مقتل عشرات في كشمير بتفجير سيارة مفخخة

إسلام آباد تشجب التفجير... ودلهي تسحب من باكستان صفة الدولة المفضلة تجارياً

قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)
قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)
TT
20

مقتل عشرات في كشمير بتفجير سيارة مفخخة

قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)
قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)

لقي ما يزيد على أربعة وأربعين من القوات شبه النظامية في القسم الذي تديره الهند من كشمير المتنازع عليها مع باكستان مصرعهم بعد تفجير سيارة مفخخة، في منطقة بولواما، ليل الخميس، حسبما نقلته وسائل إعلام هندية. كما أصيب في التفجير عشرات الجنود الآخرين حسب مصادر رسمية. وكان التفجير استهدف قافلة عسكرية للقوات الهندية؛ حيث أدى إلى إعطاب عدد من آليات النقل العسكري وإصابة أكبر عدد من الأشخاص في عملية واحدة حتى الآن، وذلك حسبما نقل عن سانجاي شارما الناطق باسم الشرطة الاحتياطية المركزية في الهند. وقالت مصادر إعلامية هندية إن السيارة التي تم تفجيرها مرت إلى جانب قافلة ضخمة لقوات الشرطة المركزية يزيد عدد الحافلات فيها على 78 حافلة كانت تقل 2500 شرطي هندي متجهين إلى كشمير حين اقتربت سيارة من الحافلات وفجأة سمع دوي انفجار هائل ودمار شامل في عدد من الحافلات، ما أدى إلى مقتل عشرات من رجال الشرطة وإصابة عشرات آخرين. ونسبت وسائل إعلام هندية التفجير لجماعات كشميرية انفصالية عن الهند تتلقى، حسب المصادر الهندية، دعم الاستخبارات والجيش في باكستان. وتزامن التفجير مع تردي العلاقات وزيادة التوتر بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة والسيطرة على كشمير؛ حيث تتهم الهند الاستخبارات والجيش في باكستان بتأييد التفجير، فيما حذرت إسلام آباد الهند من محاولة ربط باكستان بالتفجير.
وفي أول رد فعل هندي على التفجير ومقتل العشرات أعلن وزير المالية الهندي أرون جايتلي سحب صفة الدولة ذات الأفضلية التجارية عن باكستان، مهددا باتخاذ كل ما يمكن من خطوات دبلوماسية لعزل باكستان في المجتمع الدولي، مضيفا أن هناك أدلة لا يمكن دحضها بحوزة الهند حول علاقة مباشرة بين باكستان والتفجير في كشمير. وقال الوزير الهندي إن وزير داخلية بلاده سافر الجمعة إلى كشمير للنظر في الأحوال الأمنية، مهددا في الوقت نفسه بأن من وقفوا وراء التفجير ومن أيدهم سيدفعون ثمنا باهظا لهذا التفجير.
وكانت الشرطة الهندية قالت إن الحافلة المستهدفة في قافلة عسكرية هندية دمرت تماما كما دمر معها خمس سيارات نقل على الأقل، وإن الانفجار كان من القوة بما يمنع أي شخص من القول إن الحافلة كانت حافلة ركاب أو شاحنة، لأنه لم يبق منها إلا قطع الحديد المتناثرة حسب قول شارما.
ونقلت صحيفة كشمير الكبرى عن مصادر قولها إن تنظيم جيش محمد أعلن مسؤوليته عن التفجير؛ حيث أظهر شريط تم تسجيله قبل التفجير المهاجم وهو يلبس ملابس عسكرية ومحاطا بالأسلحة والقنابل.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلدا مجاورا للهند يعتقد أن الهجمات الإرهابية يمكن أن تضعف أو تخيف الهند، لكن مخططاتهم لن تتحقق. وقال في كلمة ألقاها بعد اجتماع مع مستشاريه الأمنيين في وقت سابق لمناقشة الخيارات: «سنقوم بالرد المناسب، لن نسمح لجارتنا بزعزعة استقرارنا». وأضاف أن حكومته أعطت يدا مطلقة للقوات الهندية في التعامل مع الجماعات المسلحة.
ونفت إسلام آباد المزاعم بأنها مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الهجوم الذي أدى إلى تصعيد التوتر في العلاقات بين الجارتين النوويتين. وأدانت الخارجية الباكستاني التفجير، نافية أي علاقة لباكستان به. وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: «ندين بشدة محاولة البعض في وسائل الإعلام والحكومة الهندية الادعاء بوجود صلة لباكستان بالتفجير الذي وقع في كشمير».
واستدعت الهند أمس الجمعة السفير الباكستاني المعتمد لديها، لتطالب إسلام آباد باتخاذ إجراء ضد الجماعة المسلحة. وذكرت مصادر الحكومة الهندية أن وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي جوكهالي أصدر طلب استدعاء يتسم «ببالغ القوة»، إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في نيودلهي سهيل محمود. وقال المصدر إن جوكهالي طلب من السفير الباكستاني أن تتخذ حكومته إجراء فوريا يمكن التحقق منه ضد جماعة «جيش محمد»، وأن تعمل على الفور من أجل منع أي جماعات أو أفراد لهم علاقة بالعمليات الإرهابية من العمل من داخل الأراضي الباكستانية.
ووقع آخر هجوم كبير في كشمير في عام 2016 عندما أغار متشددو جيش محمد على معسكر للجيش الهندي وقتلوا 20 جنديا. وبعد أسابيع أمر مودي بضربة عسكرية للمواقع المشتبه بأنها تابعة للمتشددين عبر الحدود في كشمير الخاضعة لباكستان. وعندما اكتسح مودي انتخابات عام 2014 تعهد باتخاذ موقف حازم من باكستان. وكانت الدولتان قد خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، اثنتان منها بسبب كشمير.
وكان بيان للمكتب الإعلامي في البيت الأبيض الأميركي أشار إلى باكستان والوضع في كشمير بالقول: «الولايات المتحدة تطالب باكستان بإنهاء كافة صلاتها والملاذات الأمنة التي تقدمها للجماعات المسلحة في كشمير التي هدفها الوحيد هو الفوضى والعنف والإرهاب في المنطقة». وشدد بيان الناطق باسم البيت الأبيض على أن التفجير في كشمير سيعمل على زيادة وتقوية التعاون في مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة والهند.
وجاء التفجير بعد يوم من محاولة الهند فرض عقوبات عبر مجلس الأمن الدولي على زعيم التنظيم مولانا إظهار الحق الذي يعيش في باكستان، واعتباره إرهابيا دوليا مطلوبا للعدالة، ورفض الصين للخطوة الهندية تحت أي ظرف. وهددت الصين بالتصويت بالفيتو إن تقدمت الهند بمثل هذا الطلب لمجلس الأمن الدولي.

