرب من 750 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية، بما في ذلك الغاز المسال، في مايو.

كما تنتج البلاد 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وفقاً لشركة «إف جي إي»، وهو ما يمثل 7 في المائة من الإنتاج العالمي. ويُستهلك الغاز بالكامل محلياً.

وتتركز منشآت إنتاج الهيدروكربونات الإيرانية بشكل رئيس في الجنوب الغربي، في محافظة خوزستان للنفط، وفي محافظة بوشهر للغاز والمكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق. وتُصدّر 90 في المائة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج.