مقتل عشرات في كشمير بتفجير سيارة مفخخة

إسلام آباد تشجب التفجير... ودلهي تسحب من باكستان صفة الدولة المفضلة تجارياً

قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)
قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)
TT

مقتل عشرات في كشمير بتفجير سيارة مفخخة

قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)
قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)

لقي ما يزيد على أربعة وأربعين من القوات شبه النظامية في القسم الذي تديره الهند من كشمير المتنازع عليها مع باكستان مصرعهم بعد تفجير سيارة مفخخة، في منطقة بولواما، ليل الخميس، حسبما نقلته وسائل إعلام هندية. كما أصيب في التفجير عشرات الجنود الآخرين حسب مصادر رسمية. وكان التفجير استهدف قافلة عسكرية للقوات الهندية؛ حيث أدى إلى إعطاب عدد من آليات النقل العسكري وإصابة أكبر عدد من الأشخاص في عملية واحدة حتى الآن، وذلك حسبما نقل عن سانجاي شارما الناطق باسم الشرطة الاحتياطية المركزية في الهند. وقالت مصادر إعلامية هندية إن السيارة التي تم تفجيرها مرت إلى جانب قافلة ضخمة لقوات الشرطة المركزية يزيد عدد الحافلات فيها على 78 حافلة كانت تقل 2500 شرطي هندي متجهين إلى كشمير حين اقتربت سيارة من الحافلات وفجأة سمع دوي انفجار هائل ودمار شامل في عدد من الحافلات، ما أدى إلى مقتل عشرات من رجال الشرطة وإصابة عشرات آخرين. ونسبت وسائل إعلام هندية التفجير لجماعات كشميرية انفصالية عن الهند تتلقى، حسب المصادر الهندية، دعم الاستخبارات والجيش في باكستان. وتزامن التفجير مع تردي العلاقات وزيادة التوتر بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة والسيطرة على كشمير؛ حيث تتهم الهند الاستخبارات والجيش في باكستان بتأييد التفجير، فيما حذرت إسلام آباد الهند من محاولة ربط باكستان بالتفجير.
وفي أول رد فعل هندي على التفجير ومقتل العشرات أعلن وزير المالية الهندي أرون جايتلي سحب صفة الدولة ذات الأفضلية التجارية عن باكستان، مهددا باتخاذ كل ما يمكن من خطوات دبلوماسية لعزل باكستان في المجتمع الدولي، مضيفا أن هناك أدلة لا يمكن دحضها بحوزة الهند حول علاقة مباشرة بين باكستان والتفجير في كشمير. وقال الوزير الهندي إن وزير داخلية بلاده سافر الجمعة إلى كشمير للنظر في الأحوال الأمنية، مهددا في الوقت نفسه بأن من وقفوا وراء التفجير ومن أيدهم سيدفعون ثمنا باهظا لهذا التفجير.
وكانت الشرطة الهندية قالت إن الحافلة المستهدفة في قافلة عسكرية هندية دمرت تماما كما دمر معها خمس سيارات نقل على الأقل، وإن الانفجار كان من القوة بما يمنع أي شخص من القول إن الحافلة كانت حافلة ركاب أو شاحنة، لأنه لم يبق منها إلا قطع الحديد المتناثرة حسب قول شارما.
ونقلت صحيفة كشمير الكبرى عن مصادر قولها إن تنظيم جيش محمد أعلن مسؤوليته عن التفجير؛ حيث أظهر شريط تم تسجيله قبل التفجير المهاجم وهو يلبس ملابس عسكرية ومحاطا بالأسلحة والقنابل.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلدا مجاورا للهند يعتقد أن الهجمات الإرهابية يمكن أن تضعف أو تخيف الهند، لكن مخططاتهم لن تتحقق. وقال في كلمة ألقاها بعد اجتماع مع مستشاريه الأمنيين في وقت سابق لمناقشة الخيارات: «سنقوم بالرد المناسب، لن نسمح لجارتنا بزعزعة استقرارنا». وأضاف أن حكومته أعطت يدا مطلقة للقوات الهندية في التعامل مع الجماعات المسلحة.
ونفت إسلام آباد المزاعم بأنها مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الهجوم الذي أدى إلى تصعيد التوتر في العلاقات بين الجارتين النوويتين. وأدانت الخارجية الباكستاني التفجير، نافية أي علاقة لباكستان به. وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: «ندين بشدة محاولة البعض في وسائل الإعلام والحكومة الهندية الادعاء بوجود صلة لباكستان بالتفجير الذي وقع في كشمير».
واستدعت الهند أمس الجمعة السفير الباكستاني المعتمد لديها، لتطالب إسلام آباد باتخاذ إجراء ضد الجماعة المسلحة. وذكرت مصادر الحكومة الهندية أن وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي جوكهالي أصدر طلب استدعاء يتسم «ببالغ القوة»، إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في نيودلهي سهيل محمود. وقال المصدر إن جوكهالي طلب من السفير الباكستاني أن تتخذ حكومته إجراء فوريا يمكن التحقق منه ضد جماعة «جيش محمد»، وأن تعمل على الفور من أجل منع أي جماعات أو أفراد لهم علاقة بالعمليات الإرهابية من العمل من داخل الأراضي الباكستانية.
ووقع آخر هجوم كبير في كشمير في عام 2016 عندما أغار متشددو جيش محمد على معسكر للجيش الهندي وقتلوا 20 جنديا. وبعد أسابيع أمر مودي بضربة عسكرية للمواقع المشتبه بأنها تابعة للمتشددين عبر الحدود في كشمير الخاضعة لباكستان. وعندما اكتسح مودي انتخابات عام 2014 تعهد باتخاذ موقف حازم من باكستان. وكانت الدولتان قد خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، اثنتان منها بسبب كشمير.
وكان بيان للمكتب الإعلامي في البيت الأبيض الأميركي أشار إلى باكستان والوضع في كشمير بالقول: «الولايات المتحدة تطالب باكستان بإنهاء كافة صلاتها والملاذات الأمنة التي تقدمها للجماعات المسلحة في كشمير التي هدفها الوحيد هو الفوضى والعنف والإرهاب في المنطقة». وشدد بيان الناطق باسم البيت الأبيض على أن التفجير في كشمير سيعمل على زيادة وتقوية التعاون في مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة والهند.
وجاء التفجير بعد يوم من محاولة الهند فرض عقوبات عبر مجلس الأمن الدولي على زعيم التنظيم مولانا إظهار الحق الذي يعيش في باكستان، واعتباره إرهابيا دوليا مطلوبا للعدالة، ورفض الصين للخطوة الهندية تحت أي ظرف. وهددت الصين بالتصويت بالفيتو إن تقدمت الهند بمثل هذا الطلب لمجلس الأمن الدولي.