- الهجمات الإرهابية في كشمير
ينتشر مئات الآلاف من أفراد قوات الأمن الهندية في كشمير. ومنذ أواخر الثمانينات يتفاوت حجم التمرد لكنه بدأ في الاتساع في السنوات الخمس الماضية بعد أن انضم جيل جديد من الكشميريين إلى صفوف المتشددين. وزاد عدد الهجمات منذ العام الماضي.
وبعد وقت قصير من وقوع الهجوم الخميس نشر جيش محمد صورا ومقطع فيديو لعادل أحمد دار، وهو قروي شاب من كشمير قالت الجماعة المتشددة إنه نفذ الهجوم الانتحاري على القافلة وهي تمر في بولواما. وفي الفيديو حذر دار من مزيد من الهجمات ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير. وجيش محمد إحدى أخطر الجماعات المتشددة التي تنشط في كشمير وهو صاحب تاريخ طويل من الضربات الموجهة للهند. وفي 2001 شن هجوما دمويا على البرلمان في نيودلهي كاد يشعل حربا رابعة بين البلدين. وحالت الصين دون نجاح محاولات الهند إضافة اسم زعيم جماعة جيش محمد، مولانا مسعود أزهر، إلى قائمة سوداء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تضم إرهابيين على صلة بتنظيم القاعدة.
وقال مسؤول في الشرطة إن قوات الأمن الهندية ألقت القبض على سبعة أشخاص في حملة بدأتها في بولواما بعد هجوم الخميس.
وكانت الحافلة التي استهدفها الهجوم من بين 70 سيارة في القافلة التي كانت تسير على طريق جامو - سريناجار السريع. وقال ساتيا بال مالك حاكم إقليم جامو وكشمير إن هناك إخفاقات أمنية وإن تحقيقا يجرى حول سبب تشكيل مثل هذه القافلة الكبيرة التي تقل ما يقرب من 2500 من أفراد قوات الأمن وتسييرها على الطريق.


مقالات ذات صلة

جماعة حقوقية: مقتل 18 في غارة جوية على سوق بشمال مالي

أفريقيا عناصر من الجيش المالي (أرشيفية - متداولة)

جماعة حقوقية: مقتل 18 في غارة جوية على سوق بشمال مالي

قالت جماعة حقوقية محلية إن غارة جوية للجيش على سوق في منطقة تمبكتو بشمال مالي أسفرت عن مقتل 18 شخصاً على الأقل وإصابة 7.

«الشرق الأوسط» (باماكو)
المشرق العربي تركيا تواصل قصفها على محور سد تشرين شرق حلب رغم الاتفاق بين الإدارة السورية و«قسد» (أ.ف.ب)

هجوم تركيا على عين العرب يفجر غضباً ويلقي بظلال على «مبادرة أوجلان»

أثار الهجوم التركي على إحدى قرى عين العرب (كوباني) في شرق حلب رد فعل غاضباً من جانب حزب موالٍ للأكراد ينخرط في جهود لإنجاح مبادرة لحل حزب العمال الكردستاني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا المسلحون وأسلحتهم (وزارة الدفاع الجزائرية)

4 متشددين يسلمون أنفسهم للجيش الجزائري

سلم 4 إرهابيين في الجزائر أنفسهم، وبحوزتهم أسلحة حربية، إلى السلطات العسكرية في برج باجي مختار جنوب البلاد، وفق بيان من وزارة الدفاع الجزائرية الاثنين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شؤون إقليمية دعوة أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني أعطت زخماً لاحتفالات عيد النيروز (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

