آلاف الشركات تستعين بـ«صُنع في السعودية» لولوج الأسواق العالمية

إبرام شراكات استراتيجية تفوق الـ50 مع القطاعين العام والخاص

جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)
جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)
TT

آلاف الشركات تستعين بـ«صُنع في السعودية» لولوج الأسواق العالمية

جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)
جناح «صُنع في السعودية» في أحد المعارض الدولية (الشرق الأوسط)

استطاع برنامج «صُنع في السعودية» من جذب آلاف الشركات الوطنية بهدف تحفيز صناعات وتشجيع المستهلكين على شراء منتجاتها محلياً، وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، بعد وصول عدد المنشآت المنضمة إلى البرنامج أكثر من 2900 شركة، وتجاوز عدد المنتجات 14 ألف منتج، في حين تمكن من إبرام شراكات استراتيجية تفوق 50 شراكة تتوزع على القطاعين العام والخاص.

وأطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، برنامج «صُنع في السعودية» في مارس (آذار) 2021، وهو مبادرة وطنية تتبع هيئة تنمية الصادرات السعودية، بوصفه جزءاً من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية. ويهدف إلى تحفيز الصناعات المحلية وتسويقها محلياً ودولياً، كما يسهم شعار البرنامج على منتجات الشركات في تعزيز صورة المملكة في العالم.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع «صُنع في السعودية» والترويج بهيئة تنمية الصادرات السعودية، فيصل المغلوث، مؤخراً، عن إبرام شراكات استراتيجية مع قطاع التجزئة والتقنية بهدف تخصيص مواقع في المتاجر للعلامات التي تحمل «صُنع في السعودية».

تعزيز الإنتاجية والتنافسية

وقال المغلوث، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات أسبوع الاستيراد و التصدير الذي ينظمه مجلس دعم المنشآت، الأحد، إن برنامج «صُنع في السعودية» يستهدف المستهلكين بكل الفئات المحلية والعالمية، وقطاعي الصناعة والخدمات، ويركز على عدة أهداف استراتيجية منها زيادة الحصة السوقية للمنتجات والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى الوجود في الأسواق ذات الأولوية العالية، فضلاً عن تعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار المحلي والأجنبي.

البرنامج يعزز الصناعات الوطنية وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، وتحسين جودتها لرفع مستوى الانتماء للمنتج المحلي، كما يتضمن الترويج الحكومي للمنتجات السعودية من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية، والتعاون مع القطاع الخاص عبر شراكات استراتيجية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

ويعد شعار «صُنع في السعودية» أداة تحفيزية قوية، ليس فقط للمصنعين، بل أيضاً للمستهلكين والمستثمرين، فهو يجسد الهوية الوطنية ويعكس جودة وتنافسية المنتجات، وتفضيلها على المنتج المستورد، ويعطي إشارة قوية للمستثمرين بأن الحكومة تدعم الصناعات المحلية، ويعزز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار، نظراً للدعم المرتبط بالبرنامج.

الفئة الذهبية

وتمكنت 7 شركات وطنية من أعضاء «صُنع في السعودية‬»، من الحصول على ‫الفئة الذهبية‬ من علامة «صناعة سعودية‬»، التي أُطلقت في أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024، مؤخراً، بهدف توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، لتكون وساماً للشركات المتميزة في هذا المجال ومحفزاً لاقتصاد وطني حيوي.

ويشارك البرنامج في أكبر المعارض الدولية في أجنحة تضم عدداً من الشركات الوطنية الأعضاء، ضمن استراتيجية تسلط الضوء على الفرص السوقية العالمية وزيادة حصة المملكة فيها، وتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الدولية والترويج لجودتها وقدرتها التنافسية.

