«هوندا» أحدث مغادري بريطانيا وسط هروب لصانعي السيارات قبل «بريكست»

أعلنت إغلاق مصنعها بالمملكة المتحدة في 2021

الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هاتشيغو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هاتشيغو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)
TT

«هوندا» أحدث مغادري بريطانيا وسط هروب لصانعي السيارات قبل «بريكست»

الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هاتشيغو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)
الرئيس التنفيذي لهوندا تاكاهيرو هاتشيغو خلال مؤتمر صحافي في طوكيو أمس (أ.ب)

قالت هوندا موتورز الثلاثاء إنها ستغلق مصنعها الوحيد في بريطانيا في عام 2021. وهو قرار قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنه يرجع إلى تغيرات في السوق العالمية، وليس له علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال تاكاهيرو هاتشيغو، الرئيس التنفيذي لهوندا خلال مؤتمر صحافي في طوكيو: «أريدكم أن تفهموا أن الأمر لا علاقة له ببريكست»، مبدياً «أسفاً شديداً» لأن الشركة مضطرة لغلق المصنع، لكنه قال إنه «الخيار الأمثل» نظراً للحاجة إلى خفض قدراتها الإنتاجية وإعادة هيكلة منشآتها على المستوى العالمي.
كما قال كاتسوشي اينوي مدير هوندا في أوروبا في بيان: «لم يكن القرار سهلاً، ونأسف بشدة لما سيسببه من قلق للعاملين معنا». وتحدثت الشركة عن «تغيرات غير مسبوقة يشهدها قطاع صناعة السيارات على المستوى العالمي» دفعتها إلى اتخاذ القرار، في حين تهيمن حالة من القلق على المستثمرين في بريطانيا التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الشركة أيضا إنها ستوقف إنتاج سيارات سيفيك في تركيا في 2021، ونظراً لأن ليس لديها مصانع أخرى في أوروبا، ستقوم بالتصدير من اليابان.
وجاء الإعلان بعد يوم من تصريح عضو بالبرلمان البريطاني لـ«رويترز» أن هوندا ستعلن إغلاق مصنعها في سويندون بجنوب إنجلترا، وهو الوحيد لهوندا في أوروبا، مما سيؤدي لفقد 3500 وظيفة، فيما يعتبر ضربة كبيرة لقطاع السيارات البريطاني قبل الانفصال. وسيأتي إغلاق المصنع ضمن عمليات إغلاق تقوم بها شركات سيارات تعيد تقييم وجودها في المملكة المتحدة وأوروبا.
ويأتي الإعلان قبل أسابيع من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) المقبل. وقال محللون إنه في حين أن بريكست كان على وجه التأكيد عاملاً في قرار هوندا، هناك أسباب أخرى على الأرجح دفعتها لاتخاذه بما في ذلك اتفاق التجارة الحرة الواسع الذي أبرم مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي واليابان وكذلك التحديات الأعم التي يواجهها قطاع السيارات. ومن المتوقع أن تستفيد شركات تصنيع السيارات اليابانية، مثل هوندا ونيسان، من اتفاقٍ للتجارة الحرة بين اليابان والاتحاد الأوروبي، دخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير (شباط). وبموجب الاتفاق، سيلغي التكتل الأوروبي رسومه الجمركية المقدرة بنسبة 10 في المائة على المركبات المستوردة من اليابان بحلول عام 2027.
وشدد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول بريكست خلال محادثاته الأخيرة مع نظيرتيه البريطانية والألمانية. وقال آبي لتيريزا ماي الشهر الماضي: «نأمل حقاً في تفادي الخروج بدون اتفاق وأعتقد أن هذا ما يتمناه حقاً كل العالم». وذكرت تقارير صحافية أن المسؤولين اليابانيين أصيبوا بـ«خيبة أمل» من نظرائهم البريطانيين خلال التفاوض معهم بشأن اتفاق تجاري لما بعد بريكست.
وقال سيجي سوجيورا، المحلل لدى معهد توكاي طوكيو للأبحاث: «يبدو أن هوندا كانت تستعد لهذا الأمر منذ فترة طويلة، ثم حدث بريكست ودفعها على الأرجح لاتخاذ القرار الآن».
وتعليقا على القرار، قالت سو ديفيس (49 عاما) العاملة في القطاع المالي، إن القرار سيكون له وقع «مدمر على المنطقة». وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن سويندون لن تعود كما هي بدون هوندا. زوجي السابق عمل في المصنع عشرين سنة. سيفقد عمله، ولذلك أعتقد أنه نبأ سيئ، سيئ جداً».
وقبل أسبوعين، ألغت نيسان - المنافس الأكبر لهوندا - خططا لإنتاج سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات «إكس - تريل» في مصنعها بمدينة سندرلاند، شمال شرقي إنجلترا، والذي يعمل به نحو 7000 شخص.
وقال رئيس نيسان في أوروبا جانلوكا دي فيكي حينها: «اتخذنا هذا القرار لأسباب اقتصادية، لكن الغموض المستمر حول العلاقات المستقبلية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لا يساعد شركات مثلنا في التخطيط للمستقبل». وأوضحت نيسان أنها ستنتج الجيل الجديد من سياراتها «إكس ترايل» للسوق الأوروبية في مصنع كيوشو في اليابان.
بدورها، أعلنت تويوتا في فبراير (شباط) الماضي أنه لن يكون من الممكن تفادي عواقب سلبية في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. وقال نائب رئيس تويوتا التنفيذي شيجيكي تونوياما، إن مصنع تجميع الشركة في بورناستون ينتج 600 سيارة في اليوم، ويعمل وفق «نظام توقيت دقيق» يعتمد على التوريد الانسيابي للمكونات من دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف محذراً: «سيتعين علينا وقف العمل في المصنع إذا لم يتم جلب قطع السيارة» من دول القارة.
وفي الشهر الماضي، أعلنت جاغوار لاند روفر أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا، وفورد موتورز، عن تخفيضات كبيرة للوظائف في أوروبا، وذلك في إعلانين منفصلين. كما أعلنت شركات سوني وباناسونيك وهيتاشي كذلك خفض عملياتها في بريطانيا قبل بريكست.
ومصنع هوندا في سويندون بجنوب إنجلترا هو الثاني الذي ستغلقه هوندا في 2022. وقالت شركة صناعة السيارات قبل أكثر من عام إنها ستغلق أحد مصانعها في اليابان في 2022 سعيا لدمج مواقع الإنتاج مع تركيزها على تكنولوجيا السيارات الجديدة.
وأنتجت هوندا أكثر من 160 ألف سيارة في سويندون، حيث تصنع النسخة «الهاتشباك» من الطراز سيفيك الرائج منذ نحو 24 سنة، تُصدر إلى أكثر من 70 دولة؛ وهو أقل بقليل من عشرة في المائة من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.
وقال جاستين توملينسون، عضو البرلمان من سويندون مساء الاثنين، إنه اجتمع مع وزير الأعمال وممثلين من هوندا حيث أكدوا الخطوة. وكتب على موقع «تويتر» أن «هوندا تجري مشاورات مع عمالها وأنه ليس من المتوقع أن يتم شطب أي وظائف أو تغيير في الإنتاج حتى عام 2021».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».