تركيا: اختتام لقاءات حزبية حول دعوة أوجلان لحل «العمال الكردستاني»

اختتم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» لقاءاته مع الأحزاب السياسية لمناقشة الخطوات القادمة بعد دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان لحل الحزب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا سراج الدين حقاني وزير الداخلية بالوكالة في حركة «طالبان»... (نيويورك تايمز)

حقاني يعاود الظهور في مسجد... ودوره داخل «طالبان» لا يزال غير واضح

ظهر سراج الدين حقاني، وزير الداخلية بالوكالة في حركة «طالبان»، بعد غياب 52 يوماً، وشوهد في مسجد بمدينة خوست، الجمعة الموافق 14 مارس (آذار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (كابل )

مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT
20

مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أطلق مسؤول أممي، نداءً إلى الجهات المعنية، بضرورة توفير التمويل المطلوب لمواجهة حاجة اللاجئين الماسة لاحتواء أوضاعهم الإنسانية والمأساوية، في ظل تزايد عددهم، مشيراً إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب من المانحين توفير 10.248 مليار دولار لتمويل احتياجات اللاجئين والنازحين قسراً عام 2025.

وقال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»: «مع وصول النزوح القسري إلى مستويات غير مسبوقة، لاضطرار نحو 123 مليون شخص إلى النزوح قسراً في جميع أنحاء العالم، فإن تأمين هذه الأموال، سيكون في غاية الأهمية للاستجابة للصراعات الجديدة والأزمات الطويلة الأمد».

وأضاف خليفة: «حتى الآن، تعهدت الحكومات المانحة بتقديم 1.143 مليار دولار، بالإضافة إلى 355 مليون دولار من شركاء القطاع الخاص، ليصل الإجمالي إلى1.5 مليار دولار، وهو ما يغطي 15 في المائة فقط من مجمل الاحتياجات المتوقعة هذا العام».

ولفت، إلى أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع الحكومات والدول المضيفة والمنظمات الدولية والشركاء المحليين للاستجابة للاحتياجات الهائلة للاجئين والنازحين داخلياً، وقال خليفة: «نسعى لتأمين الموارد اللازمة لتقديم المأوى والطعام والمياه والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المفوضية على خطط الاستجابة المشتركة بين الوكالات لدعم حكومات البلدان المضيفة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة».

وأضاف: «تسعى المفوضية إلى جمع التبرعات وتنسيق الجهود الدولية لضمان توفير الموارد اللازمة لمساعدة اللاجئين. تشمل جهود المفوضية تقديم الدعم الإنساني في حالات الطوارئ وتعزيز القدرات المحلية لتحسين استجابة الحكومات والمجتمعات لأزمات اللاجئين».

وقال خليفة: «بحلول منتصف عام 2024، بلغ عدد النازحين قسراً في العالم أكثر من 122.6 مليون شخص فروا من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان، بزيادة 5 في المائة (أو 5.3 مليون شخص) مقارنةً بنهاية عام 2023. من بين هؤلاء 43.7 مليون لاجئ و72.1 مليون نازح داخلياً».

وأضاف: «فيما يتعلق بالسودان، استمر الصراع في إجبار السكان على الفرار من منازلهم، وأدى إلى نزوح أكثر من 8.9 مليون شخص داخلياً ولجوء 3.4 مليون شخص إلى الدول المجاورة».

وتابع: «على مدى أكثر من 12 عاماً، استمر عدد الأشخاص النازحين قسراً بالارتفاع. وبحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) 2024، كان هناك شخص واحد من بين كل 67 شخصاً في عداد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم، أي نحو ضعف ما كان عليه الرقم قبل عقد من الزمن، وهو شخص واحد من بين كل 114 شخصاً».

ووفق خليفة، فإن هذه الزيادة المطردة في أعداد النازحين قسراً، تأتي بسبب تزايد الحروب والصراعات، مثل الحرب في أوكرانيا والسودان، دون وجود أفق لحلول سياسية تنهي تلك الصراعات.

بالإضافة إلى ذلك، طبيعة أوضاع النزوح الممتدة منذ سنوات طويلة، مثل أزمة اللاجئين الروهينغا واللاجئين الأفغان، والأزمة السورية وغيرها من الأزمات التي تتسبب في نزوح الملايين من الأشخاص.

ولفت إلى أن النزاع المسلح الدامي، على حدّ تعبيره، بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» أدى إلى إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، مشيراً إلى أن المفوضية، تدعو أطراف الصراع كافة في السودان إلى الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وشدد خليفة، على أن استمرار القتال يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة أعداد النازحين واللاجئين في أوضاع مأساوية، مبيناً أن المفوضية، تؤكد على ضرورة السماح للسكان بمغادرة مناطق النزاع والبحث عن الأمان، سواء داخل البلاد أو خارجها، والحصول على الحماية من كل أشكال العنف.