وتحرص هيئة تنمية الصادرات السعودية على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة التي تعد منصة حيوية تجمع المهتمين في القطاع تحت سقف واحد للتعرف على الفرص المتاحة، مما يُسهم في تعزيز صورة العلامة التجارية للصادرات المحلية في تلك الأسواق، ويتيح ربط المصدِّرين بالمشترين المحتملين لتوسيع دائرة التعاون وتنمية الصادرات غير النفطية، إذ يأتي عمل الهيئة ترجمةً لـ«رؤية 2030» وتلبية تطلعات الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

معرض الخمسة الكبار

كانت هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلةً ببرنامج «صُنع في السعودية» قد شاركت في معرض الخمسة الكبار 2024 بصفتها راعياً استراتيجياً للحدث، المنعقد في دبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بمشاركة 55 شركة سعودية متخصصة في مجال البناء والتشييد.

وتأتي المشاركة انطلاقاً من دور الهيئة ممثلةً ببرنامج «صُنع في السعودية» في الترويج للسلع والخدمات الوطنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030.


مقالات ذات صلة

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

شهد منتدى حائل للاستثمار 2025، يوم السبت، توقيع اتفاقيات ومبادرات ومشاريع بقيمة 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، بين جهات حكومية وكيانات استثمارية.

«الشرق الأوسط» (حائل)
الاقتصاد رجل يسير بجانب شاشة ذكاء اصطناعي في مؤتمر «ليب 25» في الرياض (واس)

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل السعودية؟

تؤكد تحليلات ودراسات أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة باتا يشكلان حجر الزاوية في صياغة ملامح سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

آيات نور (الرياض)
عالم الاعمال «فُلك» البحرية تُوسّع أسطولها بثلاث سفن جديدة لدعم مسارات البحر الأحمر والخليج

«فُلك» البحرية تُوسّع أسطولها بثلاث سفن جديدة لدعم مسارات البحر الأحمر والخليج

أعلنت شركة «فُلك» للخدمات البحرية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توسّع جديد في أسطولها التشغيلي بإضافة 3 سفن حاويات جديدة تحمل العلم السعودي.

الاقتصاد مشاريع سكنية تابعة لوزارة البلديات والإسكان السعودية (الشرق الأوسط)

تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً

أظهرَ تباطؤ نمو الإيجارات المدفوعة للسكن تأثيره على معدل التضخم في السعودية ليبقى مستقراً عند 2.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«يونيكوين» للعملات المشفرة: السعودية تعزز موقعها العالمي في التمويل الرقمي

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها السعودية، يبرز التمويل الرقمي بوصفه إحدى الركائز الأساسية في مساعي تنويع الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

زينب علي («الشرق الأوسط»)

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
TT

2.3 مليار دولار مشاريع واتفاقيات تعزز بيئة الاستثمار في «حائل» السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)
جانب من توقيع الاتفاقيات في منتدى حائل للاستثمار (واس)

شهد منتدى حائل للاستثمار 2025، يوم السبت، توقيع اتفاقيات ومبادرات ومشاريع بقيمة 8.5 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، بين جهات حكومية وكيانات استثمارية؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة التي تقع شمال السعودية، بالإضافة إلى تحفيز بيئتها الاستثمارية.

ورعى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، انطلاق المنتدى، بتنظيم من غرفة حائل بالشراكة مع إمارة المنطقة، تحت شعار «كن جزءاً من المستقبل الواعد»، حيث يضم الحدث 125 فرصة استثمارية، و14 فرصة نوعية، بقيمة إجمالية تزيد على 34.2 مليار ريال (9.12 مليار دولار) دعماً لقطاع الأعمال.

وقال أمير حائل إن ما تشهده المنطقة من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، مؤكداً أن منطقة حائل تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة، لافتاً النظر إلى بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات في منطقة حائل ومحافظاتها.

وأشار إلى أن المنتدى يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي.

وفي كلمته خلال افتتاح المنتدى، أوضح رئيس غرفة حائل، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، مؤكداً أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من ناحيته، قال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، مبيناً أن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.

إلى ذلك، أفاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المائة.