«هوندا» أحدث مغادري بريطانيا وسط هروب لصانعي السيارات قبل «بريكست»

أعلنت إغلاق مصنعها بالمملكة المتحدة في 2021

الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هاتشيغو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هاتشيغو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)
TT

«هوندا» أحدث مغادري بريطانيا وسط هروب لصانعي السيارات قبل «بريكست»

الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هاتشيغو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هاتشيغو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)

قالت هوندا موتورز الثلاثاء إنها ستغلق مصنعها الوحيد في بريطانيا في عام 2021. وهو قرار قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنه يرجع إلى تغيرات في السوق العالمية، وليس له علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال تاكاهيرو هاتشيغو، الرئيس التنفيذي لهوندا خلال مؤتمر صحافي في طوكيو: «أريدكم أن تفهموا أن الأمر لا علاقة له ببريكست»، مبدياً «أسفاً شديداً» لأن الشركة مضطرة لغلق المصنع، لكنه قال إنه «الخيار الأمثل» نظراً للحاجة إلى خفض قدراتها الإنتاجية وإعادة هيكلة منشآتها على المستوى العالمي.
كما قال كاتسوشي اينوي مدير هوندا في أوروبا في بيان: «لم يكن القرار سهلاً، ونأسف بشدة لما سيسببه من قلق للعاملين معنا». وتحدثت الشركة عن «تغيرات غير مسبوقة يشهدها قطاع صناعة السيارات على المستوى العالمي» دفعتها إلى اتخاذ القرار، في حين تهيمن حالة من القلق على المستثمرين في بريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة أيضا إنها ستوقف إنتاج سيارات سيفيك في تركيا في 2021، ونظراً لأن ليس لديها مصانع أخرى في أوروبا، ستقوم بالتصدير من اليابان.
وجاء الإعلان بعد يوم من تصريح عضو بالبرلمان البريطاني لـ«رويترز» أن هوندا ستعلن إغلاق مصنعها في سويندون بجنوب إنجلترا، وهو الوحيد لهوندا في أوروبا، مما سيؤدي لفقد 3500 وظيفة، فيما يعتبر ضربة كبيرة لقطاع السيارات البريطاني قبل الانفصال. وسيأتي إغلاق المصنع ضمن عمليات إغلاق تقوم بها شركات سيارات تعيد تقييم وجودها في المملكة المتحدة وأوروبا.
ويأتي الإعلان قبل أسابيع من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) المقبل. وقال محللون إنه في حين أن بريكست كان على وجه التأكيد عاملاً في قرار هوندا، هناك أسباب أخرى على الأرجح دفعتها لاتخاذه بما في ذلك اتفاق التجارة الحرة الواسع الذي أبرم مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي واليابان وكذلك التحديات الأعم التي يواجهها قطاع السيارات. ومن المتوقع أن تستفيد شركات تصنيع السيارات اليابانية، مثل هوندا ونيسان، من اتفاقٍ للتجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير (شباط). وبموجب الاتفاق، سيلغي التكتل الأوروبي رسومه الجمركية المقدرة بنسبة 10 في المائة على المركبات المستوردة من اليابان بحلول عام 2027.
وشدد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول بريكست خلال محادثاته الأخيرة مع نظيرتيه البريطانية والألمانية. وقال آبي لتيريزا ماي الشهر الماضي: «نأمل حقاً في تفادي الخروج بدون اتفاق وأعتقد أن هذا ما يتمناه حقاً كل العالم». وذكرت تقارير صحافية أن المسؤولين اليابانيين أصيبوا بـ«خيبة أمل» من نظرائهم البريطانيين خلال التفاوض معهم بشأن اتفاق تجاري لما بعد بريكست.
وقال سيجي سوجيورا، المحلل لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث: «يبدو أن هوندا كانت تستعد لهذا الأمر منذ فترة طويلة، ثم حدث بريكست ودفعها على الأرجح لاتخاذ القرار الآن».
وتعليقا على القرار، قالت سو ديفيس (49 عاما) العاملة في القطاع المالي، إن القرار سيكون له وقع «مدمر على المنطقة». وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن سويندون لن تعود كما هي بدون هوندا. زوجي السابق عمل في المصنع عشرين سنة. سيفقد عمله، ولذلك أعتقد أنه نبأ سيئ، سيئ جداً».
وقبل أسبوعين، ألغت نيسان - المنافس الأكبر لهوندا - خططا لإنتاج سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات «إكس - تريل» في مصنعها بمدينة سندرلاند، شمال شرقي إنجلترا، والذي يعمل به نحو 7000 شخص.
وقال رئيس نيسان في أوروبا جانلوكا دي فيكي حينها: «اتخذنا هذا القرار لأسباب اقتصادية، لكن الغموض المستمر حول العلاقات المستقبلية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لا يساعد شركات مثلنا في التخطيط للمستقبل». وأوضحت نيسان أنها ستنتج الجيل الجديد من سياراتها «إكس ترايل» للسوق الأوروبية في مصنع كيوشو في اليابان.
بدورها، أعلنت تويوتا في فبراير (شباط) الماضي أنه لن يكون من الممكن تفادي عواقب سلبية في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. وقال نائب رئيس تويوتا التنفيذي شيجيكي تونوياما، إن مصنع تجميع الشركة في بورناستون ينتج 600 سيارة في اليوم، ويعمل وفق «نظام توقيت دقيق» يعتمد على التوريد الانسيابي للمكونات من دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف محذراً: «سيتعين علينا وقف العمل في المصنع إذا لم يتم جلب قطع السيارة» من دول القارة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت جاغوار لاند روفر أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا، وفورد موتورز، عن تخفيضات كبيرة للوظائف في أوروبا، وذلك في إعلانين منفصلين. كما أعلنت شركات سوني وباناسونيك وهيتاشي كذلك خفض عملياتها في بريطانيا قبل بريكست.
ومصنع هوندا في سويندون بجنوب إنجلترا هو الثاني الذي ستغلقه هوندا في 2022. وقالت شركة صناعة السيارات قبل أكثر من عام إنها ستغلق أحد مصانعها في اليابان في 2022 سعيا لدمج مواقع الإنتاج مع تركيزها على تكنولوجيا السيارات الجديدة.
وأنتجت هوندا أكثر من 160 ألف سيارة في سويندون، حيث تصنع النسخة «الهاتشباك» من الطراز سيفيك الرائج منذ نحو 24 سنة، تُصدر إلى أكثر من 70 دولة؛ وهو أقل بقليل من عشرة في المائة من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.
وقال جاستين توملينسون، عضو البرلمان من سويندون مساء الاثنين، إنه اجتمع مع وزير الأعمال وممثلين من هوندا حيث أكدوا الخطوة. وكتب على موقع «تويتر» أن «هوندا تجري مشاورات مع عمالها وأنه ليس من المتوقع أن يتم شطب أي وظائف أو تغيير في الإنتاج حتى عام 2021».



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».