مقتل عشرات في كشمير بتفجير سيارة مفخخة

إسلام آباد تشجب التفجير... ودلهي تسحب من باكستان صفة الدولة المفضلة تجارياً

قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)
قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)
TT

مقتل عشرات في كشمير بتفجير سيارة مفخخة

قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)
قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)

لقي ما يزيد على أربعة وأربعين من القوات شبه النظامية في القسم الذي تديره الهند من كشمير المتنازع عليها مع باكستان مصرعهم بعد تفجير سيارة مفخخة، في منطقة بولواما، ليل الخميس، حسبما نقلته وسائل إعلام هندية. كما أصيب في التفجير عشرات الجنود الآخرين حسب مصادر رسمية. وكان التفجير استهدف قافلة عسكرية للقوات الهندية؛ حيث أدى إلى إعطاب عدد من آليات النقل العسكري وإصابة أكبر عدد من الأشخاص في عملية واحدة حتى الآن، وذلك حسبما نقل عن سانجاي شارما الناطق باسم الشرطة الاحتياطية المركزية في الهند. وقالت مصادر إعلامية هندية إن السيارة التي تم تفجيرها مرت إلى جانب قافلة ضخمة لقوات الشرطة المركزية يزيد عدد الحافلات فيها على 78 حافلة كانت تقل 2500 شرطي هندي متجهين إلى كشمير حين اقتربت سيارة من الحافلات وفجأة سمع دوي انفجار هائل ودمار شامل في عدد من الحافلات، ما أدى إلى مقتل عشرات من رجال الشرطة وإصابة عشرات آخرين. ونسبت وسائل إعلام هندية التفجير لجماعات كشميرية انفصالية عن الهند تتلقى، حسب المصادر الهندية، دعم الاستخبارات والجيش في باكستان. وتزامن التفجير مع تردي العلاقات وزيادة التوتر بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيادة والسيطرة على كشمير؛ حيث تتهم الهند الاستخبارات والجيش في باكستان بتأييد التفجير، فيما حذرت إسلام آباد الهند من محاولة ربط باكستان بالتفجير.
وفي أول رد فعل هندي على التفجير ومقتل العشرات أعلن وزير المالية الهندي أرون جايتلي سحب صفة الدولة ذات الأفضلية التجارية عن باكستان، مهددا باتخاذ كل ما يمكن من خطوات دبلوماسية لعزل باكستان في المجتمع الدولي، مضيفا أن هناك أدلة لا يمكن دحضها بحوزة الهند حول علاقة مباشرة بين باكستان والتفجير في كشمير. وقال الوزير الهندي إن وزير داخلية بلاده سافر الجمعة إلى كشمير للنظر في الأحوال الأمنية، مهددا في الوقت نفسه بأن من وقفوا وراء التفجير ومن أيدهم سيدفعون ثمنا باهظا لهذا التفجير.
وكانت الشرطة الهندية قالت إن الحافلة المستهدفة في قافلة عسكرية هندية دمرت تماما كما دمر معها خمس سيارات نقل على الأقل، وإن الانفجار كان من القوة بما يمنع أي شخص من القول إن الحافلة كانت حافلة ركاب أو شاحنة، لأنه لم يبق منها إلا قطع الحديد المتناثرة حسب قول شارما.
ونقلت صحيفة كشمير الكبرى عن مصادر قولها إن تنظيم جيش محمد أعلن مسؤوليته عن التفجير؛ حيث أظهر شريط تم تسجيله قبل التفجير المهاجم وهو يلبس ملابس عسكرية ومحاطا بالأسلحة والقنابل.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلدا مجاورا للهند يعتقد أن الهجمات الإرهابية يمكن أن تضعف أو تخيف الهند، لكن مخططاتهم لن تتحقق. وقال في كلمة ألقاها بعد اجتماع مع مستشاريه الأمنيين في وقت سابق لمناقشة الخيارات: «سنقوم بالرد المناسب، لن نسمح لجارتنا بزعزعة استقرارنا». وأضاف أن حكومته أعطت يدا مطلقة للقوات الهندية في التعامل مع الجماعات المسلحة.
ونفت إسلام آباد المزاعم بأنها مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن الهجوم الذي أدى إلى تصعيد التوتر في العلاقات بين الجارتين النوويتين. وأدانت الخارجية الباكستاني التفجير، نافية أي علاقة لباكستان به. وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: «ندين بشدة محاولة البعض في وسائل الإعلام والحكومة الهندية الادعاء بوجود صلة لباكستان بالتفجير الذي وقع في كشمير».
واستدعت الهند أمس الجمعة السفير الباكستاني المعتمد لديها، لتطالب إسلام آباد باتخاذ إجراء ضد الجماعة المسلحة. وذكرت مصادر الحكومة الهندية أن وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي جوكهالي أصدر طلب استدعاء يتسم «ببالغ القوة»، إلى رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في نيودلهي سهيل محمود. وقال المصدر إن جوكهالي طلب من السفير الباكستاني أن تتخذ حكومته إجراء فوريا يمكن التحقق منه ضد جماعة «جيش محمد»، وأن تعمل على الفور من أجل منع أي جماعات أو أفراد لهم علاقة بالعمليات الإرهابية من العمل من داخل الأراضي الباكستانية.
ووقع آخر هجوم كبير في كشمير في عام 2016 عندما أغار متشددو جيش محمد على معسكر للجيش الهندي وقتلوا 20 جنديا. وبعد أسابيع أمر مودي بضربة عسكرية للمواقع المشتبه بأنها تابعة للمتشددين عبر الحدود في كشمير الخاضعة لباكستان. وعندما اكتسح مودي انتخابات عام 2014 تعهد باتخاذ موقف حازم من باكستان. وكانت الدولتان قد خاضتا ثلاث حروب منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، اثنتان منها بسبب كشمير.
وكان بيان للمكتب الإعلامي في البيت الأبيض الأميركي أشار إلى باكستان والوضع في كشمير بالقول: «الولايات المتحدة تطالب باكستان بإنهاء كافة صلاتها والملاذات الأمنة التي تقدمها للجماعات المسلحة في كشمير التي هدفها الوحيد هو الفوضى والعنف والإرهاب في المنطقة». وشدد بيان الناطق باسم البيت الأبيض على أن التفجير في كشمير سيعمل على زيادة وتقوية التعاون في مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة والهند.
وجاء التفجير بعد يوم من محاولة الهند فرض عقوبات عبر مجلس الأمن الدولي على زعيم التنظيم مولانا إظهار الحق الذي يعيش في باكستان، واعتباره إرهابيا دوليا مطلوبا للعدالة، ورفض الصين للخطوة الهندية تحت أي ظرف. وهددت الصين بالتصويت بالفيتو إن تقدمت الهند بمثل هذا الطلب لمجلس الأمن الدولي.

