ارتفاع مستوى التمثيل الأوروبي والعربي في القمة الأولى بين الجانبين

مساعد وزير الخارجية المصري لـ«الشرق الأوسط»:

مساعد وزير الخارجية المصري السفير عمرو رمضان (الشرق الأوسط)

عد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، عمرو رمضان، أن القمة العربية - الأوروبية التي تنطلق أعمالها الأحد المقبل «بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العمل الجماعي الذي يحقق المصالح المشتركة للجانبين». وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أفاد رمضان بأن مصر «تلقت تأكيدات مطمئنة في ما يخص مستوى المشاركة والتمثيل بفعاليات القمة، وأن الحضور على مستوى رفيع من ملوك ورؤساء من الجانب العربي والأوروبي».
ورأى رمضان أن القمة التي تستضيفها مدينة «شرم الشيخ» السياحية على مدار يومين تأتي «وسط علاقات متميزة بين الدول الأوروبية ومصر، وثقة في دور القاهرة، وتعاملها ورؤيتها لأهمية حل الصراعات القائمة، دون الانحياز بالقمة إلى تيارات أو تحالفات، والاستناد إلى عمل جاد حقيقي يخدم مصالح الشعوب»، ونوه بأن «الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم التأكيد على أن الارتباط وثيق بين أوروبا وأفريقيا والدول العربية، وبالتالي فإن المصالح المشتركة، والتعامل مع التحديات بشكل رصين معتدل، يحقق كثيراً من المكاسب لكل الأطراف، وفي مقدمتها دعم الاستقرار، وتحقيق الأمن والسلام».
ورداً على سؤال بشأن الخلافات التي حالت دون إصدار بيان مشترك خلال الاجتماع الوزاري التمهيدي للقمة في بروكسل، مطلع الشهر الحالي، لاعتماده خلال انعقاد القمة، أوضح مساعد وزير الخارجية المصري أن «ما حدث في بروكسل هو نتيجة عدم توافق أوروبي - أوروبي، وليس خلافاً عربياً - أوروبياً. وبمعنى آخر، فإن الدول العربية لم تكن طرفاً في ذلك، وتم التفاهم الأوروبي على إصدار بيان مختصر بشكل عام».
وبشأن طبيعة الخلافات الأوروبية المتعلقة بالقمة، اكتفى بالقول: «هو مجرد تباين في وجهات النظر بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن بعض الفقرات التي يتم طرحها على الجانب العربي، في ما يتعلق - على سبيل المثال - بالهجرة لأنه موضوع تباين في ما بين الأوروبيين».
وفي ما يتعلق بالأجندة العربية - الأوروبية المطروحة على القمة، قال إن «مسيرة الاجتماعات الوزارية قائمة بين الطرفين، وهي تعقد كل عامين. وقد جاءت فكرة انعقاد قمة ليكون هناك لأول مرة تجمع على مستوى قادة الدول العربية والأوروبية، والأجندة سوف تبحث في كل القضايا في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وكذلك عدد من الموضوعات ذات الطابع الدولي، مثل الهجرة».
وأشار رمضان إلى أن القمة الأولى من نوعها كان مخططاً لها أن تعتمد البيان الصادر عن اجتماع بروكسل، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي فإن «الهدف من البيان ليس مجرد توقيع على بيان أو إصداره، وإنما عمل متواصل بين الجانبين، وبداية مرحلة جديدة».
وبشأن الملف الفلسطيني، أكد أن «الموقف الأوروبي واضح في هذا الموضوع، وهو مؤيد للحل العربي، وحل الدولتين، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وعلى حدود 1967، وكذلك فالموقف العربي ثابت في الصدد نفسه».
كما أشار رمضان إلى أن الملف الليبي محل لوجهات نظر متباينة، حتى بين فرنسا وإيطاليا، وكذلك في الملف السوري لا يوجد موقف موحد بشأنه، وأضاف: «من هنا، ستكون الحاجة لتبادل وجهات النظر حتى يمكن التوصل إلى نتائج تخدم السلام والاستقرار في أثناء وبعد انعقاد القمة».
وملف مكافحة الإرهاب سيكون له حضور أيضاً على جدول أعمال القمة العربية - الأوروبية، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الذي أوضح أن «المناقشات ستكون فرصة لتوفيق أرضية للعمل المشترك، وكذلك فإن القمة ستُصدر (إعلان شرم الشيخ) الذي سيعكس ما يتم الاتفاق عليه ويحقق الهدف من هذا التجمع العربي الأوروبي المهم».