- الهجمات الإرهابية في كشمير
ينتشر مئات الآلاف من أفراد قوات الأمن الهندية في كشمير. ومنذ أواخر الثمانينات يتفاوت حجم التمرد لكنه بدأ في الاتساع في السنوات الخمس الماضية بعد أن انضم جيل جديد من الكشميريين إلى صفوف المتشددين. وزاد عدد الهجمات منذ العام الماضي.
وبعد وقت قصير من وقوع الهجوم الخميس نشر جيش محمد صورا ومقطع فيديو لعادل أحمد دار، وهو قروي شاب من كشمير قالت الجماعة المتشددة إنه نفذ الهجوم الانتحاري على القافلة وهي تمر في بولواما. وفي الفيديو حذر دار من مزيد من الهجمات ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير. وجيش محمد إحدى أخطر الجماعات المتشددة التي تنشط في كشمير وهو صاحب تاريخ طويل من الضربات الموجهة للهند. وفي 2001 شن هجوما دمويا على البرلمان في نيودلهي كاد يشعل حربا رابعة بين البلدين. وحالت الصين دون نجاح محاولات الهند إضافة اسم زعيم جماعة جيش محمد، مولانا مسعود أزهر، إلى قائمة سوداء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تضم إرهابيين على صلة بتنظيم القاعدة.
وقال مسؤول في الشرطة إن قوات الأمن الهندية ألقت القبض على سبعة أشخاص في حملة بدأتها في بولواما بعد هجوم الخميس.
وكانت الحافلة التي استهدفها الهجوم من بين 70 سيارة في القافلة التي كانت تسير على طريق جامو - سريناجار السريع. وقال ساتيا بال مالك حاكم إقليم جامو وكشمير إن هناك إخفاقات أمنية وإن تحقيقا يجرى حول سبب تشكيل مثل هذه القافلة الكبيرة التي تقل ما يقرب من 2500 من أفراد قوات الأمن وتسييرها على الطريق.


مقالات ذات صلة

تركيا: «عملية السلام» تتحول إلى سجال بين إردوغان والمعارضة

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن عملية السلام هدف استراتيجي لبلاده لتخليصها من الإرهاب (الرئاسة التركية)

تركيا: «عملية السلام» تتحول إلى سجال بين إردوغان والمعارضة

تحولت «عملية السلام» في تركيا، القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، إلى محور سجال جديد بين الرئيس رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا نائب وزير الخارجية المصري محمد أبو بكر صالح أثناء مشاركته في مؤتمر أوروبي لدعم الصومال (الخارجية المصرية)

تشديد مصري على دعم الصومال لمجابهة «الإرهاب» وتحقيق الأمن

شددت مصر على دعم الصومال في مواجهة «الإرهاب بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا واستقبل موسى في مقر الدفاع بأبوجا عاصمة نيجيريا وفداً من دائرة العمل الخارجي الأوروبي برئاسة كلير غودان رئيسة «مرفق السلام الأوروبي» (الجيش النيجيري)

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً

نيجيريا تطلب من الاتحاد الأوروبي تصنيع السلاح محلياً... أبوجا تحتضن مؤتمراً استخباراتياً، وتينوبو يقدم حصيلة الحرب على الإرهاب

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلاً الجنرال غويتا بالكرملين يوم 23 يونيو الماضي (رويترز)

مالي: نهاية شهور من حصار «القاعدة» لمدينة غربي البلاد

مالي: نهاية شهور من حصار تنظيم «القاعدة» لمدينة غربي البلاد مع وصول صهاريج الوقود وعودة حركة النقل بعد 9 أشهر من الغياب

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم عناصر من الشرطة اليونانية يقفون للحراسة أمام السفارة الأميركية في أثينا (إ.ب.أ)

اليونان تحقق في مخطط اغتيال محتمل... وإيران تنفي ضلوعها فيه

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم، أنها تحقق في مخطط يشتبه بأن هدفه اغتيال شخص في اليونان، بعدما أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية المجاورة إحباطه.

«الشرق الأوسط» (أثينا)

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».