- الهجمات الإرهابية في كشمير
ينتشر مئات الآلاف من أفراد قوات الأمن الهندية في كشمير. ومنذ أواخر الثمانينات يتفاوت حجم التمرد لكنه بدأ في الاتساع في السنوات الخمس الماضية بعد أن انضم جيل جديد من الكشميريين إلى صفوف المتشددين. وزاد عدد الهجمات منذ العام الماضي.
وبعد وقت قصير من وقوع الهجوم الخميس نشر جيش محمد صورا ومقطع فيديو لعادل أحمد دار، وهو قروي شاب من كشمير قالت الجماعة المتشددة إنه نفذ الهجوم الانتحاري على القافلة وهي تمر في بولواما. وفي الفيديو حذر دار من مزيد من الهجمات ردا على انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير. وجيش محمد إحدى أخطر الجماعات المتشددة التي تنشط في كشمير وهو صاحب تاريخ طويل من الضربات الموجهة للهند. وفي 2001 شن هجوما دمويا على البرلمان في نيودلهي كاد يشعل حربا رابعة بين البلدين. وحالت الصين دون نجاح محاولات الهند إضافة اسم زعيم جماعة جيش محمد، مولانا مسعود أزهر، إلى قائمة سوداء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تضم إرهابيين على صلة بتنظيم القاعدة.
وقال مسؤول في الشرطة إن قوات الأمن الهندية ألقت القبض على سبعة أشخاص في حملة بدأتها في بولواما بعد هجوم الخميس.
وكانت الحافلة التي استهدفها الهجوم من بين 70 سيارة في القافلة التي كانت تسير على طريق جامو - سريناجار السريع. وقال ساتيا بال مالك حاكم إقليم جامو وكشمير إن هناك إخفاقات أمنية وإن تحقيقا يجرى حول سبب تشكيل مثل هذه القافلة الكبيرة التي تقل ما يقرب من 2500 من أفراد قوات الأمن وتسييرها على الطريق.


مقالات ذات صلة

نيجيريا تتوقَّع ضربات أميركية جديدة ضد الإرهابيين

أفريقيا صورة مأخوذة من فيديو نشرته وزارة الحرب الأميركية تُظهر إطلاق صاروخ من سفينة عسكرية في موقع غير محدد 25 ديسمبر (رويترز)

نيجيريا تتوقَّع ضربات أميركية جديدة ضد الإرهابيين

توقّعت نيجيريا، أمس، مزيداً من الضربات ضد أهداف إرهابية، بعد تلك التي نفّذتها القوات الأميركية في شمال البلاد، مساء الخميس.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا تُعرض الصفحات الأولى من الصحف التي تُغطي الغارات الجوية الأميركية على مقاتلي «تنظيم الدولة الإسلامية» في نيجيريا وفقاً لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجيش الأميركي في كشك لبيع الصحف في لاغوس بنيجيريا بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) 2025 (رويترز)

ما هو تنظيم «داعش» الذي استهدفته ضربة أميركية في نيجيريا؟

سلّطت الضربة التي وجّهتها الولايات المتحدة لمسلحي «داعش» في نيجيريا الضوء على التنظيم، وسط مخاوف من عودته من جديد بعد هزيمته على يد تحالف بقيادة واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أفريقيا قوات أمن في النيجر (أرشيفية)

قتيلان بهجوم على كنيسة في النيجر

قُتل رجل وزوجته، مساء الأربعاء، بهجوم نفّذه مسلّحون على كنيسة في منطقة دوسو جنوب غربي النيجر، وفق ما أفادت مصادر محلية.

«الشرق الأوسط» (نيامي (النيجر) )
آسيا تُعرض الصفحات الأولى من الصحف التي تُغطي الغارات الجوية الأميركية على مقاتلي «داعش» في نيجيريا وفقاً لتصريحات الرئيس دونالد ترمب والجيش الأميركي بكشك لبيع الصحف في لاغوس 26 ديسمبر 2025 (رويترز)

ما هو تنظيم «داعش» الذي استهدفته ضربة أميركية في نيجيريا؟

سلَّطت الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة لمسلحي «داعش» في نيجيريا الضوء على التنظيم، وسط مخاوف من عودته من جديد بعد هزيمته على يد تحالف بقيادة واشنطن.

«الشرق الأوسط» (لندن - دبي)
المشرق العربي آثار الانفجار في مسجد علي بن أبي طالب بحمص (د.ب.أ) play-circle

إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مسجد في حمص السورية

أدانت السعودية والإمارات والعراق وتركيا والأردن ولبنان وقطر ومجلس التعاون الخليجي، الجمعة، الهجوم «الإرهابي» على مسجد في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».