تركيا تلمح إلى عملية عسكرية مع روسيا وإيران في إدلب

TT

تركيا تلمح إلى عملية عسكرية مع روسيا وإيران في إدلب

لمح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى احتمال شن عملية عسكرية مشتركة بين تركيا وروسيا وإيران ضد الجماعات الإرهابية في إدلب، في وقت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن تركيا تقع عليها مسؤولية الفصل بين فصائل المعارضة الموالية لها و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال إردوغان إنه «يمكن تنفيذ العمليات المشتركة مع روسيا وإيران في أي وقت وفقاً للتطورات، ولا توجد عقبات لهذا، المهم بالنسبة لنا هو سلامة سكان إدلب. والجيشان التركي والروسي يقومان بعمل مكثف لتنفيذ اتفاق سوتشي بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة».
ولم يحدد إردوغان، في تصريحات أدلى بها للصحافيين المرافقين له في رحلة عودته من روسيا، حيث شارك في قمة سوتشي مع الرئيسين الروسي والإيراني يوم (الخميس) الماضي، نشرتها وسائل الإعلام التركية أمس، خطوات ملموسة سيتم اتخاذها، لكنه كرر أن الاتفاق الثلاثي للعمليات المشتركة «في الجيب»، مشيراً إلى أن إدلب هي موطن لعشرات الآلاف من المقاتلين المتشددين الذين يسيطرون على نحو 90 في المائة من المحافظة السورية.
وأكد أن الدول الثلاث مستعدة لمواصلة تنفيذ اتفاق سوتشي، مع وجود مسؤولين عسكريين أتراك وروسيين في أعمال مكثفة لتحقيق هذه الغاية. وقال إن الجهود تبذل لوقف هذه الجماعات عن ترويع سكان محافظة إدلب. وأضاف: «المخابرات التركية تعمل بشكل مكثف، وتحاول منع الأعمال الإرهابية. كما ستفي نقاط المراقبة التي أقمناها في إدلب بواجب مهم». في السياق ذاته، قال لافروف إنه تم توقيع اتفاق سوتشي مع تركيا حول مدينة إدلب السورية، وستقوم تركيا بفصل قوات المعارضة المتعاونة معها عن «جبهة النصرة».
وأضاف لافروف، في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس، أن «جبهة النصرة» بسوريا سيطرت على أكثر من 90 في المائة من منطقة إدلب، وروسيا وإيران وتركيا موجودون بالفعل بالمنطقة، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق لبناء نهج تدريجي وفقاً لحقوق الإنسان العالمية لحل تلك الأزمة.
وتابع لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن أنهم لن يستطيعوا التحمل إلى الأبد هذا الكم الهائل من الإرهابيين في إدلب، مشيراً إلى أن تلك الأزمة سوف يتم حلها في أقرب وقت.
في السياق ذاته، اعتبر إردوغان أن قمة سوتشي الثلاثية كانت فعالة للغاية ومثمرة جداً، معرباً عن أمله في عقد الجولة الخامسة من اجتماعات سوتشي في تركيا، مشيراً إلى أن بلاده بدأ يتكون لديها انطباع حول صورة النظام الذي سيتم تشكيله في سوريا.
وبشأن ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن لديه تصريحات مهمة بخصوص سوريا خلال الـ24 ساعة المقبلة، رجح إردوغان، في مقابلة مع قنوات تلفزيونية محلية ليل الجمعة - السبت، أنه سيعلن الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.
وانتقد إردوغان مواقف ترمب من الانسحاب الأميركي من سوريا، قائلاً إن مواقف ترمب متغيرة، ولا يوجد انسجام داخل إدارته، وإن الإدارة الأميركية غير قادرة على إيجاد وجهة نظر موحدة حول ذلك الموضوع. ولفت إلى أن الوعود التي قدمتها واشنطن حول منبج لم تنفذ حتى الآن.
وعن طلب تركيا إقامة منطقة أمنية على طول الحدود السورية بناءً على اقتراح من الرئيس الأميركي، قال إردوغان إن المنطقة الأمنية يجب أن تخضع لسيطرة تركيا حتى يمكن أن تكون حدودها آمنة ضد وجود «وحدات حماية الشعب» الكردية، متعهداً بأن أنقرة لن تسمح أبداً بالجهود الرامية إلى تحويل هذه المنطقة الأمنية إلى درع حماية لـ«وحدات حماية الشعب».
ولفت إردوغان إلى أنه «رغم أن روسيا ليست ضد خطط تركيا لإقامة منطقة آمنة من خلال اتفاق أضنة الذي لا يزال قائماً بين أنقرة ودمشق، إلا أنها تحاول الحد من عمق المنطقة»، قائلاً إن «مؤسساتنا ذات الصلة تعمل حتى الآن على اتفاق أضنة (الموقع عام 1998)، وسنبذل الجهود لاستخدامها كأداة في حربنا ضد الإرهاب، لقد اتخذنا جميع التدابير ونحن مستعدون لأي شيء». وعن خطة الولايات المتحدة لنشر قوة مراقبة من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» في المنطقة الآمنة المقترحة، قال إردوغان إن تركيا لا توافق على مثل هذه الخطة، ويجب إخلاء شرق الفرات من المنظمات الإرهابية (في إشارة إلى «الوحدات الكردية»).
في السياق ذاته، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أكد أول من أمس أن بلاده ستطهر الجانب المقابل لحدودها مع سوريا من «وحدات حماية الشعب» الكردية، قائلاً إن «عهد خسارة المكاسب الميدانية على طاولة المفاوضات قد ولى».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».